فرارادامه دار سرمایهها از ایران
چند سال پیش بود که مسعود خوانساری کلید گزارش در باره فرار سرمایهها از ایران رازد و فضای تیره وتاریک دراین موضوع را روشن کرد. در این چند سال تازه پشت سر نهاده شده اما خبرها و تحلیلهای پرشماری از سوی افراد حقیقی و نهادهای پژوهشی در باره خروج سرمایه از ایران منتشر شده است. درمقابل خبرهای پرشماری هم از سقوط سرمایهگذاری درایران منتشر شده است.
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران وایران در همین باره می گوید : در دنیای امروز که مفهوم جهانی شدن اقتصاد کشورها را به هم پیوند زده، همواره بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی دولتها برای رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی است. در برنامههای توسعهای کشور نیز بر این امر و لزوم روابط بینالملل تاکید شده ولی هم به دلیل تحریمها و هم به دلیل مشکلات و موانع داخلی، در عمل اهداف اقتصادی دولت آنطور که باید محقق نشده است. اما تنها تحریمها مانع جذب سرمایههای خارجی نبوده است. در کنار تحریمها، عوامل داخلی موثر بر اقتصاد را هم باید در نظر گرفت. از آنجاییکه محیط کسب و کار مناسب محرک انگیزه ادامه فعالیت یک تاجر است لذا بهبود شاخصهای کسب و کار از مهمترین موضوعاتی است که باید بدان توجه شود. جالب است بدانیم رتبه ایران در میان 190 کشور در حمایت از سرمایهگذاران خرد نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسبوکار در ایران دارد. همچنین طبق آمارهای موسسه فریزر که از معتبرترین موسسات بینالمللی در سنجش آزادی اقتصادی است، رتبه ایران در هر کدام از شاخصهای مربوطه در وضعیت نامناسبی قرار دارد. رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی کسب و کار و سرمایهگذاری و رقابتپذیری جهانی نیز در میان آخرین کشورهای جدول قرار دارد. در خصوص شاخص ریسک در رتبهبندی جهانی هم ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد. در گزارش سازمان شفافیت بینالملل ایران در بین 168 کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز را باید به موانع مراودات تجاری بینالمللی ایران اضافه کرد. اما در کنار این موانع، مشکلات جذب سرمایه همچنان وجود دارد. لازمه جذب منابع خارجی وجود ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات هر کشور است که متاسفانه در کشور ما در شرایط غیرتحریمی نیز به لحاظ عدم وجود ثبات و امنیت اقتصادی و تغییرات مستمر و دست و پا گیر قوانین و مقررات، جذب منابع مالی به سختی قابل انجام بوده است و به همین دلیل طبق آمارها طی یک دهه گذشته نرخ سرمایهگذاری با شیب تندی کاهش پیدا کرده است. آمارهای منتشر شده سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) نشان میدهد: در طول سالهای 2011 الی2022 که همزمان با سالهای 1401-1390 است، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور ما از 4277 میلیون دلار در سال 1390 به 1342 میلیون دلار در سال 1399 و 1500 میلیون دلار در سال 1401 رسیده است.این آمار نشان میدهد میزان سرمایهگذاری در این سال معادل 31 تا 35 درصد کل سرمایه جذب شده در سال 1390 است. به عبارت دیگر میزان جذب سرمایهگذاری خارجی به حدود یکسوم کاهش یافته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی سالهای 1390 لغایت 1401 به میزان 48 درصد کاهش یافته است. تشکیل سرمایه ثابت خالص، طی سالهای 1390 لغایت 1401 به میزان 98 درصد کاهش یافته است و افزایش شکاف میان این دو حاکی از این است که عمده سرمایهگذاریهای انجام شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیتهای موجود بوده است و نه افزایش و توسعه ظرفیتها. سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از 29 درصد در سال 1390 به 24. درصد در سال 1401 کاهش یافته که نشاندهنده چشمانداز مبهم کسب و کارها به آینده اقتصاد کشور است.نکتهای که باید در نظر داشت این است که برجام فقط تحریمها را رفع میکند و رفع تحریمها فقط بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را حل میکند. گرچه این توافق لازم است، اما همانطور که گفته شد باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در سیاستهای نامناسب داخلی دارد و به تحریمها بازنمیگردد. باید زیرساختهای اقتصادی را درست کرد. روابط عمومی اتاق تهران
منبع : ساعت 24