نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح درنخستین دادگاه پس از دریافت جایزه حاضر نشد
نرگس محمدی در نخستین جلسه محاکمه‌اش پس از دریافت جایزه نوبل صلح شرکت نکرد. او گفت، در دادگاهی که محسن شکاری را برای اعتراض مدنی به دار آویخته و هشت جوان در جریان جنبش "زن، زندگی، آزادی" را اعدام کرده، حضور نخواهد یافت.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۲۳ قرار بود، صبح روز سه‌شنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه شود اما صفحه اینستاگرامی او اعلام کرده که این زندانی سیاسی حاضر به شرکت در این جلسه نشده است.
برنده جایزه نوبل صلح با اعلام اینکه "برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی، اعتبار و اقتداری قائل نیست" گفته است: «دادگاه انقلاب، کشتارگاه جوانان این سرزمین است و پایم را در این کشتارگاه نخواهم گذاشت.»
عدم استقلال قوه قضاییه، غیر قانونی بودن دادگاه انقلاب، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و غیرعلنی و عدم برخورداری متهمان از حق دفاع از دلایلی است که نرگس محمدی برای عدم حضور در دادگاه برشمرده است: «دادگاهی که محسن شکاری را فقط برای یک اعتراض مدنی به دار آویخته و هشت جوان معترض جنبش با شکوه "زن، زندگی، آزادی" را اعدام کرده است، کشتارگاه جوانان این کشور است.»
نرگس محمدی در حالی از زندان به فعالیت‌های حقوق بشری‌اش ادامه می‌دهد که فشارها بر او به‌ویژه پس از دریافت جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
طبق اعلام صفحه اینستاگرامی او، نرگس محمدی برای این دادگاه دقیقا در روز مراسم اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ فراخوانده شده بود.
او را در این روز به دفتر بند زنان در زندان اوین احضار کرده و به دلیل فعالیت‌هایش در زندان به‌ویژه انتشار بیانیه‌ها و نامه‌ها در بیرون از زندان، به دادگاه فراخوانده بودند.
خانم محمدی نیز در بیانیه‌ای که پس از شرکت نکردن در دادگاه منتشر کرده و در صفحه اینستاگرامی‌اش منتشر شده به همین نکته اشاره کرده است: «این دادگاه برای بیانیه‌ها، نوشته‌ها و تحصن ما زندانیان در زندان است.»
او نوشته است: «واقعیت این است که حربه حکومت استبدادی یعنی زندان در مقابل اراده زندانیان شجاع به زانو درآمده است و دیوارهای ترک‌خورده زندان استبداد، توان بریدن صدای ما زندانیان را ندارد. این "اقتدار معترض" است.»
این فعال حقوق بشر در خرداد ۱۴۰۰ با اتهاماتی مانند "تبلیغ علیه نظام"، "افترا" و "تحصن در دفتر زندان" به ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد.
منبع: دویچه وله
