گسترش تهیدستی و سوء تغذیۀ غذایی در ایران/ به ازای هر ٣ ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق؟
ساعت ۲۴: همه می دانند افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی تبعات رفاهی قابل توجهی دارد، از جملهۀ این تبعات اینکه، چون مواد غذایی تأمین کننده ضروریات بدن انسان است، از این منظر که کالری دریافتی، پروتئین و انواع ویتامین ها از کانال مواد غذایی جذب می شوند، افزایش قیمت مواد غذایی می تواند جامعه را با مشکلات جدی، مخصوصاً در حوزۀ سوء تغذیه روبرو کند.
آمارهایی که طی سال های اخیر منتشر شده نیز تایید کننده این ماجراست. آمارها نشان می‌دهد مصرف خانوار ایرانی در خیلی از کالاها به دلیل تورم در مواد غذایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال می‌توان به شیر اشاره کرد، طی دهه ۹۰ متوسط مصرف شیر در خانوار ایرانی تقریبا ۸۰ درصد شد و این در حالی است که این خوراکی در سلامت جامعه بسیار با اهمیت است.
بر اساس آمار می‌دانیم که طی این سال‌ها قیمت مواد غذایی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بالطبع خیلی از خانوارها مجبور شده‌اند که مصرف برخی از کالاها را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. مورد دیگری که می‌توان مثال زد گوشت قرمز است، سهم این کالا نیز به میزان قابل توجهی در سبد کالای خانوار کاهش پیدا کرده و سرانه مصرف گوشت به میزان خیلی زیادی کم شده است. میانگین مصرف گوشت قرمز در دهه نود، ۵۸ درصد و میانه مصرف گوشت قرمز نیز نزدیک به ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است. میانگین مصرف مرغ نیز در این بازه ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده و میانه مصرف این محصول نیز با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده است. میانگین و میانه مصرف شیر ۶۹ و ۷۴ درصد کاهش پیدا کرده اند و برنج نیز با کاهش میانگین ۲۸ درصد و میانه ۱۹ درصد مواجه بوده است.
مشخصاً خانوار برای تأمین پروتئین در نتیجه کاهش مصرف گوشت به سمت مصرف کالاهای ارزان‌تر مانند تخم‌مرغ رفته و آمارها نشان می‌دهد که مصرف تخم‌مرغ در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ به طور میانگین ۴ درصد و میانه ۶ درصد رشد داشته است. این به‌این معنی است که دهک‌های پایین درآمدی برای تأمین پروتئین خود به سمت کالاهای جایگزین ارزان‌قیمت‌تر رفته‌اند. از این منظر این موارد نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی خانوار ایرانی را به سمت سوء تغذیه هل می دهد و این موضوع در دهک های پایین درآمدی بغرنج تر است. این اتفاقات منجر به این شده اند که کالری دریافتی خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۳۹۰ میانگین حدود ۱۹ درصد و میانه حدود ۱۸ درصد کاهش داشته باشد که‌این ارقام به لحاظ معیشتی خانوار نگران‌کننده و نشان‌دهنده مشکلات جدی معیشتی خانوار ایرانی است.
سقوط مرگبار سطح رفاه خوراکی اگر بخواهیم نگاهی به افزایش قیمت مواد غذایی داشته باشیم آمارهای تکان‌دهنده‌ای را مشاهده خواهیم کرد. مقایسه شاخص قیمت بانک مرکزی در خرداد‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در کشور به‌طور متوسط حدود ۱۰ برابر شده ولی توزیع این تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است. برای مثال در استان بوشهر سطح عمومی قیمت خوراکی در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۵ (قبل از وقوع شوک‌های قیمتی قابل توجه در قیمت خوراکی‌ها) حدود ۱۹ برابر شده و این افزایش در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد حدود ۵/۹ برابر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که توزیع استانی افزایش قیمت خوراکی‌ها در کشور متفاوت بوده است و دلیل آن می‌تواند تفاوت سبد خوراکی استان‌های مختلف یا از طرف دیگر افزایش قیمت متفاوت در استان‌های مختلف باشد.
