«نرخ تورم شتابان و انتظارات تورمی‌که پیش بینی‌ها به سوی رشد بیشتر نرخ تورم است راه هموار سرمایه‌گذاری را مسدود می‌کند ودر مسابقه نرخ تورم ورشد سرمایه‌گذاری درایران متاسفانه نرخ تورم شتابان به خشکسالی سرمایه‌گذاری منجر شده است. کاهش نرخ پس اندازشهروندان ، کاهش مخارج دولت از جمله سرمایه‌گذاری ونیز کاهش ورود سرمایه خارجی به خشکسالی سرمایه‌گذاری در ایان منجر شده است.»

این خشکسالی را می توان طور مشخص در هر مملکتی حساب سرمایه نشان می‌دهد نوسان سرمایه‌گذاری چگونه است. رشد در عوامل تشکیل‌‌دهنده تولید ملی می‌تواند نشان‌دهنده‌این باشد که یک کشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است یا اساسا هیچ‌گونه جذابیتی ندارد. در حساب‌های ملی، بخشی توسط مردم و دولت مصرف و مقداری هم سرمایه‌گذاری می‌شود، اگر تراز پرداخت‌ها منفی نباشد. 

یکی از مسائلی که درباره اقتصاد ایران بارها مورد اشاره واقع شده، این است که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور مبتنی بر بهره‌وری نیست و سرچشمه اصلی آن سرمایه‌گذاری‌های دولت است که به صورت عمده از محل درآمدهای نفت و گاز صورت می‌پذیرد. چرخه کار هم این‌گونه است که دولت نفت را می‌فروشد و به ازای آن دلار می‌گیرد که‌این دلار وارد حساب‌های بانک مرکزی شده و پس از تبدیل شدن دلارهای یادشده به ریال، به اقتصاد تزریق می‌شود. جدا از آنکه گردش درآمدهای نفت و گاز، ساختار تورم را در اقتصاد ما شکل داده، محرک رشد اقتصاد نیز بوده است. به‌این شکل که درآمد نفت توسط دولت به پروژه‌های عمرانی تبدیل شده و چرخ اقتصاد را به گردش درمی‌آورد. 

برنامه‌های توسعه کشور نیز با همین فرمان نوشته شده است. استیفن دی‌کینگ اقتصاددان بریتانیایی و نویسنده اثر گرانسنگ نظریه‌های تورم، چهار آزمون را برای پیش‌بینی شرایط به نفع سرمایه‌گذاری یا به سود تورم پیشنهاد می‌دهد: نخست اینکه آیا تغییرات نهادی به سمت سوگیری‌های تورمی میل می‌کند؟ شوربختانه پاسخ این پرسش در ایران مثبت است و تغییرات نهادی مستمرا به نفع افزایش تورم در ایران عمل کرده و موجبات گریز سرمایه از کشور را فراهم ساخته است. 

آزمون دوم این متفکر بر پایه متغیرهای رشد مازاد پول (M2) است. اگر متغیرهای مازاد پول یعنی میزان پول نقد، دارایی‌های قابل تبدیل با سرعت بالا و سپرده‌ها چکی افزایش یافته‌اند، پاشنه‌های یک اقتصاد به سوی تورم چرخیده و از سرمایه‌گذاری روی گردانده است. شوربختانه میانگین M2 در اقتصاد ایران سال‌ها در کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد حرکت کرده و در برخی سال‌ها تا ۵۵ درصد نیز رسیده است. 

دو آزمون بعدی معطوف به سطح پس‌اندازی ملی و چالش‌های مرتبط با سمت عرضه است که شوربختانه هر دو در اقتصاد ایران با وضعیت بدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بحث پس‌انداز، تورم منجر به تولید رفتارهای رمه‌ای (herdical behave) در اقتصاد کشور شده و منجر به شکل‌گیری صفوف طولانی خرید و فروش دارایی‌های پس‌اندازی اعم از طلا و سهام و اوراق می‌شود و اعتماد دوسویه‌ای میان مردم و مسوولان برای طراحی ساختار توزیعی غیرتورمی و مشارکتی وجود ندارد. در بحث عرضه نیز کشور در تمامی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی از قبیل تحریم، ایجاد لنگر ارزی دولتی و گره زدن آن به قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری و انبارسازی و توزیع کالاها توسط دولت بحران عرضه را در کشور نهادینه کرده و به یک چالش نسبتا ۷ ساله بدل ساخته است. افق‌های یادشده البته نباید و نمی‌توانند تا ابد تیره بمانند و در نهایت دولت باید بتواند با آزادسازی تدریجی اقتصاد و تعرفه‌زدایی از تجارت و وضع قوانین سفت و سخت در حوزه نقض مالکیت، همراه با مقررات‌زدایی گسترده از اقتصاد و به طور مشخص حوزه کسب‌و‌کارها، این عفونت‌های چرکین ضدسرمایه‌گذاری را از اقتصاد مملکت بزداید. 

البته به همین میزان، عبور از تولید و صادرات رانتی کالا نیز باید محدود شود و دولت به تدریج سیاست‌های حمایتی خود را از بخش‌های تولید و مصرف در اقتصاد، کنار بنهد. تسهیل در شیوه‌های تامین مالی برای بنگاه‌ها به شکل غیر‌رانتیر نیز، نکته دیگری است که سیاستگذاران ایرانی نباید از آن غفلت بورزند. اقتصاد ایران به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای بقا و پایداری رشد نیاز دارد و جذب تنها یک‌دهم درصد از میزان سرمایه مورد نیاز در شرایطی که نرخ تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته منفی بوده، به‌این معناست که جذب سرمایه داخلی و خارجی هنوز به اولویت سیاستگذاران وطنی تبدیل نشده. وجود عدم قطعیت‌های بسیار زیاد در اقتصاد ایران از دیگر عواملی است که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را با افزایش همراه ساخته است.

 

 

منبع: ساعت 24