خالی شدن مدارس دولتی از دانش آموزان مستعد و معلمان خبره و تجهیزات و امکانات ویژه/ مدارس گوناگون و مافیای مدارس و ...

Madresseh ha-1 ایلنا: کارشناس حوزه آموزش و پرورش گفت: یکی از موانع حذف تنوع مدارس، گسترش مراجع تصمیم گیری و اعمال نفوذ صاحبان قدرت و مافیای مدارس طبقاتی است و اگر بناست عزم جدی در این خصوص صورت پذیرد، باید شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره تصمیم گیری کرده و نهادهای نظارتی بر حسن اجرای آن، نظارت کنند.

«حسین صادقی»، کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد موضوع تنوع در مدارس ایران که چند دهه است تبدیل به چالش در سیستم آموزش کشور شده و تبعات آن توضیح داد: تنوع مدارس در ایران، پیشینه‌ ای بسیار طولانی داشته و محدود به نظام آموزشی دوره‌ های اخیر نمی‌ شود؛ با پیروزی انقلاب اسلامی، مسائل گوناگونی در حوزه اجتماعی و فرهنگی از منظر رویکردهای انقلابی مطرح شد که از مهمترین آنها «عدالت گستری در همه ابعاد و حوزه‌ ها» بود و این موضوع نه تنها در همه بخش‌ های جامعه که تأثیر مستقیمی بر نظام آموزشی کشور دارند، گذاشت، بلکه روند این تأثیرگذاری، در گام‌ های نخست، در «حذف برخی از انواع مدارس» و در گام دوم، در «تصویب و ایجاد انواع جدیدی از مدارس» بیشتر نمایان شد.

صادقی تصریح کرد: به عنوان مثال می‌ توان به منع ثبت نام دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی در «مدارس بین المللی» در اوایل انقلاب (سال ۵۸) به جهت حاکمیت افکار و اندیشه‌ های غربی و متعاقب آن منع ثبت‌ نام دانش آموزان مسلمان در «مدارس میسیونری مسیحی و اقلیت‌ های مذهبی» اشاره کرد؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی در حذف دیگر مدارس غیر دولتی گذاشته و موجب منع فعالیت بخش خصوصی در اداره مدارس شد و شورای انقلاب را مجاب به صدور مصوبه‌ ای در دوم اسفند ۱۳۵۸ به این شرح کرد: «به منظور توزیع عادلانه امکانات آموزشی و بهره گیری صحیح از تحصیل رایگان، بر طبق اصل سی‌ ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کلیه واحدهای آموزشی غیردولتی را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بودند و با کسب اجازه تأسیس از وزارت آموزش و پرورش اداره می‌ شدند، بر اساس آیین نامه خاصش از اول تیرماه ۱۳۵۹ به صورت دولتی اداره نماید».

تأسیس «مدارس شبانه روزی» و «مدارس نمونه مردمی»، با هدف تأمین فرصت‌ های برابر آموزشی برای اقشار محروم جامعه:

او در ادامه تأکید کرد: بدین ترتیب، «مدارس ملی و مردمی» یعنی همان مدارس غیردولتی (به جز چهار مدرسه علوی، نیکان، رفاه و احمدیه)، دومین گونه از مدارسی بودند که پس از انقلاب از لیست انواع مدارس کشور حذف شدند و همه این اتفاقات با شعار «تحقق عدالت آموزشی» صورت گرفت و متعاقب آن «مدارس شبانه روزی» و «مدارس نمونه مردمی»، با هدف تأمین فرصت‌ های برابر آموزشی برای اقشار محروم جامعه، تأسیس شد.

صادقی اظهار کرد: دوگانه‌ ای که از یک سو در پی نگاه و رویکرد انقلابی به دنبال «عدالت گستری» بود، و از سوی دیگر با افزایش نرخ رشد جمعیت و افزایش هزینه‌ های ادارۀ آموزش و پرورش بر دولت، «تصدی‌ گری امور از سوی مردم و بخش خصوصی» را اجتناب ناپذیر می‌کرد. لذا می‌ توان با مطالعه و بررسی روند حذف و ایجاد تدریجی انواع گوناگون مدارس در طی سال‌ های متمادی، به این نتیجه دست یافت که یکی از مهمترین چالش‌ های آموزش و پرورش در زمینه «تنوع مدارس»، «مسئله مدیریتی» و «مسئله اقتصادی» مدارس از منظر جلب مشارکت عمومی به منظور کاهش هزینه‌ های آموزشی و برداشت بار آن از دوش دولت بوده است.