همان طور که اشاره شد میانگین کشوری نشان می‌دهد متوسط قیمت خوراکی‌ها در کشور طی ۶ سال گذشته ۱۰ برابر شده، این در حالی است که شاخص کل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۵ تقریباً ٧ برابر شده است. این آمار بیانگر این هستند که خوراکی ها در این دوره افزایش قیمت قابل توجه و بیشتری نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین سایر کالاهایی که در سبد خانوار بوده داشته و مشخصا این افزایش قیمت قابل توجه اثر خود را در سبد مصرفی خانوار گذاشته و به کاهش مصرفی منجر شده که پیش‌تر نیز به شواهد آن اشاره شد.
اوج‌گیری مهیب فقر نرخ فقر در میانه‌های دهه ۸۰ در کشور میانگین ۱۵ درصد بود و این رقم با شوک‌های ارزی که در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد به ۲۰ درصد رسید. در ٣ سال منتهی به سال ۱۴۰۰ نرخ فقر متوسط کشوری به ۳۶ درصد رسید و این آمار نشان می دهند که به ازای هر ٣ ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است، این در حالی است که در نیمه دهه ۸۰ این آمار یک نفر به ازای هر ۶ نفر بوده است. این نشان می دهد که فقر در جامعه در حال افزایش است و وقتی شدت فقر را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این مؤلفه نیز در حال افزایش و فاصله فقرا از خطر فقر در حال بیشتر شدن است.
در مورد اینکه جامعه تا کجا فقیرتر شدن را تحمل می‌کند و آیا می‌توان برای آن نقطه شکستی در نظر گرفت باید گفت احتمالا سیاستگذار در حال رصد شرایط است و درگیر این مسأله خواهد بود که با سیاست هایی شدت فقر را کاهش دهد. بعضاً در سطح مجلس می‌بینیم که اقداماتی انجام می‌شود، برای مثال کوپن الکترونیک به صورت جدی دنبال می‌شود و دولت نیز تلاش‌هایی در این حوزه داشته است. در این میان کارا کردن سیاست‌های حمایتی می‌تواند از بخشی از تبعات فقر در جامعه بکاهد و سوءتغذیه را کاهش دهد. نظام حمایتی ما در حال حاضر تا حد زیادی ناکاراست، متولی مشخصی در حوزه حمایتی وجود ندارد و تقسیم کار دقیقی نیز شکل نگرفته، نوع حمایت‌ها نیز به‌طور دقیق مشخص نشده است و سیاست‌های اجرایی هم چندان کارآمد نیست. اگر در هرکدام از این موارد اصلاحاتی انجام می شد، حتماً می‌توانست اثراتی را در حوزه معیشت و کاهش فقر غذایی در جامعه داشته باشد.
با این حال می‌دانیم تورم در بعد رفاهی یک طرف ماجراست، اگر تورم داشته باشیم، ولی معادل آن درآمد نیز افزایش پیدا کند نباید اثرات رفاهی چندانی وجود داشته باشد، اما وقتی تورم افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کند، ولی درآمدی متناسب با آن در اقتصاد ایجاد نمی‌شود، اثرات رفاهی جدی بر خانوار می‌گذارد. از این منظر تجربه دهه ۹۰ که رشدهای اقتصادی منفی در سال‌های قابل توجهی از این دهه وجود داشت اگر بخواهد ادامه پیدا کند و سهم درآمد سرانه کشور به ازای هر فرد باز هم کاهش پیدا کند، این موضوع خطرناک است. مسیر گذشته و تجربه رشد اقتصادی منفی نمی‌تواند تکرار شود و برای اینکه دهک های میانی و فقرا بتوانند وضعیت بهتری داشته باشند و از فشار فعلی خارج شوند نیاز به رشدهای اقتصادی مثبت و پایدار در سال‌های آتی داریم.
