«دولت سیزدهم با همه وعده‌هایی که در لایحه بودجه امسال درباره فروش شرکت‌های دولتی داده بود، اما نتوانست کاری از پیش ببرد. حالا دولت اعلام کرده است می‌خواهد ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده درآمد کسب کند که دو برابر رقم مصوب امسال است. کارشناسان باور دارند با توجه به اینکه سرمایه‌داران ایرانی به رفتارهای باثبات نهادهای دولتی اعتقاد ندارند و از سوی دیگر به دلیل کوچک بودن سرمایه‌های خود در مقایسه با رقم مصوب لایحه بودجه‌، بعید است طراحان لایحه بودجه به بخش خصوصی واقعی برای خرید شرکت‌های دولتی چشم دوخته باشند.»

 

از سوی دیگر به دلیل اینکه هیچ شرکت خارجی حاضر نیست در این وضعیت به ایران بیاید فروش شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ از این روزنه بسته نیز فایده‌ای ندارد. تنها بخش پولدار و البته لابی‌گر در جریان فعالیت شرکت‌های خصولتی‌ هستند. راهبرد این است که این شرکت‌ها پس از اینکه متوجه می‌شوند شرکت‌های خصوصی واقعی و شرکت‌های خارجی حاضر به خرید شرکت‌های دولتی نیستند پا جلو گذاشته و با بیان اینکه این کار دولت گرانفروشی است و اگر دولت می‌خواهد شرکت‌ها را بفروشد باید قیمت‌ها را به سوی پایین تعدیل کند بر سر مال می‌زنند. گام بعدی این است که آنها پس از اینکه معلوم شد خریدار انحصاری هستند شرط‌های خود را روی میز می‌گذارند. 

از شرطهای کاربردی و مورد استفاده این است که پرداخت‌ها برای خرید شرکت‌های دولتی قسط‌بندی شود و با کمترین پیش‌پرداخت همراه باشد. اگر این راه به افزایش بهره‌وری و درآمد کارکنان شرکت‌ها منجر می‌شد باز هم نمونه خوبی بود اما این‌گونه نیست. تجربه فروش کارخانه‌ها به شرکت‌های خصولتی، منابع مالی قابل اعتنایی در اختیار دولت قرار نمی‌دهد و تنها نتیجه ملموس آن یکپارچه‌سازی قدرت اقتصادی است. 

به این ترتیب کارشناسان باور دارند دولت با این لایحه بودجه بهاری سبزتر از همیشه برای خصولتی‌ها آماده می‌کند. اما سبزتر شدن بهار برای غول‌هایی به اسم خصولتی‌ها یک روی دیگر هم دارد. خصولتی‌ها به سختی اطلاعات خود را شفاف می‌کنند، مالیات واقعی نمی‌پردازند، بازارها را انحصاری می‌کنند و… شهروندان ایرانی نیز بدون اطلاع و آگاهی روزی چشم باز می‌کنند و متوجه می‌شوند که دارایی‌های تاریخی آنها به فروش رفته است.

 

 

 

منبع خبر: ساعت ۲۴