آژیر تورم بیشتر به صدا درآمد
ساعت 24 - با همه فخر فروشی دولت سیزدهم که توانسته ایم چند برابر دولت دوازدهم نفت صادرکنیم و ژست گرفتن که این دولت برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرده است اما آمارهای در دسترس وارایه شده از سوی منابع پولی نشان می دهد که دولت سیزدهم مثل اب خوردن منابع بانکها را بر می دارد و این کاررا با ترفندی تازه عمق بخشیده است.
تازه ترین آمارهای ارایه شده نشان می دهد رشد 85 درصدی بدهکاری بانکها به بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان بدهی رابه عدد 344 هزار میلیارد تومان رسانده است. کارشناسان رشد حدود دو برابری بدهی بانکها به بانک مرکزی از بهمن 1400 تا بهمن 1401 را راهی برای تامین مالی با هدف پرکردن بخش درامدی می دانند که رشد 30 درصدی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در بهمن سال گذشته این ادعا را اثبات می کند. . سهم برداشت از منابع شرکت های دولتی در استقراض از بانکها بسیار بیشتر از دولت بوده است، به طوری که رشد بدهی دولت به بانکها در بهمن سال گذشته 22.6 درصد بوده حال آنکه درصد رشد این بدهی ها در شرکتهای دولتی به 87.4 درصد رسیده است.
آمارهای تازه منتشره شده از وضعیت بازار پول تا پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد حجم نقدینگی در مدت یاد شده به 6103 هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند شتاب رشد نقدینگی کمتر شده اما در مقابل با افزایش رشد پایه پولی روبرو بوده ایم. بر همین اساس نیز حجم پایه پولی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به 808.6 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد حدود 40 درصدی نسبت به بهمن ماه سال 1400 نشان می دهد. بررسی اجزای پایه پولی اما نشان از تداوم روند صعودی بدهی بانکها به بانک مرکزی دارد. در بهمن ماه سال گذشته حجم مطالبات بانک مرکزی از بانکها به 344 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 85 درصدی نسبت به بهمن سال 1400 نشان می دهد. به عبارتی در مدت زمان یاد شده، بدهکاری بانکها به بانک مرکزی تقریبا دو برابر شده است. دولت مردان می گویند این مساله ریشه در ناترازی بانکها و تمایل آنها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، با این حال این نکته مورد غفلت قرار می گیرد که چه مساله ای زمینه ساز ناترازی بانکها شده است.
پایه پولی یکی از محرکهای اصلی افزایش تورم در اقتصاد است و با توجه به رشد شتابان این متغیر پولی می توانیم نگران جهش قیمتها در ماه های پیش رو نیز باشیم. بزرگ تر شدن نسبت پول به نقدینگی اتیز زنگ خطری برای افزایش تورم به حساب می اید. نسبت پول به نقدینگی در بهمن 1401 به 25.3 درصد رسیده است که بالاترین عدد ادر11 سال تازه سپری شده است. . این نسبت در ابتدای سال 99 برابر با 17.1 درصد بوده است. افزایش این نسبت نشان دهنده انتظارات تورمی بالا در میان فعالین اقتصادی است و بررسی ها نیز نشان می دهد که روند این نسبت از سال 97 و بعد از خروج آمریکا از برجام همواره در حال افزایش بوده است. هرچند در این میان بانک مرکزی به بانکهای ناتراز شش ماه مهلت داده که در جهت رفع ناترازی خود بکوشند اما در صورتی که دست دولت برای جبران هزینه های بودجه ای همچنان در جیب بانکها باشد نمی توان نسبت به رفع این ناترازی امیدوار بود. بر این اساس و برخلاف ادعای دولت مردان می توان گفت که تورم همچنان در کمین اقتصاد ایران است و امکان صعود دوباره قیمتها دور از انتظار نیست.
سیدمرتضی افقه در گفتگو با «جهان صنعت»:
دولت دست در جیب بانکها می کند و ژست عدم استقراض به خود می گیرد
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با «جهان صنعت» گفت: تا زمانی که سیاست گذار دست به اصلاح ساختارهای معیوب نقدینگی زا نزند امکان کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی وجود نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: منشا اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت و هزینه های بالای جاری اش است. دولت مردان به جای آنکه در تلاش باشند که هزینه های خود را کاهش دهند، این هزینه ها را حفظ کرده و به دنبال درآمد برای آن می گردند. در غیاب درآمدهای حاصل از فروش نفت و نانواتی دولت در شناسایی درآمدهای جدید نیز جبران هزینه های بودجه ای تنها از مسیر خلق پول ممکن می شود.
افقه ادامه داد: دولت طی مدت اخیر هرچه در توان داشته برای فروش اوراق و واگذاری یا فروش اموال و دارایی ای اش به کار گرفته است. اکنون دولت نه توان فروش بیشتر اوراق را دارد و نه فروش اموال و دارایی هایش را. در عین حال مسیرهای استقراض دولت از خارج نیز مسدود است و دولت نمی تواند درآمدی از این محل برای جبران هزینه هایش پیش بینی کند.
وی افزود: از آنجا که دولت متعهد شده که از بانک مرکزی استقراض نکند ناچار است اوراق مالی اش را به بانکها بفروشد و منابع آنها را برای جبران نیازهای مالی خود به کار بگیرد. این موضوع اما نظام بانکی را با ریسک نقدینگی و کمبود منابع مالی مواجه می کند و اینجاست که درخواست بانکها برای اضافه برداشت از بانکها آغاز می شود. به این ترتیب خلق پول این بار با واسطه بانکها اتفاق می افتد بدون آنکه دولت به استقراض از بانک مرکزی متهم شود. دولت نیز در این شرایط ژست عدم استقراض به خود می گیرد این در حالی است که برداشت های غیرمستقیم وی از شبکه بانکی زمینه های رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم می کند.
اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که دولت یا نمی خواهد هزینه هایش را کاهش دهد و یا قادر به انجام این کار نیست. این مساله در کنار تداوم شرایط تحریمی و محدود شدن دسترسی دولت به درآمدهای نفتی موجب می شود که دست دولت در جیب بانکها و درنتیجه دست بانکها نیز در جیب بانک مرکزی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی قادر به رفع ناترازی بانکها و کنترل اضافه برداشت آنها خواهد بود نیز گفت: سوال این است که اگر بانکها در مهلت شش ماهه تعیین شده قادر نباشند و یا نخواهند ناترازی خود را برطرف کنند بانک مرکزی چه اقدامی را در دستور کار قرار خواهد داد؟ هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که بانکهای ناتراز را منحل خواهد کرد اما به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی که این موضوع دارد بعید به نظر می رسد بانک مرکزی قادر به انحلال و یا ادغام بانکها باشد.
افقه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به دلیل ساختارهای معیوب کنونی بانک مرکزی قادر به رفع ناترازی بانکها نخواهد بود. همانطور که اشاره شد ریشه اصلی این ناترازی نیز کسری بودجه دولت است. تا زمانی که ناترازی بودجه دولت برطرف نشود، استقراش از بانکها کماکان ادامه خواهد داشت موضوعی که زمینه ساز استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی خواهد شد. اگر دولت قادر به حل مساله تحریم ها و مراودات مالی و تجاری کشور با جهان نباشد، افزایش تورم همچنان در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.
