زمان تورم تکرقمی ترکیه
اولین مصاحبه رسمی با رئیس کل بانک مرکزی ترکیه از تصمیم سیاستگذار پولی برای تداوم سیاستهای انقباضی حکایت دارد. به گفته حفیظه ارکان، نرخ تورم ترکیه در پایان سال جاری حدود ۶۵درصد خواهد بود و سه سال دیگر تکرقمی خواهد شد.
منصور بیطرف : بالاخره بعد از تقریبا 6ماه از انتصاب حفیظه ارکان به ریاست کلی بانک مرکزی ترکیه او در گفتوگو با یک رسانه حامی دولت از سیاستهای خود سخن گفت و آینده آن را هم تا اندازهای تشریح کرد. حفیظه ارکان 44ساله اظهار کرد که سیاست انقباضی پولی ترکیه کماکان ادامه خواهد داشت و کمربندها را باید سفتتر بست. او گفت که شاید سه سال دیگر نرخ تورم ترکیه تکرقمی شود.
نرخ تورم ترکیه از حدود سهسال پیش با دستکاری که دولت قبلی اردوغان در نرخ بهره کرد و آن را تکرقمی کردند، شروع به افزایش کرد و به بیش از 80درصد رسید. اردوغان که در انتخابات ریاستجمهوری ماه ژوئن دوباره برنده شد، اینبار حفیظه ارکان را از آمریکا دعوت کرد تا اداره سیستم پولی را در دست بگیرد و مهمترین ارکان اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی را در اختیار او گذاشت. ارکان که تحصیلکرده دانشگاه استنفورد و هاروارد است و در گلدمنساکس کار میکرده در اولین اقدام کاری خود نرخ بهره را بالا برد و از 8.5درصد آن را به 40درصد رساند. اما با این حال او میگوید که نرخ تورم در پایان امسال حول و حوش 65درصد خواهد بود و شاید در سال2025 به بازه 14درصدی برسد و شاید در سال2026 آن تک رقمی شود.
اقتصاد ترکیه که جزو 20اقتصاد برتر کشور جهان است در حال حاضر با نرخ رشد 10درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه است که یکی از بالاترین نرخهای رشد تولید جهان را دارد. میزان تولید نااخالص داخلی این کشور در سال2022 معادل 905میلیارد دلار بوده است. اما همه اینها در کنار تورم حدود 65درصدی باعث شده است که این اقتصاد کماکان آسیبپذیر باشد؛ بهطوریکه موسسه رتبه بندی اعتباری مودیز رتبه اعتباری آن را در ماه دسامبر معادل «بی3» قرار داد و نسبت به رتبه قبلی تعدیل نکرد. انتظاری که ترکیه داشت این بود که این رتبه را یک عدد بالاتر ببرد. اما ارکان در گفتوگو با سردبیر حریت، احمت هاکان، نکات جالبی را نه تنها درباره اقتصاد بلکه حتی زندگی خودش هم مطرح کرد. او برای مثال گفت که به خاطر اجارهبهای بالای خانه در استانبول هنوز با والدینش زندگی میکند و حتی این نکته را به طنز مطرح کرد که مگر استانبول، منهتن است که اینقدر اجارهها بالا است؟ او گفت که به هر حال زمان میبرد تا نرخ اجارهبها به پایینتر از تورم برسد. در حال حاضر نرخ رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته تقرییا 100 درصد است.
وی گفت زمانی که اداره بانک مرکزی را در دست گرفته بود، حتی یک توزیع مناسبی که تورم را مد نظر قرار داده باشد نبود چه برسد به آنکه انتظارات (تورمی) را لگام بزنیم. در همه جا انتظارات (تورمی) وجود داشت. به نظر میآید که او این توصیه مرحوم کمال درویش را آویزه گوش خود کرده که پیش از آنکه به گفته مقامات گوش دهد به روایتهای مردم بپردازد. اصل ماجرا در میان مردم است. برای همین هم هست که رئیس کل بانک مرکزی ترکیه –آنطور که خودش گفته است– شخصا بازار را رصد میکند و گفته است که قیمتهای سیبزمینی، گوشت قرمز و شیر را پیگیری میکند و معتقد است که نان، شیر و سوخت بیشترین اثر را در اقتصاد ترکیه بر نرخ تورم میگذارند.
او میگوید که افزایش قیمت در گروههای خدماتی مانند حملونقل و نیز غذا تا پایان سال2024 پایین خواهد آمد. در برخی از گروههای دیگر مانند اجارهبها و تحصیلات این کاهش کمی کندتر خواهد بود. اما برای یک رئیس کل مهمترین سوال جدا از نرخ تورم، نرخ بهره است. این نرخ چه زمانی پایین میآید ؟ سوالی بود که از حفیظه ارکان پرسیده شد و او گفت که هنوز زود است در اینباره حرفی بزنیم. او آمار جالبی هم از میزان پسانداز ملی کشور در زمانی که سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، داد. او گفت: زمانی که رسیدیم نرخ پسانداز ملی زیر 30درصد بود. ولی الان وضعیت چطور است؟ از نگاه اولین رئیس کل زن بانک مرکزی ترکیه وضعیت رو به بهبود است. او میگوید در چهار هفته گذشته از سمت سرمایهگذاران خارجی تقاضای زیادی برای لیر ترکیه بود؛ بهویژه از سوی آمریکا. به گفته او یکی از سرمایهگذاران 1.5میلیارد دلار اوراق قرضه ترکیه خرید.
ارکان معتقد است که حمایت از سیاستها مهمترین اصل کاری است. او گفته است که در دوره گذار حمایت خیلی مهم است هم برای صادرکنندگان و هم برای سرمایهگذاران بهطوریکه هزینههای تمام سهامداران، جامعه و ملت به حداقل کاهش یابد. از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز پرسیده شد. آیا واقعا بانک مرکزی ترکیه در بازار ارز مداخله میکند؟ ارکان بهشدت آن را رد کرد و گفت اگر مداخله میکنیم پس چرا ذخایر ارزیمان افزایش مییابد. پاسخی که قانعکننده است. در زمانی که ارکان وارد بانک مرکزی شد، میزان ذخایر ارزی ترکیه حدود 58میلیارد دلار بود که الان بالغ بر 95میلیارد دلار است.منبع : دنیای اقتصاد