افزایش قیمت تا ۵۰ درصدی داروها و کمبود قطعی برخی از آنها و معضل بزرگ درمان طی امسال؟
ایلنا: عدد تبصره ۱۴ قانون بودجه برای مابهالتفاوت هزینههای درمان، ۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ عدد واقعی مورد نیاز باید حداقل ٢ برابر باشد و این در حالیست که تخصیص همین ۶۴ هزار میلیارد تومان نیز هیچ تضمینی ندارد، به احتمال زیاد، همین مبلغ را نیز نتوانند اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یکی از روزهای ابتدای سال، شرکت داروسازی جابرابن حیان به عنوان یکی از ابر داروسازان کشور در نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدیدِ ۱۲ قلم از داروهای خود را اعلام کرد؛ همه ی این داروها بدون استثنا افزایش قیمت داشته اند، از ۱۲ درصد بگیر تا ۵۵ درصد و نکته تلخ ماجرا اینجاست که اعلان رسمیِ افزایش قیمت داروها توسط یک شرکت ابرداروساز کشور، در سربرگی صورت گرفت که بالایش نوشته است «سال مهار تورم و رشد تولید».
گرانیِ چراغ-خاموش دارو در سال جدید آغاز شده است؛ تولیدکنندگان قیمتها را افزایش دادهاند و دولت نیز هیچ قصد و اراده و البته اعتباری برای یارانه دادن به این بخش ندارد؛ افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۲، چیز عجیب و غیرقابل پیش بینی ای نبود؛ در زمستان سال قبل، کارشناسان بخش دارو و درمان و فعالان مدنی نسبت به «کمبود و گرانی دارو در سال ۱۴۰۲» هشدار دادند؛ و البته از اعتبار ۶۴ هزار میلیارد تومانی یارانه ی طرح دارو یار در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به روشنی مشخص بود که حتی به شرط تخصیص کامل این اعتبار یارانه ای بازهم مشکلات دارویی کشور با شدت و حدت بیشتر ادامه خواهد داشت، هم دارو گران خواهد شد و هم به تبع آن، «پرداخت از جیب مردم» افزایش می یابد.
گرانی مواد اولیه دارو، گرانی تجهیزات ساخت، افزایش هزینههای تولید و در سطحی مجزا، افزایش سرانهی مصرف دارو، گفتمانهاییست که توسط تولیدکنندگان حوزهی دارو در دفاع از لزوم افزایش قیمت تمام شده، پشت سرهم طرح میشود. حالا کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس و به طور مشخص اعضای کمیسیون بهداشت نیز هشدار میدهند که با آن «یارانه ناچیز قانون بودجه» و با این «چیدمان بازار دارو»، اعتبار دولتی دارو (همان ۶۴ هزار میلیارد تومان) در نهایت برای ۶ ماه از سال کفایت خواهد کرد و در نتیجه بیمهها و بیمهشدگان با دردسرهای جدی مواجه خواهند شد.
حسینعلی شهریاری (رئیس کمیسیون بهداشت مجلس)، چهارشنبه ۲۳ فروردین هشدار داد که در صورت ادامه شرایط فعلی و پرداخت نشدن یارانه به شرکتهای دارویی، «با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو و کمبود برخی داروها مواجه خواهیم شد.»
سید مرتضی خاتمی (نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس) نیز بیست و هفتم فروردین، با قطعی دانستن کمبود دارو در سال جدید گفت: «با توجه به میزان اعتبارات پیشبینی شده برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته و سال جاری به طور قطع با کمبود دارو در سال جاری مواجه خواهیم شد و در حالی که این موضوع را به رئیس جمهور و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به نماینده دولت و سازمان برنامه و بودجه متذکر شده ایم، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت».
در قانون بودجه فقط ۶۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو در نظر گرفته شده، به اعتقاد تمام کارشناسان، این رقم حداقل باید ٢ برابر، یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باشد تا بحران دارو گسترده نشود؛ اما در کنار این، تورم ورودی صنعت داروست که محصولات تولیدی را به کالاهای لاکچری و دور از دسترس اکثریت جمعیت تبدیل می کند؛ همین امروز نیز در مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان، بسیاری از داروها نایاب یا کمیاب هستند.
