قبل از پرداختن به اصل موضوع همکاری واعظ طبسی با ساواک و به روایتی خبر چینی برای انگلیس در دوران طلبگی، توضیحی مختصر در مورد مسئله لواطی که در همین مرداد ماه گذشته (۱۴۰۲)، رسانه ای شد، خواهد آمد:   
 
در جمهوری مطلقه غارتگر فقیه، راهکار و روش بر این است که هر جنایت کاری بقول به خودشان از خودی ها باشد، نزد این ها باشد، از خطا بری و معصوم می گردد، و هر معصومی که مخالف انحصاری قدرت این دسته باشد، کافر حربی، شریر ترین آدم و شمر بن ذی الجوشن می شود. این رویه از روز اول بر قرار بوده است و بویژه دستگاه دادگستری و قوه قضائیه که باید ضامن اجرای حق و حقوق و عدالت و آزادی های مردم باشد، از یکطرف خود مدعی است و عامل هر چه بیشتر قانونی و شرعی نشان دادنِ غارتگری ها، فسادها، سرکوب و تجاوز به حقوق است، و از طرف دیگر غارتگری ها، فسادها، سرکوب و تجاوز به مال و ناموس مردم، وقتی در دایره و در بین خوی هایشان بوده است، آنها را پوشانده و گهگاهی که بعضی از آنها برملا و از پرده برون می افتد، آنها را با انواع  و اقسام حیل شرعی پوشانده اند. و احیاناً اگر بعضی از غارتگرها، فسادهای جنسی و غیر جنسی هم که در بین خودی ها چنان آفتابی  است که پوشاندنشان غیر ممکن شود، علیرغم خواست حاکمان، حکمی در آن موارد صادر می شود، و رئیس قوه قضائیه بر اساس اینکه باید «میان خودی و غیر خودی تمیّز قائل شویم» مانع اجرای حکم می شود، و یا اینکه آن را به شایعه دشمنان نسبت می دهد. هنگامی که در مرداد ماه ۱۴۰۲، همجنس بازی حجت السلام سید مهدی حق شناس معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دبیر این ستاد در استان گیلان و آقای رضا ثقتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان بر ملا می شود. قاضی پرونده در دادگاه روحانیت حکم به خلع لباس و تبعید به قم می دهد. اما با دخالت آیت الله رسول فلاحتی نماینده خامنه ای در استان گیلان، هیچ وقت این حکم، مانند حکم سعید طوسی، اجرا نمی شود. بعد ار رسانه ای و آفتابی شدن این فسادها و تجاوز های جنسی، آقای محسنی اژه ای رئیس قوۀ قضائیه و به اصطلاح قاضی القضات کشور، دوشنبه نهم مرداد ۱۴۰۲ در نخستین جلسه شورایعالی قضائی بعد از این رسوایی های بر ملا شده، سخنرانی کرد و گفت: « مشاهده می شود که حاشیه سازی هایی در کشور صورت می گیرد تا اذهان را از پرداختن به مسائل اصلی و اولویت ها منحرف سازند. جبهه دشمن هر روزه با یک شایعه و خلط حق و باطل اذهان را مشغول می سازد تا به زعم خود کشور را از حرکت در مسیر پیشرفت و رفع مشکلات باز دارد و همچنین تخریب اشخاص و نهادها در دستور کار دشمن است. شاهدیم که هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می کنند و آن را نشر می دهند و با عملیات روانی در صدد سرگردان کردن مردم هستند. هدف دشمن از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قوا است. در مقابل ما باید بر بصیرت خود بیفزائیم و اولویت ها را تشخیص دهیم و میان خودی و غیر خودی تمیّز قائل شویم. حواسمان جمع باشد تا خدای ناکرده در زمین دشمن بازی نکنیم. ما همه اعضای یک خانواده هستیم و اگر مشکلاتی هست، باید آن ها را با هم افزایی و تدبیر در داخل خانواده حل کنیم» (١).
 
اینجانب وارد کم و کیف فیلم هایی که حکایت از لواط آقایان نامبردۀ فوق دارند و سایر مسائل حول و حوش آن  نمی شوم. اما سخنان رئیس قوه قضائیه و قاضی القضات کشور آقای محسنی اژه ای خود عریان و بی پرده نکات مهمی را گوشزد می کنند:

۱- چون «هدف دشمن (بخوانید مردم کشور) از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قوا است. در مقابل ما باید بر بصیرت خود بیفزائیم و اولویت ها را تشخیص دهیم».
اولویت در ذهن او چیستند؟ به راحت و وقاحت می گوید: باید «میان خودی و غیر خودی؛ تمیّز قائل شویم».