او تصریح کرد: بنابراین به جرأت می‌ توان خاستگاه تنوع مدارس در کشور را همین دو مسأله دانست؛ جریانی که بیش از چهار دهه در قالب تصمیم‌ گیری‌ های متفاوتی در حوزه تأسیس انواع مختلفی از مدارس نظیر: نمونه دولتی، غیرانتفاعی، غیردولتی، هیئت امنایی، راه دور، فرهنگ، علوم و معارف اسلامی، استعدادهای درخشان، مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه، شاهد، ایثارگران، ورزش، مدارس قرآنی، مدارس وابسته به سپاه، جهاد و حوزه‌های علمیه و این اواخر مدارس مسجد محور و … با نگاه مالکیتی، کیفیت تحصیلی، تنوع استعدادها و عدالت آموزشی یا دسترسی همگانی و … پا به عرصه گذاشته و موجب رشد فزاینده انواع مدارس دولتی و غیر دولتی و فعالیت بیش از ۲۰ نوع مدرسه در کشور شده است!

صادقی با بیان اینکه موضوعاتی همچون کنکور سراسری و المپیادهای مختلف ملی و بین المللی و معرفی رتبه‌ های تک رقمی و برگزیدگان از میان فارغ التحصیلان مدارس خاص، موجب شده تا در دو دهه اخیر، ثبت نام و تحصیل در برخی از انواع این مدارس، نظیر مدارس استعدادهای درخشان، مدارس نمونه دولتی و برخی از مدارس غیردولتی، بیش از دیگر ادوار تاریخی، مورد توجه بوده و شکل پیچیده و گسترده‌ تری به خود بگیرد، گفت: همین امر باعث شده تا در سطوح مختلف تصمیم گیری و حتی در شورای عالی آموزش وپرورش، به عنوان عالی‌ ترین مرجع تصمیم گیری؛ انواع مدارس، محل بحث، مناقشه و چالش جدی کارشناسان واقع شود.

یکی از ویژگی‌ های مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران، تناقض شعار «عدم تنوع مدارس» در عین «متنوع بودن مدارس» است:

این کارشناس آموزش و پرورش در پاسخ به این سؤال که اگر قرار به حذف یا ادغام مدارس مختلف باشد، فکر می‌ کنید کدام مدارس امکان حذف شدن یا ادغام شدن با یکدیگر را دارند؟ گفت: تناقض شعار «عدم تنوع مدارس» در عین «متنوع بودن مدارس»، یکی از ویژگی‌ های مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران است و این موضوع با رویکرد تحول گرایی در آموزش و پرورش ارتباط مستقیم داشته و دارد؛ غافل از این که رویکرد تنوع بخشی، خود مانعی برای تحول محسوب می‌ شود.

او یادآوری کرد: آنچه مسلم است «حذف تنوع مدارس» در نظام آموزشی ایران، همواره پیچیده‌ تر و دشوارتر از «ایجاد نوع جدیدی از انواع مدارس» بوده است و تجربه ثابت کرده که این مدارس بعد از ایجاد، شاید کم رنگ شده باشند، ولی هیچ گاه حذف نشده‌‌اند.

صادقی ادامه داد: حتی بسیاری از مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح، بویژه مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی درخصوص «حذف تنوع مدارس» که در اثنای بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تنظیم شده بود نیز نتیجه‌ ای جز برگزاری چندین همایش و جلسات هیجانی گذرا در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش، نداشته و به سبب سایه سنگین اصل ۷۵ قانون اساسی، همچنین مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص مدارس سمپاد و راهکار ۴-۹ سند تحول بنیادین مبنی بر تقویت و گسترش مدارس غیردولتی و افزایش هزینه‌ های عمومی دولت در اداره آموزش و پرورش، در عمل نتوانسته اتفاق جدیدی در نظام آموزشی کشور، رقم بزند.