یک پرستار شاغل در یکی از بیمارستان های زاهدان در این رابطه می گوید: سال گذشته با کمبود داروهایی مثل سرم یا انسولین در زاهدان مواجه بودیم؛ حتی در روزهایی در زمستان، اسپری تنفسی در زاهدان پیدا نمیشد؛ آنهم در شرایطی که به خاطرِ گرد و غبار و شرایط آب و هوایی، افراد زیادی از جمله کودکان خردسال به اسپری تنفسی نیاز داشتند؛ سال قبل شرایطمان اینگونه بود، امسال که از ابتدای سال هشدار کمبود و گرانی دارو میدهند، قرار است چه اوضاعی نصیب ما شود؟
کلید خوردن گرانی دارو، نگرانیها را هم از بُعد طبقاتی و هم از بُعد محرومیت جغرافیایی پررنگتر میکند؛ گران شدن دارو یعنی محروم ماندن طبقات فرودست از تامین آن و البته گرانی و کمبود دارو معنای دیگری هم دارد: مردمان ساکن مناطق محروم، کمبودها را جدیتر تجربه خواهند کرد. در این شرایط، از بیمهها و بیمهگرها هم کار چندانی برنمیآید!
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی) با تأکید بر اینکه گرانی دارو موجب تعمیق بحران بیمه گرها و به طور قطع، افزایش پرداخت از جیب بیمه شدگان می شود؛ به ایلنا می گوید: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سازمان ابربیمه گر کشور، یک بودجه ای برای ارائه خدمات درمانی در اختیار دارد؛ اگر در صورت گرانی دارو، منابع دولتی (یارانه ناشی از تفاوت نرخ ارز) یا ارز ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای سازمان تأمین نشود، با بحران کاهش خدمات درمانی روبرو خواهیم شد.
او ادامه می دهد: اگر دولت ما به التفاوت گرانی دارو را از طریق منابع دارویار یا هر روش دیگری به بیمه گر ها پرداخت کند، سطح خدمات می تواند ثابت بماند، اما به هر دلیلی این ما به التفاوت تأمین نشود، افت کیفی و کمی خدمات قطعی خواهد بود؛ سازمان های بیمه گر خلق پول نمی کنند، ورودی هایشان از محل حق بیمه ها ثابت و محدود است و تکافوی افزایش قیمت ها را نمی دهد.
حیدری به عنوان یک مثال، به گران شدن پروتز در سالهای گذشته اشاره میکند که منجر به کنسل شدن عملهای جراحی بسیاری در مراکز ملکی تأمین اجتماعی شده بود چون سازمان قادر به خرید پروتز نبود؛ او اضافه میکند: در درمانهای غیرجراحی نیز اگر سازمان قادر به تأمین دارو با قیمت بالا نباشد، در مراکز ملکی دست مریض نسخه میدهند که برود بیرون داروها را با قیمت آزاد خریداری کند؛ بنابراین در هرحال، کیفیت و کمیت خدمات با افزایش نرخها کاهش مییابد و در نتیجهی آن پرداخت از جیب یا Out of Pocket بیمهشدگان حتماً افزایش مییابد.
این کارشناس رفاه با بیان اینکه قبل از شروع سال، بحران درمان به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات سال ۱۴۰۲ قابل پیشبینی بود؛ میافزاید: عدد تبصره ۱۴ قانون بودجه برای مابهالتفاوت هزینههای درمان، ۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ عدد واقعی مورد نیاز باید حداقل دوبرابر باشد و این در حالیست که تخصیص همین ۶۴ هزار میلیارد تومان نیز هیچ تضمینی ندارد، به احتمال زیاد همین مبلغ را نیز نتوانند اختصاص دهند.
فشار هزینههای دارویی همین امروز بر دوش رنجور کارگران و بازنشستگان و گروههای محروم کشور سنگینی میکند؛ نشانهها مثبت نیست، داروسازها قیمتهای محصولات را بالا بردهاند، کارشناسان نسبت به کمبود و گرانی دارو هشدار میدهند و بازار، پالسهای نگرانکنندهای بیرون میفرستد.
در شرایط فعلی، حتی اگر اصل ۲۹ قانون اساسی و لزوم ارائه درمان رایگان به همگان را فراموش کنیم، بازهم درمان به شیوه ی میانههای دهه ی ٩٠ که مردم توان پرداخت هزینهها را داشتند و درنمی ماندند، چیزی شبیه آرزوست؛ امروز یک بسته قرص مسکن ساده که زمانی هزار تومان یا کمتر بود، بیش از ٢٠ یا ٣٠ هزار تومان قیمت دارد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
