شکایت کشور ایرلند شمالی از دولت بریتانیا به دادگاه حقوق بشر اروپا برای تصویب قانون اعطای مصونیت قضائی به نظامیانش
یورونیوز: ایرلند از بریتانیا به دلیل تصویب قانون اعطای مصونیت قضائی به نظامیان این کشور که در مناقشه ایرلند شمالی مشارکت داشتند به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت می برد.
بر اساس این قانون بحث برانگیز که ماه سپتامبر در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید، یک کمیسیون حقیقت یاب تشکیل خواهد شد و در صورت همکاری پرسنل امنیتی و شبه نظامیان بریتانیا با این کمیسیون، آنها مشمول عفو خواهند شد.
خانواده آنهایی که طی سه دهه خشونت در زمان حاکمیت بریتانیا در ایرلند شمالی کشته شدند، تصویب چنین قانونی را رد و محکوم کرده اند. جنگ ها و درگیری هایی که از اواخر دهه ۱۹۶۰ در ایرلند آغاز شد، حدود سه دهه به طول انجامید.
همه احزاب سیاسی ایرلند شمالی و دولت این کشور تصویب این قانون را محکوم کردهاند. از سوی دیگر شورای اتحادیه اروپا نیز نسبت به تصویب این قانون ابراز «نگرانی» کرده است.
مایکل مارتین، معاون نخست وزیر ایرلند گفت کشورش معتقد است که این قانون با تعهدات بریتانیا با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) سازگار نیست».
او در ادامه افزود: «تصمیم دولت بریتانیا برای پیگیری قوانین به صورت یکجانبه، بدون تعامل و توجه به نگرانی های مشروع ما، باعث شد ما چنین تصمیم بگیریم» و شکایت به دادگاه ببریم.
آقای مارتین همچنین گفت که «از هر فرصتی برای اعلام نگرانی هایم استفاده کردم» و از لندن خواستم تا این قانون را به تصویب نرساند.
کهنه سربازان بریتانیایی:
کهنه سربازان بریتانیایی اما از تصویب این قانون استقبال کردهاند. آنها میگویند که سربازان سابق، تحت یک تعقیب قضائی ناعادلانه قرار گرفتهاند.
سال گذشته، دیوید هولدن، سرباز بریتانیایی به دلیل قتل یک مرد در یک ایست بازرسی در سال ۱۹۸۸، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
هفته گذشته، یک قاضی در ایرلند شمالی گفت که یکی از این کهنه سربازان قرار است به اتهام قتل محاکمه شود. گفته می شود این کهنه سرباز بریتانیایی متهم به قتل ۱۳ غیرنظامی در یکشنبه خونین سال ۱۹۷۲ میلادی است.
به نظر میرسد اقدام قانونی ایرلند در روزهای آینده حاشیه های جدیدی برای دولت ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، ایجاد کند.
«دفتر ایرلند شمالی دولت بریتانیا» در واکنش به تصمیم بلفاست گفت که از تصمیم دولت ایرلند برای «به جریان انداختن این پرونده غیرضروری علیه بریتانیا عمیقاً متأسف است».
کریس هیتون هریس، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا در بیانیه ای گفت: «این تصمیم در زمان حساسی اتخاذ شده است. با توجه به اینکه این مسائل تازه در دادگاه های بریتانیا مطرح شده اند، نیازی به انجام این کار نبود.»
او در ادامه گفته است که دولت بریتانیا «به شدت» از این قانون دفاع خواهد کرد.
آقای هیتون هریس در ادامه افزود هدف از این قانون این است که «بازماندگان بیشتری» را متقاعد کند تا اطلاعات بیشتری را در این زمینه در اختیار آن ها قرار دهند.
درگیریهای موسوم به «ترابلز» در ایرلند شمالی در ۱۰ آوریل سال ۱۹۹۸ میلادی پس از امضای توافقنامه صلح «جمعه نیک» یا «پیمان بلفاست» به پایان رسید. در این درگیریها بیش از ۳۵۰۰ نفر کشته شدند. دولت بریتانیا می گوید، در حال بررسی مرگ حدود ۱۲۰۰ نفر از کسانی است که در این درگیری ها کشته شدند.
