روزنامه شرق: بیش از ۴ ماه از اعمال محدودیت های اینترنتی گذشته است، ۴ ماه که سرعت اینترنت، آب باریکه ای است که رفع تشنگی نمی کند. گروهی از کسب و کارهای خانگی به گل نشسته اند و برخی شرکت های بزرگ و فعال زیان را تجربه می کنند. تعدیل نیرو در بازار کار وجود دارد و مهاجران چمدان به دست در فرودگاه ها بیشتر شده اند. به هر که نگاه می کنی سراغ فیلترشکن و وی‎ پی ان جدید می گیرد و پدر و مادرها برای چند کلمه حرف زدن با پاره های تنشان در خارج از کشور باید دست به دامان این و آن شوند. در همین شرایط، به تازگی ویدئویی از روح الله مؤمن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی، در فضای مجازی و از طرفداران سفت و سخت طرح موسوم به «صیانت» منتشر شده که می گوید «پیشنهاد کردم کسانی را که وی پی ان می فروشند تا بقیه بتوانند فیلم پورن ببینند، به عنوان مفسد فی الارض اعدام کنید، بقیه دست و پاشون جمع می شود!».

 

بر اساس مادۀ مجازات اسلامی ۲۸۶، مفسد فی الارض هر شخصی است که با ارتکاب یا معاونت جرائمی نظیر برپا کردن مرکز فحشا و فساد، یا ارتکاب جرم آتش زدن و تخریب کردن عمدی، پخش کردن مواد میکروبی و سمی و سایر جرائم مندرج در این ماده، موجب اخلال گسترده در نظم عمومی کشور، ایجاد نا امنی و گسترش فحشا، به طور وسیع شود و به تمامیت جسمانی افراد جامعه یا اموال عمومی دولت، آسیب وارد کند.

 

ماده ۲۸۶ و تبصرۀ آن می گوید که حکم مجازات مفسد فی الارض، یا اعدام است یا حبس تعزیری درجۀ ۵ یا ۶. «در صورتی که فرد، مرتکب جرم افساد فی الارض، شناخته شود و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، قصد ایجاد اخلال گسترده در نظام کشور و نظم عمومی را از اقدامات او و جرائمی که مرتکب شده، احراز کند و همچنین به ایجاد نا امنی و اشاعۀ فحشا، در حد وسیع، پی ببرد، حکم به اعدام مفسد فی الارض، خواهد داد». در این صورت مجازات او اعدام است. اما «هنگامی که قاضی، هیچ یک از موارد فوق الذکر را احراز نکند و جرمی که فرد مرتکب شده، با هیچ مجازات قانونی دیگری، تطبیق نیابد، بسته به میزان نتایج زیان باری که جرم ایجاد کرده، مرتکب، به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶، یعنی، حبس بیش از ٢ تا ۵ سال، یا حبس بیش از ۶ ماه تا ٢ سال محکوم خواهد شد».

 

بنابراین نمی شود به سادگی واژه مفسد فی الارض را برای کسی بکار برد و فی البداهه مجازات اعدام برای او در نظر گرفت.

 

سید مهدی حجتی، وکیل دادگستری، در این باره به «شرق» می گوید: «وقتی افراد در این زمینه اظهار نظر می کنند، چون فاقد سبقۀ کارشناسی هستند و اطلاعات لازم را در این زمینه ندارند، دچار عوام گرایی کیفری می شوند. یعنی آنها در مورد موضوعی که در تخصص افراد واجد صلاحیت است، نظر می دهند. مثلاً اگر در مورد حل موضوع مواد مخدر یا قاچاقچیان از افراد بپرسید چه کار باید کرد، ممکن است بگویند، اگر عده ای اعدام شوند، مشکل حل می شود. این همان عوام گرایی کیفری است. برای همین، گفته های این افراد ارزش حقوقی ندارد».

 

اما، او معتقد است، چنین اظهارنظرهایی به لحاظ اجتماعی موجب تشویش اذهان عمومی می شود: «اگر برای هر چیزی، عنوان مفسد فی الارض استفاده شود، در حالی که با مفاد مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آشنا نیستند، طبیعتاً دچار مشکلاتی می شویم».

 

این وکیل دادگستری معتقد است، اساساً زمانی می توان از مجازات استفاده کرد که ضرورت اقتضا کند: «از سویی برخی تجربه ها نشان داده است که مجازات های سالب حیات برای اینکه جرم را از بین ببرند، مؤثر نبوده اند. بنابراین نمی توان اعدام را مجازاتی بازدارنده تلقی کرد. در کشورمان برای موضوعات مختلف، مجازات اعدام را داریم، اما آیا این میزان از مجازات تا الان موجب شده است که میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند؟»

 

حجتی به مشکلات اقتصادی موجود هم اشاره می کند: «تا زمانی که اقتصاد کشور چنین شرایطی داشته باشد، نمی توان جلوی جرائم را گرفت؛ چرا که زمینه ها و روزنه های ارتکاب جرم هم وجود دارند. معمولاً، در بحث مجازات، نگاه نتیجه گرایی داریم، اما زمینه های وقوع جرم را در نظر نداریم. درحالی که تا زمینۀ وقوع جرم در کشور از بین نرود، جرم ادامه پیدا می کند».

