چگونگی تبدیل اینترنت به سانسورنت (فیلترنت) در رژیم ولایت فقیه
rfi فارسی: فیلترینگ اینترنت در ایران در آغاز به عنوان راهکاری برای مسدود کردن سایت هایی با محتوای پورن یا مطالب سیاسی مخالف حکومت آغاز بکار کرد. بعدتر اما مجموعه های متعددی، کارگزار ایجاد محدودیت در اینترنت شدند و اکنون، دو دهه بعد از آغاز پروژه فیلترینگ، ایران یکی از محدود ترین و سانسور شده ترین فضاهای اینترنتی را در دسترس کاربرانش گذاشته است. در این گزارش ضمن مرور تاریخچه فیلترینگ اینترنت در ایران، سازمان هایی در ایجاد سانسور اینترنتی نقش دارند، معرفی شده اند.
شمار زیاد نهادها و سازمان‌هایی که کار فیلترینگ اینترنت را انجام می‌دهند و قواعد خودخوانده‌ای که هرکدام از آنها برای نظارت و فیلتر کردن محتوا دارند، باعث شده پلتفرم‌های فیلترشده نتوانند به سادگی از تور فیلترینگ بیرون بیایند.
ایده فیلترینگ چه زمانی و چرا متولد شد؟:
ایده ایجاد فیلترینگ اینترنت برای اولین بار در اوایل دهه ۱۳۸۰ ارائه شد. در سال ۱۳۸۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابلاغ یک مصوبه اینترنت ایران را به انحصار دولت در آورد و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (فروشندگان اشتراک اینترنتی) را موظف کرد که اولاً اینترنت مورد نیازشان را از دولت خریداری کنند و دوماً، سیستم پالایش مناسب برای جلوگیری از دسترسی به «پایگاه های ممنوع اخلاقی، سیاسی و حذف ورودی های نامطلوب» را فراهم کنند.
در این سند، عبارت «پالایش و Filtering» به جای سانسور محتوا درج شده بود. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به سند «سیاست های کلی شبکه های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» که مدتی پیش‌تر توسط علی خامنه‌ای، رهبر ایران ابلاغ شده بود، شکل گرفت.
در بند اول سند «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، «اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم برای صیانت از امنیت» کاربران در حوزه‌های مختلف ضروری دانسته و تأکید شده است که باید از پیامدهای منفی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی» کاست. به عبارت دیگر، فیلترینگ با هدف کم کردن پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای شکل گرفت.
بازوهای اجرایی فیلترینگ چطور شکل گرفتند؟:
برای اجرای قانون فیلترینگ به مرور کمیته‌ها و ساختارهای مختلفی شکل گرفتند که هرکدام می‌توانستند به طور جداگانه درباره فیلترینگ یک پلتفرم تصمیم بگیرند و شیوه اعمال نظر خودشان را دراین‌باره داشته باشند. برای مثال، دادستانی کل کشور می‌تواند با حکم قوه قضائیه به پلمب دفتر و پاک کردن دیتای سایت از روی سرورهای داخل ایران مبادرت کند، اما کمیته فیلترینگ صرفاً می‌تواند یک سایت را از دسترس خارج کند.
کمیته اولیه فیلترینگ: در آغاز راه‌اندازی پروژه فیلترینگ در دهه ۱۳۸۰، پالایش یا فیلترینگ سایت‌ها توسط کمیته سه‌نفره‌ای شامل نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد و سازمان صدا و سیما انجام می‌شد. بعدتر، نماینده‌هایی از دبیرخانه مجلس و سازمان تبلیغات اسلامی به این ساختار اضافه شدند. این کمیته با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده بود.
گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد این کمیته در زمان فعالیتش لیست دست کم ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه را به شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی ارائه دادند تا از دسترس خارج شوند.
قوه قضائیه: همزمان با کمیته اولیه فیلترینگ، قوه قضائیه با حکم قضائی با گردانندگان سایت‌های متخلف برخورد می‌کرد. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در اواسط دهه ۱۳۸۰ گردانندگان سایت‌ها یا وبلاگ‌ها دستگیر شده یا دفترشان پلمب شده است. استفاده از دستور قضائی برای اعمال فیلترینگ یا برخورد با سایت‌ها و پلتفرم‌های ارائه خدمات مختلف همچنان یکی از راهکارهای حکومت برای اعمال سانسور است. برای نمونه، پیام رسان تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷، با حکم قضائی بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، بازپرس و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ): دقیقًا مشخص نیست که کمیته اولیه فیلترینگ تا چه زمانی مشغول کار بوده است. اما در تابستان سال ۱۳۸۸ ساختار جدیدی به نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شکل گرفت که در بین مطبوعات و کاربران به عنوان «کمیته فیلترینگ» معروف شد.
این کمیته بعد از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ با دو هدف «نظارت و پایش سایت‌های حاوی محتوای مجرمانه» و «رسیدگی به شكايات راجع به مصاديق محتوای مجرمانه» در دفتر دادستانی کل کشور تشکیل جلسه داد. این کمیته ۱۲ نفره را دادستان کل کشور رهبری می‌کرد و افرادی از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، دادگستری، اطلاعات، صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی، دو نماینده مجلس عضو در کمیسیون صنایع و کمیسیون حقوقی مجلس و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در آن عضو هستند.
