معدن ۱۵میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد

Madane Tala-Varzeghan

انقلاب اسلامی در هجرت : محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نشستی خبری گفت : به دنبال این هستیم که هیاتی ازعربستان سعودی به ایران بیایند و بتوانیم در برخی زمینه‌های معدنی با آنها همکاری کنیم.
به گزارش دنیای اقتصاد هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راه‌سازی و صنایع وابسته (ماینکس) ۱۳ تا ۱۶ آبان ماه سال‌جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و مشارکت خانه معدن ایران و توسط شرکت «برنامه‌ریزی بانیان امید» برگزار می‌شود.
در همین خصوص محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نشستی خبری با هدف تشریح برنامه‌های این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه حدود ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی حضور خواهد داشت که از این تعداد ۷۴ شرکت خارجی از کشورهایی مانند روسیه، چین، ترکیه، هند، امارات، افغانستان، امارات، اسپانیا، آلمان، کانادا و بلاروس حضور دارند. از عربستان نیز احتمالا یک هیات تجاری از نمایشگاه بازدید خواهد کرد.
وی گفت: به دنبال این هستیم که هیاتی ازعربستان سعودی به ایران بیایند و بتوانیم در برخی زمینه‌های معدنی با آنها همکاری کنیم.
رئیس خانه معدن در پاسخ به این سوال که در شرایطی که بسیاری از معادن به دلیل محدودیت سوخت تعطیل هستند، چرا باید چنین نمایشگاهی برگزار شود، گفت: همیشه قرار نیست در شرایط مساعد نمایشگاه را برگزار کنیم؛ در نشست‌هاو پنل‌های تخصصی نمایشگاه اتفاقا به اینکه چرا نتوانسته‌ایم از این منابع استفاده کنیم، می‌پردازیم.
بهرامن افزود: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳درصدی سالانه برای معدن در نظر گرفته شده که دستیابی به آن نیازمند ملزوماتی است، در واقع یکی از ابزارهای دستیابی به هدف‌‌‌گذاری رشد ۱۳درصدی در بخش معدن، سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که این تولید در انتها به بازار ختم می‌شود. در واقع نمی‌توان فقط تولیدکننده بود و برای مازاد تولید فکری نکرد باید مازاد را صادر کرد و برای صادرات هم باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم یا صادرات به شرکا اقدام کرد تا بازار امنی برای محصولاتمان داشته باشیم بنابراین برای رسیدن به رشد حدود ۷ تا ۸‌درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه در بخش معدن حداقل باید ۱۵میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری مجدد داشته باشیم.
وی اظهار کرد: مواد معدنی تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع در دنیا هستند، بنابراین لازمه توسعه در حوزه تولید مواد معدنی آن است که متقاضی آن را در کنار خودمان داشته باشیم. ضمن اینکه برای تامین مواد اولیه حتی می‌توان در کشورهایی سرمایه‌گذاری کرد که این مواد را دارند و بنابراین در این زمینه در حال ورود به کشور افغانستان هستیم.
وی در رابطه با تاثیر تحریم‌‌‌ها بر بخش معدن اظهار کرد: ایران تامین کننده مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های کشورهای منطقه است. مذاکرات ما برای تعامل با کشورها در حوزه معدن نیز اغلب برای یک برنامه طولانی‌مدت حداقل تا سال ۲۰۵۰ و ۳۰ سال آتی است.
رئیس خانه معدن بیان کرد: برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای در بخش معدن باید در زمینه ماشین‌آلات معدنی خودمان را با تجهیزاتی که در دنیا به‌کارگیری می‌شود، تطبیق دهیم و باید از بهترین تکنولوژی استفاده کنیم.
وی با اشاره به لزوم هوشمند‌سازی در بخش معادن اظهار کرد: در حال حاضر سوخت ما باید قیمت ۱۰ سنت محاسبه می‌شود که اگر قیمت سوخت به ۶۰ سنت برسد، بسیاری از معادن ما زیان‌ده خواهند بود.
بهرامن بیان کرد: مزیت در بخش معدن به علت وجود ذخایر معدنی در کنار ذخایر نفت و گاز است این مزیت معمولا در کشورهای معدن‌خیز وجود ندارد و به غیر از ‌ایران آمریکا و روسیه دارای این مزیت هستند، بنابراین اگر ما ناموفق بوده‌‌‌ایم به معنای این نیست که در این بخش سرمایه‌گذاری نکنیم، بلکه باید سرمایه‌گذاری‌‌‌های درستی انجام دهیم، بنابراین نیاز به زیرساخت، برنامه‌‌‌ریزی و سرمایه‌گذاری داریم.
وی افزود: بخش معدن باید متولی واقعی داشته باشد، حتی عده‌ای بر این عقیده‌اند که به جای جداسازی بازرگانی از وزارت صمت بخش معدن را از آن جدا کرد، زیرا در این بخش مطالبه‌گری بالاست و حتی با توجه به نوع و میزان ذخایر می‌توان برنامه ۱۰۰ ساله در بخش معدن داشت.
وی با تاکید بر لزوم ظرفیت‌سنجی نسبت به معادن، افزود: نخست، باید سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام شود و پس از آن به موضوع فروش و صادرات بپردازیم، زیرا مواد معدنی تامین‌‌‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع در جهان است؛ لازمه اصلی این مهم تولید است و باید در کشورهایی صادرات کنیم که بتوانیم در مقابل واردات مواد اولیه داشته باشیم.

رئیس خانه معدن ایران ادامه‌‌‌ داد: تحریم‌‌‌ها فقط در بخش مالی اثر‌گذار است و کمتر تحریم‌ها در این بخش اعمال می‌شود. با وجود این در همین راستا به دنبال تنظیم برنامه و توسعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی هستیم.
وی اضافه‌‌‌کرد: سند بخش معدن یک سال است که با وسواس و حساسیت در تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود و قرار است مجدد ابلاغ شود.
همزمان با این نمایشگاه پنج پنل تخصصی با موضوعات مسوولیت‌پذیری اجتماعی در معدن، راهکارهای تامین مالی در حوزه معدن، چالش‌های توسعه پایدار در حوزه معادن، هوشمند‌سازی، تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی و همچنین اهمیت جایگاه حمل‌ونقل و ترانزیت در صنایع معدنی برگزار می‌شود.