۲- مسائلی که اتفاق می افتند، وقتی از خودی ها است، ما باید «میان خودی و غیر خودی تمیّز قائل شویم». آیا تا به حال، حتی در هیچ حکومت دیکتاتوری، شنیده و  دیده اید که رئیس قوه قضائیه و قاضی القضات کشور که باید مجری حقوق، آزادی و عدالت مردم باشد، به صراحت و وقاحت بگوید که باید «میان خودی و غیر خودی، تمیّز قائل شویم»؟

۳- و وقتی مسائلی در بین خودی ها بود، چون  ما همه اعضای یک خانواده هستیم و اگر مشکلاتی هستند، باید آن ها را با هم افزایی و تدبیر در داخل خانواده حل کنیم»، یعنی اینکه به هر حیله ای، چه شرعی، و چه غیر شرعی، آنها را ماست مالی کنیم، همچنانکه تا به حال هم کرده ایم، نگذاریم دشمن (بخوانید مردم) از آنها علیه ما استفاده کند.

۴- آقای محسنی اژه ای قاضی القضات جمهوری مطلقه غارتگر سخنان فوق را، هم در جمع قضات دیوان عالی کشور، هم به سایر قضات کشور، و هم به تمامی دستگاه ها و قوای دیگر هشدار می دهد که بدانید، «ما همه اعضای یک خانواده هستیم»، اگر غرق بشویم، همه با هم، غرق می شویم.

در مورد مسائل لواطی که بر ملا شده اند، آقای بهرام پارسائی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی به سایت دیدبان ایران می گوید: «جریانی در قوه قضائیه مانع به نتیجه رسیدن پروندۀ سعید طوسی شد. عدم برخورد با سعید طوسی و رضا ثقتی، دلایل سیاسی دارند. مجلس در ماجرای رضا ثقتی، ماله کشی نکند. برخی در این ماجرا هم، ذات پنداری کرده اند». این جملۀ «برخی در این ماجرا هم، ذات پنداری کرده اند»، تمامی حرف ها را زده است. وقتی اینگونه مسائل در مورد غیر خودی ها است، و بدون اینکه حتی صحت و سقم آن ثابت شود، او را به اشد مجازات می رسانند، چرا در مورد خودی ها اجرا نمی شوند؟  آیا مردم حق ندارند، از جمله بپرسند، شاید علت این اینکه مجازات ها در بین غیر خودی ها اجرا نمی شود، این است که خودشان هم، هم ذات پندار و این کاره اند و اگر این کاره نیستند، پس چرا وقتی عاملین را وقتی خودی هستند، به مجازات نمی رسانند؟ (۲)  

این رویۀ «خودی و غیر خودی»، در جمهوری مطلقه غارتگر فقیه، نه تنها در قوه قضائیه، بلکه در همۀ قوا و سایر دستگاه های کشور، بر قرار و اجرا شده است. تنها به خاطر یک دست بوسی و یا ورق پاره ای از ساواک شاه و یا از اسنادی از سفارت آمریکا با ترجمه های مغلوط  و دل بخواه، وقتی برای غیر خودی بوده، یا او را به جوخه اعدام سپرده و یا به زندان گسیل داده و یا از هستی ساقط کرده اند. اما در مورد خودی ها از همان روز اول، اگر هم بدترین کار را مرتکب شد، غالباً به پست های بالائی هم نائل آمده اند. و اما به اصل مطلب برگردم:

مرحوم آیت الله منتظری به نظر من چون خودش به دنبال یافتن حق و حقیقت بود، و در مجلس خبرگان قانون اساسی، او همه جانبه از ولایت فقیه طرفداری کرد و در حقیقت اگر او طرفداری نمی کرد، بسیار بعید می نمود که ولایت فقیه در مجلس خبرگان به تصویب برسد. اما بعد از اینکه آن مرحوم نسبتاً از ماهیت آقای خمینی و سایر روحانیون قدرتمدار و دل شیفته قدرت آگاه شد، به جبران مافات پرداخت و با پاسخ به چهارده سئوال و بسیاری از مصاحبه های خود با دیگران، و بویژه با نوشتن خاطرات خود، با زبان مخصوص به خود، بسیاری از حقایق پشت پرده را برای ملت ایران آشکار ساخت. مرحوم حسینعلی منتظر، تحت عنوان «یادی از حجة الاسلام حاج سید عباس قوچانی»، از پرونده همکاری آقای عباس واعظ طبسی، با ساواک شاه پرده برداشته است:

