بیانیه بیش از سی تن از وکلای دادگستری ایران در محکومیت سرکوب مردم معترض
خبرگزاری هرانا – بیش از سی تن از وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با اعتراضات سراسری، سرکوب مردم معترض به خصوص نوجوانان توسط جمهوری اسلامی و همچنین نحوه برخورد پلیس موسوم به گشت ارشاد با زنان در رابطه با حجاب اجباری را محکوم کردند. این وکلا در بخشی از این بیانیه خود «خواستار آزادی شهروندان بازداشتی شده و آمادگی خود را جهت قبول وکالت افراد بازداشت شده در تمام مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و دادرسی اعلام کردند.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از سی تن از وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه ای همبستگی خود را با اعتراضات سراسری اعلام کردند.
متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می آید:
«پس از واقعه هولناک و تأسف باری که برای مهسا (ژینا) امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در خیابان وزرا تهران رخ داد و دختر نازنین کردستان جان عزیز خود را از دست داد، فریاد دادخواهی مردم از اقصی نقاط کشور بلند شد و اقشار مختلف بالاخص دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، معلمین، وکلا، پزشکان، بازاریان و کسبه به صورت علنی و مسالمت آمیز خشم و انزجار خود را از رفتارهای بدور از انسانیت گشت ارشاد و فقدان بسترهای آزاد در عرصه های عمومی نشان داده در این میان نیروهای انتظامی، امنیتی و نیروهایی که هویت آنها معلوم و محرز نیست با قانون گریزی و فراز از مسئولیت پذیری با سلاح های سرد و گرم و خشونت هر چه تمام تر با دادخواهان مقابله نموده که متأسفانه تعداد زیادی از مردم کشته و مجروح و افراد کثیری نیز بازداشت شده اند و از سرنوشت بسیاری از آنها هنوز خبری در دست نیست.
این وقایع خونین و نحوه مواجهه نیروهای حاکم با مردم معترض بویژه جوانان و نوجوانان و همچنین نحوه برخورد پلیس موسوم به گشت ارشاد با بانوان در رابطه با حجاب اجباری از جهات مختلف محکوم است. در وهله اول در بحث جرم بی حجابی فارغ از اشکالات اساسی وارده بر آن به فرض تحقق تمامی ارکان، چون از نظر مقررات قانونی مشمول پایین ترین درجه مجازات یعنی درجه ۸ است لذا طبق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری، بایستی مستقیماً در دادگاه کیفری دو نزد قاضی محکمه به آن رسیدگی شود. بنابراین حضور و دخالت مستقیم پلیس در این پرونده ها ممنوع بوده و حقی برای بازداشت و نگه داری دختران و زنان این سرزمین ولو کوتاه مدت به بهانه ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر ندارد و از طرفی پلیس ملزم به رعایت مقررات وضع شده در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ می باشد از جمله ملزم به رعایت اصل منع دستگیری و بازداشت افراد بدون حکم و ترتیب قانونی، ممنوعیت اعمال هر گونه سلایق شخصی و ممنوعیت تجویز هر نوع خشونت و سوءاستفاده از قدرت و اختیارات، ممنوعیت تفتیش خودسرانه بدون موجب قانونی و ممنوعیت رفتارهای موهن و تحقیر آمیز است لذا نفس وجود گشت ارشاد و ورود به حریم خصوصی افراد در تعارض آشکار با موازین و مقررات موصوف است بویژه آنکه در ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری نیز به لزوم رعایت موازین قانونی موصوف از سوی ضابطین قضائی تأکید شده است.
دوم؛ بر پایه اصل ۲۷ قانون اساسی، حکومت بایستی اجازه تجمعات مسالمت آمیز را به مردم بدهد و برخورد قهرآمیز و خشونت بار با اجتماعات مردمی را کنار بگذارد. قطعاً دلیل اصلی سوق یافتن وقایع اینچنین به سمت خشونت گسترده، بی توجهی به این حق بنیادین ملت است که هر بار به بهانه حفظ امنیت کشور این حق از مردم سلب می گردد. این حق مشروع در مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز تصریح گردیده و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده حقی همگانی فرض شده که دولت جمهوری اسلامی ایران بلحاظ پذیرش این اسناد، ملزم به رعایت و اجرا و کاربست این اصول در عمل می باشد و بایستی همانند قوانین داخلی این موارد را به رسمیت شناخته و در عمل رعایت کند. همچنین اصل ۲۲ در فصل سوم قانون اساسی تصریحا حیثیت، جان، مال، شغل، حقوق و مسکن شهروندان ایرانی را مصون از تعرض می داند و این از تکالیف اصلی و بنیادین حکومت ایران است و وظیفه اصلی حکومت فراهم نمودن شرایط بهزیستن، امنیت خاطر، حاکمیت قانون، رفع تبعیض و ستم است بنابراین بدیهی است که هیچ شخص یا نهادی حق تعرض به این حقوق و برخورد قهرآمیز و خشونت بار با ملت را ندارد.