کمیته فیلترینگ آنلاین: قرار اولیه بر این بود که در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) که هر پانزده روز یکبار در دفتر دادستانی کل کشور برگزار می‌شود، درباره فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها (مثل پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) تصمیم‌گیری شود. اما در سال ۱۳۹۷ اخباری منتشر شد که نشان می داند مدتی است جلسات این کارگروه به صورت آنلاین برگزار می‌شود و ساختار تصمیم‌گیری در آن تغییر کرده است.
در این کمیته جدید به جای ۱۲ نماینده که در قانون اولیه پیش بینی شده بود، ۵ عضو شرکت داشتند، شرط رأی اکثریت برداشته شده و عملاً در مورد لزوم فیلتر کردن یک سایت بین اعضا گفتگویی– حتی به صورت تشریفاتی- صورت نمی گرفت.
در آن زمان، وزارت ارتباطات به چنین شیوه‌‌ای برای اعمال فیلترینگ انتقاد داشت، اما معاونت فضای مجازی دادستانی، با استناد به قوانین داخلی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برگزاری جلسات آنلاین را قانونی و بلامانع می دانست.
در همان هنگام گزارش‌هایی وجود داشت که نشان می داند درخواست های فیلترینگ به طور مستقیم به سازمان‌های مرتبط با موضوع ارسال می‌شدند تا خارج از ساختار کمیته درباره شان تصمیم‌گیری شود. مثلا درخواست فیلترینگ یک سایت فروش کتاب به وزارت ارشاد ارجاع می شود تا خود این سازمان، درباره فیلترینگ تصمیم بگیرد.
در مرداد ۱۳۹۸ خبرهایی از تشکیل دوباره جلسات حضوری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) منتشر شد.
شورای عالی امنیت ملی: این شورا یک ساختار امنیتی است که می تواند درباره وضعیت اینترنت در کل کشور تصمیم بگیرد. این شورا می تواند دستور اختلال یا قطعی اینترنت در یک منطقه از کشور را صادر کند یا تصمیم بگیرد که یک پلتفرم (مثلا شبکه اجتماعی) به دلایل امنیتی از دسترس کاربران ایرانی خارج شوند.
در شرایط بحرانی مثل اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در واکنش به افزایش بهای بنزین رخ داد یا اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت با حکم شورای عالی امنیت ملی اینترنت کشور قطع و مختل شد. حکومت ایران به ویژه در آبان ۱۳۹۸ برای جلوگیری از اطلاع رسانی، اینترنت را قطع کرد تا بتواند در سکوت خبری دست به سرکوب خونین شهروندان معترض بزند، به طوری که شمار کشته شدگان در آن زمان، به قولی از ١۵۰۰ نفر گذشت.
محمد جواد آذری جهرمی و عیسی زارع پور، وزرای ارتباطات در دو دولت روحانی و رئیسی هر دو در شرایطی که اینترنت به دستور این شورا به دلایل امنیتی قطع می شد، تأکید می کردند که برای برگرداندن شرایط به حالت عادی از دست آنها کاری ساخته نیست. این شورا توسط رئیس جمهور اداره می شود و مصوبات آن برای اجرایی شدن باید تأیید رهبر ایران را داشته باشند.
ساترا، مسئول فیلترینگ و نظارت بر صدا و تصویر در اینترنت:
ساترا مخفف «سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» سازمان تازه تأسیسی است که زیر نظر صدا و سیما کار می‌کند و قرار است بر وضعیت محتوای صوتی و تصویری که قرار است در دسترس کاربران ایرانی قرار بگیرد، نظارت کند.
هرچند درباره تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» چالش هایی وجود دارد، اما صدا و سیما می گوید باید بتواند با کمک «ساترا» بر تولید کنندگان محتوای صوتی و تصویری مثل تولیدکنندگان پادکست و رادیوی اینترنتی، تلویزیون اینترنتی و پخش کننده های محتوای ویدیویی نظارت کرده و اگر محتوای آنها «خلاف موازین» بود، با مسبب آن برخورد کند.
ساترا همچنان یک ساختار تازه کار است و اعضای آن تازه معرفی شده اند. خبرگزاری های ایران در اردیبهشت امسال گزارش دادند که دو نماینده از وزارت ارشاد، معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما، رئیس مرکز طرح و برنامه صدا و سیما، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا (فرماندهی نیروهی انتظامی) و چند عضو حقیقی در اولین شورای «ساترا» شرکت دارند.
فیلترینگ اینترنت در ایران آنچنان گسترده است که، برخی از کاربران به شوخی از عبارت «فیلترنت» برای نامیدن اینترنت ایران استفاده می کنند؛ شبکه هایی که قرار است با راهکارهای جدیدی مثل اینترنت طبقاتی محدودتر از قبل شود.