این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت در ادامه خاطر نشان کرد: مصوبه‌ ای که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش مکلّف می‌ شد حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به صورت دو شکل «دولتی» و «غیردولتی» اداره کند، به‌ گونه‌ ای که بجز «مدارس استثنایی دولتی»، تنوع مدرسه‌ ای در کشور وجود نداشته و تأسیس هر نوع مدرسه خاص نیز صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد!

او در ادامه بیان کرد: به نظر می‌ رسد یکی از چالش‌ های جدی و مهم موانع حذف تنوّع مدارس، گسترش مراجع تصمیم‌گیری، اعمال نفوذ صاحبان قدرت و مافیای مدارس طبقاتی است و اگر بناست عزم جدی در این خصوص صورت پذیرد، باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور، در این باره تصمیم گیری کرده و نهادهای نظارتی بر حسن اجرای آن، نظارت کنند.

صادقی اضافه کرد: با توجه به نکات فوق و با عنایت به اهداف مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌ توان مدارس کشور را در دو نوع دولتی و غیردولتی جای داد.

این کارشناس آموزش و پرورش گفت: اگرچه نهادهای تصمیم گیری چون شورای عالی، مدارسی نظیر: شاهد، ایثارگران، نمونه دولتی، هیأت امنائی فرهنگ، بزرگسالان، هنرستان‌ های جوار، مدارس ایثارگران، شبانه روزی، عشایر و… را جزو «مدارس دولتی» به شمار می‌آورند و مدارسی نظیر: راه دور، راهیان کوثر، مدارس اتباع، مدارس سما، مدارس آستان قدس و… را در زمره «مدارس غیر دولتی» و مدارسی نظیر: هنرهای زیبا، ارتش، علوم و معارف اسلامی، جهاد، دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، زندان‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفارتخانه‌ها و… را در گروه «مدارس وابسته» تقسیم‌بندی می‌کنند و در استدلال‌های خود عملاً به این ۳ نوع مدرسه اشاره می‌کنند، درحالی که واقعیت امر، چیز دیگری است.

نوعی رها شدگی و بی‌ برنامگی در مدارس دولتی احساس می‌ شود:

او ضمن اشاره به اینکه با مراجعه به سامانه‌های دانش آموزی درمی یابیم که آمار دقیق و مشخصی از انواع مدارس در اختیار نداریم و بعضاً در تقسیم‌ بندی انواع مدارس، خود مسئولان نیز دچار سردرگمی هستند، بیان کرد: اما آنچه امروزه مورد بحث و محل مناقشه کارشناسان است، خالی شدن مدارس دولتی از وجود دانش آموزان مستعد، معلمان خبره و تجهیزات و امکانات ویژه است، موضوعی که باعث شده تا کمتر خانواده‌ ای تمایل بر تحصیل فرزند خود در مدارس دولتی داشته باشد؛ چرا که نوعی رهاشدگی و بی‌ برنامگی در این مدارس احساس می‌شود.

صادقی تأکید داشت: با این توصیف به جرأت می‌ توان گفت که اگر به دنبال تقویت مدارس دولتی و دمیدن روح تازه در کالبد بی‌ جان این نوع مدارس هستیم، باید به تنوع مدارس، از هر نوعی پایان دهیم.

این کارشناس در ادامه اظهار کرد: مدارس غیردولتی، یعنی ایجاد مدارس پولی و طبقاتی؛ مدارس وابسته یعنی تخصیص مدارسی مختص کارکنان اقشار مختلف نظامی و لشکری و حوزوی و… و دادن مجوز دخالت در تأمین نیروی انسانی و شیوه مدیریت و حتی آموزش‌های خاص؛ مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی یعنی جداسازی نخبگان و خالی شدن مدارس عادی – دولتی از حضور دانش آموزان مستعد و حتی معلمان خاص.

صادقی در ادامه عنوان کرد: اگر در پی تحقق عدالت آموزشی و تربیتی همه جانبه هستیم، باید بتوانیم برابر برنامه عملیاتی شماره ۵ سند تحول بنیادین، فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت را در مناطق مختلف کشور تأمین و بسط دهیم و این امر جز با حذف تنوع مدارس و توزیع عادلانه منابع و تبدیل محیط آموزشی، به محیطی فراگیر با فرصت حضور همه دانش آموزان از طبقات مختلف و با بهره‌ی هوشی متفاوت ممکن نخواهد بود.