 

او به موضوع نظم عمومی و معیار آن برای ایجاد قوانین می پردازد: «در دنیا یک نظم عمومی داریم که یا تشریحی است، یا تکذیبی است یا مختلط. در مورد اول، دولت ها چیزی را که مطلوب خودشان است، به جامعه تزریق می کنند. می گویند، همان چیزی را که دولتمرد می گوید، باید اجرا شود. اما در نظم عمومی تکذیبی دولت ها برای نظم خودجوش و موجود در جامعه، قوانین وضع می کنند تا از آن نظم حمایت کند. در نظم عمومی مختلط هم در بخش هایی که شرع تأکید دارد و فقها روی آن اجماع دارند، حدود قصاص و دیات لازم الاجراست. اما در حوزه های دیگری که قوانین شرعی برای آنها وجود ندارند، حاکمیت قانون گذاری را انجام می دهد. مثلا در حوزۀ جرائم رایانه ای یا ماهواره ای در فقه سابقه ای نداریم. در اینجا دولت و مجلس قانون گذاری را بر مبنای خواست و ارادۀ مردم انجام می دهد».

 

او تأکید می کند: «اگر بپذیریم نمایندگان مجلس به نمایندگی از ملت، قوانین را وضع می کنند، خواست و ارادۀ عمومی باید بر تصمیم گیری شان حاکم باشد. اگر نصف به علاوه یک مردم گفتند فلان رفتار نمی تواند جرم باشد، در قبال آن خودشان واکنش اجتماعی بروز نمی دهند. مثلا اگر کسی ببیند که فردی دیش ماهواره نصب می کند، معمولاً کسی به پلیس زنگ نمی زند که در این مکان جرمی در حال ارتکاب است. اما زمانی که ببینیم ماشین همسایه مورد سرقت قرار می گیرد، واکنش اجتماعی بروز پیدا می کند؛ چون این موضوع امنیت ما را خدشه دار می کند. بنابراین ملاک برای جرم انگاری رفتار، نظم عمومی و نظر مردم است».

 

 

اواخر مهر ماه بود که وزیر ارتباطات درباره فروش فیلترشکن گفت: «اگرچه استفاده و فروش فیلتر شکن منع شده، اما متأسفانه در قانون، برایش جرم انگاری نشده است. این کار غیر مجاز است، اما الان البته تلاش هایی دارد صورت می گیرد تا علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم انگاری هم بشود». این موضوع با واکنش های زیادی همراه شد.

 

حجتی در این باره می گوید: «معیار جرم انگاری برهم خوردن نظم عمومی است. اما ممکن است که خود نمایندگان مجلس هم بکوشند تا به فیلترشکن ها متصل شوند. طبیعتاً آنها خودشان هم معتقد نیستند که این موضوع باید جرم تلقی شود. بنابراین، این حرف ها و تصمیمات که برخلاف خواست و ارادۀ عمومی است، می تواند شکاف میان مردم و دولت را افزایش دهد».

 

موضوع دیگری که او به آن اشاره می کند، محرومیت های شدید اینترنتی است که موجب تضعیف حقوق شهروندی می شود: «در بحث حقوق بشر دسترسی آزاد به اینترنت و فضای مجازی موضوع مهمی است. بنابراین دولت وظیفه دارد این حق را به رسمیت بشناسد. دو نوع حق داریم؛ یکی حقوق ذاتی است، و دیگر حقوق وضعی است. دسترسی آزاد به اینترنت، جزء حقوق ذاتی ملت است و دولت ها نمی توانند بر مبنای آن چیزی که خودشان به آن اقرار کرده اند، قوانین مخالفی وضع کنند و برای آن ضمانت های اجرایی هم در نظر بگیرند».

 

این وکیل دادگستری معتقد است در صورت اقدام دولت در این زمینه، شورای نگهبان باید به موضوع ورود کند. اگر شورای نگهبان هم این اقدام را انجام نداد، باید نهادهای مدنی، مانند کانون وکلا، مطبوعات و ...، به این موضوع ورود کنند و در این زمینه به مردم اطلاع رسانی کنند.

 

 

«رویکرد کلی و نگاه کلی طیفی در کشور در مورد اینترنت به گفته های آقای مؤمن نسب، نزدیک است». این گفته یکی از متخصصان و فعالان حوزه فناوری ارتباطات است که تمایلی به انتشار نامش ندارد. او به «شرق» می گوید: «در برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شاهد چیزی شبیه چنین عقیده ای هستیم. منتها آقای مؤمن نسب، خیلی صریح تر و صادقانه تر این مطلب را بیان می کند. در حالی که برخی دیگر در لفافه چنین موضوعاتی را مطرح می کنند».