سوم؛ پس از شکل گیری اعتراضات، وظیفه اصلی پلیس، حفظ حقوق و امنیت مردم معترض است نه اینکه با شدیدترین وجه ممکن با آنها برخورد نماید براستی که در نفس و ماهیت عمل اعتراضی، چیزی جز اعتراض به وضعیت اسفبار اقتصادی و سیاسی و اصلاح یا تغییر وضع موجود نیست و کنش سیاسی- اعتراضی از شریف ترین انگیزه ها برخوردار است لذا تاب آوردن و تساهل و مدارای حکومت ها با مردم معترض در تمام جهان به منزله یک حق عرفی و مهم و بنیادین است که در ایران کمترین وقعی به آن گذارده نمی شود.
چهارم؛ این مسئولیت به مراتب متوجه مقامات قضائی و دادستان های عمومی سراسر کشور است که از حیث وظائفی که در نظارت بر حفظ و احیاء حقوق عامه دارند بایستی با رفتارهای فراقانونی و فاجعه بار ارتکابی از سوی هر شخص یا نهادی برخورد نمایند و کسانی که بدون رعایت مقررات بکارگیری سلاح به سمت مردم تیر شلیک می کنند را مورد تعقیب کیفری و جلب و دستگیری قرار دهند همچنانکه که دادسرا و مقامات قضائی از همان بدو بازداشت افراد، تنها مرجع تشکیل پرونده و تحقیق از فرد زندانی با رعایت حقوق ذاتی متهم در طول تحقیقات مقدماتی هستند.
و نظارت بر عملکرد ضابطین و افراد بازجو جزء وظائف ذاتی آنها می باشد.
تأکید دارد بر اساس مواد ۳۰ و ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، سپردن متهم و یا افراد بازداشت شده به دست افراد غیرضابط و غیرآموزش دیده بی آنکه پرونده ای در دادسرا تشکیل و یا ثبت شده باشد امری خلاف قانون است.
همچنین ضروری است مقامات قضائی به دادخواهی افرادی که به ناحق مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا آسیب جانی و یا مالی به آنها وارد شده در اسرع وقت و ضمن رعایت اصل بی طرفی رسیدگی کنند.
در پایان ما بعنوان جمعی از وکلای دادگستری ایران، ضمن همبستگی با مردم معترض و همدردی با خانواده مهسا امینی و دیگر کشته شدگان وقایع ۴۲ روز گذشته، اقدامات فراقانونی از قبیل قتل های فجیع و بازداشت های بی رویه و بکارگیری هر گونه سلاح در مقابل معترضین و بویژه کشتار بی رحمانه مردم بی گناه زاهدان و شاهچراغ شیراز از سوی هر شخص یا گروه و همچنین سرکوب خونین مردم کردستان و سایر نقاط کشور و حوادث دردناک زندان اوین تهران و لاکان رشت را محکوم نموده و همچنین استفاده نظامی از کودکان و یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی همچون اتوبوس، آمبولانس در راستای اهداف نظامی و یا ورود نیروهای انتظامی و امنیتی یا لباس شخصی به مکانهای آموزشی از قبیل مدرسه و دانشگاه در راستای جلب و دستگیری دانش آموزان و دانشجویان معترض را بعنوان امری مذموم و غیرموجه و برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بین المللی پذیرفته دولت جمهوری اسلامی تلقی می کنیم و ضمن درخواست آزادی افراد بازداشت شده و یا رسیدگی فوری به وضعیت آنها با حفظ حقوق ذاتی متهم، آمادگی خود را جهت قبول وکالت این افراد در تمام مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و دادرسی اعلام داشته و درخواست می کنیم مقامات قضائی و قانونی مسئول، زمینه این امر را با حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت حق دسترسی مردم به وکیل مدافع مستقل فراهم آورند و به تبعیض و محدودسازی حقوق دفاعی ملت در این زمینه پایان دهند.
اسامی امضا کنندگان: مصطفی احمدیان/ عثمان مزین/علی اشرف منتی/ارش رجبی کرمانشاهی/حامد دارابی/محمدرضا احمدی/جهانشاه حیاتی/هادی فرجی/سعید عباسی/عباس زرگر/پریسا خادمی/مصلح قربانی/یاسین میرزایی کلهر/بهمن دهقان/حمیدرضا محمدی/پروانه شهسواری/بهروز رستمی/مسعود شمس نژاد/حسین احمدی نیاز/پاشاه خانی زاده/لیلا علی کرمی/بیتا خداپرست/ژیلا زند کریمی/وحید محمدی/شهاب الدین صابر/مجید اینالو/سولماز نصرتی نیری/مطصفی ایزدی رایینی/پیام درفشان/حامد بهرام آبادی/نجمه شاه آبادی/ابراهیم محمدی»