این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت افزود: در این صورت دیگر نیازی به ایجاد مراکز و ادارات کل و دفاتر ستادی و استانی در ساختار سازمانی و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای اداره این حوزه‌ها نیز نخواهیم داشت.

او در پاسخ به این سؤال که چقدر قوانین غلط موجب تعدد انواع مدارس در ایران شده و آیا همین قوانین هستند که نمی‌ گذارند مدارس اضافی حذف شوند؟ و چقدر اصلاح قانونی برای کاهش انواع مدارس نیاز است؟ گفت: یکی از چالش ‌های اساسی در حوزه تنوع مدارس، وجود مراجع سیاست‌گذاری و تصمیم گیری متنوع است که خود تهدیدی برای حفظ یکپارچگی و رسالت مدارس به شمار می‌روند.

صادقی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی، شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌ عالی آموزش و پرورش مهم‌ترین حوزه‌ های سیاست‌ گذاری در حوزه کلان مسایل آموزش و پرورش را بر عهده دارند و در این میان شورای عالی آموزش و پرورش بعنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش عمومی و متوسطه درون دستگاهی باید در ایجاد تنوع مدارس مداقه بیشتری نماید تا در ورطه آزمون و خطا گرفتار نشود.

بدون ورود قانونی مراجع تصمیم گیر، امکان حذف تنوع مدارس وجود نخواهد داشت:

او اظهار کرد: با بررسی شکل‌گیری برخی از انواع مدارس نظیر مدارس مسجدمحور، یا مدارس قرآنی و… به این واقعیت پی می‌ بریم که در برهه‌ ای از زمان، حضور عده‌ای در مسند قدرت و مرجع تصمیم‌گیری موجب ایجاد این نوع مدارس شده و علیرغم تصویب آن، امروزه هیچ مسئولی جرأت و جسارت پیشنهاد حذف آنها را ندارد؛ لذا تلاش می‌ کند با عبور آرام (حذف عناوین از تابلو مدارس، حذف آزمون ورودی و …) اذهان را از وجود چنین مدارسی دور نگه دارد تا شاید در فرصت مقتضی بتواند قوانین مصوب ناصحیح و بدون پشتوانه پژوهشی را تغییر دهد!

صادقی افزود: اما آنچه مسلم است بدون ورود قانونی این مراجع تصمیم گیر، امکان حذف تنوع مدارس وجود نخواهد داشت، لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع و مطالبه عمومی برای پایان بخشی به این نابرابری‌ ها وجود دارد، کارگروهی متشکل از مدیران ستادی حوزه‌ های ذی ربط با کمک پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، آسیب‌ های تنوع مدارس را بررسی نموده و راهکارهای عملیاتی برای تحقق عدالت آموزشی و پایان دادن به تنوع مدارس را در دستور کار قرار دهند تا با اصلاح قوانین موجود شاهد رشد و شکوفایی تمامی استعدادهای نهفته در میان دانش آموزان، بویژه دانش آموزان مناطق محروم کشور باشیم.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا تنوع مدارس به وسعت تنوع مدارس ایران وجود ندارد:

او در مورد این سؤال که در حال حاضر در خارج از ایران، اوضاع تنوع مدارس چگونه است؟ اینطور گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نظیر ژاپن و فنلاند، تنوع مدارس به وسعت تنوع مدارس ایران وجود ندارد و همه دانش آموزان در کنار یکدیگر و از امکانات برابر آموزشی بهره‌ مند می‌ شوند مگر در مواردی که دانش آموزی نیازمند توجه و نظارت بیشتر داشته باشد، نظیر آنچه در مدارس استثنایی ایران شاهد آن هستیم. البته در کنار این کشورها، کشورهایی نظیر امریکا، انگلیس و سوئد، برنامه‌ های درسی منعطف و مدارس دولتی و غیردولتی متنوعی دارند.

صادقی در آخر خاطرنشان کرد: اما فلسفه وجودی انواع مدارس در سایر کشورها نمی‌ تواند دلیلی بر رد یا تأیید تنوع مدارس در ایران باشد؛ چرا که هر کشور متناسب با اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود، سیاست‌ های کلان نظام آموزشی خود را پی ریزی می‌ کند.


در این رابطه