 

او معتقد است برخی مخالفان دسترسی به اینترنت آزاد هم، گرچه از عبارات دیگری استفاده می کنند، اما مسیری که در آن در حرکت هستند، همان مسیری است که مؤمن نسب به صراحت گفته است: «هر کسی که کمی هم در حوزۀ اینترنت، مطالعات جدی و علمی داشته باشد، می داند که آخر این مسیر که در حال پیاده سازی است به کجا می رسد». این فعال حوزه فناوری اطلاعات معتقد است میزانی از فساد در این حوزه در جریان است و بنابراین ممکن است جرم انگاری خرید و فروش وی پی ان اتفاق نیفتد: «وقتی قرار باشد استفاده از فیلترشکن که معنای عامی دارد، جرم انگاری شود، باید گفته شود، هر روشی که منجر به دور زدن پلتفرم ها و سایت های فیلتر شده است، باید غیرقانونی شمرده شود. اما پیچیدگی موضوع در این است که اصلاً فهرستی از سایت های فیلتر شده نداریم. بنابراین، نیاز است تا فهرستی از سایت های فیلتر شده و اینکه هر کدام توسط چه مسئول یا نهادی فیلتر شده است، وجود داشته باشد. در حالی که حتی همین خواسته هم روی زمین مانده است. مثلاً برخی پلتفرم ها، مانند کلاب هاوس مشخص نیست که توسط چه سازمان و بر مبنای چه حکمی فیلتر شدند».

 

او این موضوع را مشکلی حقوقی می داند: «سازمان ها ترجیح می دهند، مسئولیت فیلترینگ ها را نپذیرند. مثلاً مشخص نیست، دقیقاً چه کسی مسئول فیلترینگ اینستاگرام است. همیشه حرف برخی نهادها مطرح است. بحث دیگر، فقدان اطمینان مطلوب به پیام رسان های داخلی است».

 

او می‎ گوید، این بی اعتمادی در میان مسئولان هم وجود دارد: «برخی از مدیران ترجیح می دهند با استفاده از وی پی ان و توسط پیام رسان های خارجی، مطالبشان را منتقل کنند، تا پلتفرم های داخلی که گمان می برند برخی اعضای فنی این پیام رسان ها به محتوای پیام ها دسترسی دارند و برایشان قابل رهگیری است».

 

این فعال حوزۀ آی تی، این مسئله را موضوع مهمی می داند و معتقد است، احتمالاً به سمتی که استفاده از فیلترشکن به صورت جدی و رسمی جرم انگاری شود حرکت نکنیم. به عبارتی به نظر می رسد مسئولان خودشان هم در رودربایستی یکدیگر مانده اند. او می گوید: «هواداران بحث فیلترینگ، اساساً متوجۀ تغییر پارادایمی فضای دیجیتال نیستند».

 

او به انبوهی از اکانت های فیلتر شده در روبیکا اشاره می کند: «پیام رسان خارجی اگر فیلتر شود، با فیلتر کردن اکانت ها در پیام رسان های داخلی چه می خواهند بکنند؟! مثلاً هر کسی که در پروفایلش عکس با چالشی داشته باشد، جریمه می شود یا اکانتش بسته می شود».

 

 

محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات نیز گفته های مؤمن نسب را موضوع مهمی نمی داند و به «شرق» می گوید: «بر اساس مادۀ دو قانون مجازات اسلامی می توان دربارۀ هر آنچه که در کشور توسط قانون که مصوب مجلس شورای اسلامی است، جرم انگاری شود، اعم از فعل یا ترک، بحث کنیم. لذا موضوعات این چنینی که نظرات رادیکالی و شخصی افراد است، فقط به آشفته کردن اوضاع کنونی کشور منجر می شود».

 

او توجه به این نکته را مهم می داند که در حوزۀ اقتصاد دیجیتال و در زندگی روزمرۀ مردم با دو تهدید مواجه هستیم: «یکی مسئلۀ تحریم حوزۀ فناوری اطلاعات از خارج از کشور، و دیگری هم اظهارنظرهای غیرکارشناسانۀ افراد داخلی که منجر به فیلتر شدن خدمات و دسترسی به پلتفرم های بین المللی می شوند. این دو موضوع، دغدغۀ صاحب نظران متخصصی است که در شورای عالی فضای مجازی، مجلس، سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه ها و صنوف مشغول هستند. اینها می توانند دربارۀ این موضوعات اظهار نظر کنند. در حالی که اظهارات کسانی مانند آقای مؤمن نسب کارشناسی نیست و منویات بعضی از جریان های سیاسی است که نه تنها هیچ کمکی به حل مشکلات موجود نمی کند، بلکه موجب آشفته تر شدن اوضاع و سوگیری ذهنی است».

 

نعناکار معتقد است این اظهارنظرهای غیرکارشناسانه می تواند به اتخاذ سیاست های اشتباه منجر شود: «متأسفانه در دولت جدید به خصوص در وزارت ارتباطات شاهد برخی از این  نوع سوگیری ها در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و هستیم. بنابراین خیلی نباید به این اظهارنظرها توجه کنیم و باید دقتمان را به نظرات قانونی و کارشناسی معطوف کنیم».

Tweet