حسب نوشتۀ آقای حسینعلی منتظری، آقای عباس واعظ طبسی هم، با ساواک همکاری کرده است. آقای حاج سید عباس قوچانی، یکی از فضلا و مبارزین حوزه علمیه مشهد بود. آقای حسینعلی منتظری: «در اینجا مناسب است یادی از مرحوم حجة الاسلام حاج سید عباس قوچانی بکنم. آن مرحوم از فضلا و مبارزین حوزه علمیه مشهد بود و هنگامی که من در طبس تبعید بودم، به دیدن من آمد و در طبس منبر رفت، منبر ایشان هم جالب و جذاب بود، و لذا مردم نجف آبادی که به طبس آمده بودند، خیلی به ایشان علاقه پیدا کردند و ایشان را به نجف آباد دعوت کردند؛ از آن زمان دیگر من او را ندیدم تا اینکه انقلاب شد و ایشان از قرار مسموع با آقای طبسی در ارگان های جدید انقلاب همکاری می کرد، ولی پس از مدتی بین آنها اختلافی پیدا شده بود. ایشان (آقای حاج سید عباس قوچانی) تصمیم گرفته بود که به جبهه برود، به قم آمده بود، خواسته بود مرا ملاقلات کند، و معمولاً زمان ملاقات های من عصرها بود. یک روز، قبل از ظهر آمدند و به من گفتند، سید عباس نامی تقاضای ملاقات کرده است و من بر حسب معمول گفتم بگوئید عصر تشریف بیاورند. پس از ساعتی آمدند و گفتند ایشان رفتند و گفتند من عازم جبهه می باشم و این کاغذ ها را دادند که به شما بدهیم. وقتی من نامه ها را ملاحظه کردم، متوجه شدم که ایشان آقای حاج سید عباس قوچانی بوده اند و خیلی ناراحت شدم که قبلاً ایشان را نشناختم و ملاقات نکردم. پس از چندی خبر شهاد ت ایشان از جبهه آمد و بر تأثر من افزوده شد. بیشتر نامه هائی که ایشان آورده بودند، فتوکپی پرونده آقای ... در ساواک بود که من دیدم مطالب ناجوری در آنها هست و به ضرر آقای ... است و بالاخره من برای حفظ حیثیت ایشان آنها را پاره کردم، زیرا توجه داشتم، این قبیل امور در پرونده و بازجویی های بسیاری از افراد وجود دارند، ولی متأسفانه آقایان کوچکترین چیزی را که در پرونده اشخاص پیدا می کنند، افراد را از هستی ساقط می کنند» (۳).
 
همچنانکه غیر مستقم، مرحوم منتظری خاطرنشان کرده اند، بسیار، به نوعی پرونده ساواکی داشته و یا در پرونده آنها چیزهائی از قبیل توبه نامه و یا اعتراف، و ... وجود داشته است.
مرحوم حسینعلی منتظری باز به روش خود و خیلی محترمانه، افشا می کند که حکم تبعید ۲۵ نفر ار مدرسین قم را آقای محمود هاشمی رفسنجانی (۴) امضا می کرد. بعد از انقلاب آقای خلخالی می خواهد او را تعقیب کند، ولی مرحوم حسینعلی منتظری به او می گوید که وی پشتش محکم است و نمی توانید او را تعقیب کنید: «در شهربانی قم متوجه شدیم که ۲۵ نفر از فضلا و مدرسین حوزه علمیه را تصمیم گرفته اند تبعید کنند. از نجف آباد من و آقای صالحی، و از قم آقای ربانی شیرازی، آقای مشکینی، آقای فاضل لنکرانی، آقای خلخالی، آقای ربانی املشی، آقای علی تهرانی، آقای محمد مؤمن، آقای یزدی، آقای مولانا و افراد دیگر را که مجموعاً ۲۵ نفر می شدیم، گرفته بودند و بنا بود به شهرهای مختلف تبعید کنند.

از قراری که نقل شد، حکم تبعید را طبق قاعده باید فرماندار قم امضاء می کرد. منتها آن وقت فرماندار قم در قم نبود، بعضی می گفتند تعمد داشته که در قم نباشد تا این حکم تبعیدها را امضاء کند؛ و قهراً معاون او امضاء کرده بود. مدت تبعیدی من سه سال تعیین شده بود.

بر حسب منقول، معاون فرماندار که احکام را امضاء کرده بود، آقای محمود هاشمی رفسنجانی بود که قبلاً طلبه و معمم بود، نزد من هم درس خوانده بود، منتها شرایط به نحوی بود که جرأت تخلف نداشته است. بعد از انقلاب آقای خلخالی می خواست او را تعقیب کند، ولی من به او گفتم نمی توانی، چون پشتش محکم است؛ و ذاتاً محمود مرد خوبی بود، منتها در آن شرایط، زور حاکم بود و ساواک مافوق همۀ دستگاه های دولتی، محسوب می شد» (۵).   

طبسی و خبر چینی برای انگلیس:

در مورد همین آقای واعظ طبسی، مرحوم مهندس صادق امیر حسینی نقل می کرد که حسب گفتۀ آقای سید جلال‌ الدین تهرانی– رئیس شورای سلطنت-، وی در دوران مصدق برای انگلیسی ها خبر چینی می کرده است. مرحوم مهندس صادق امیر حسینی که با آقای سید جلال‌ الدین تهرانی رابطه دوستی داشت، از زبان ایشان نقل کرد: زمانی که من در زمان نخست وزیر دکتر محمد مصدق– از سال۱۳۳۰ تا  ۱۳۳۲٠، استاندار خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضوی بودم، روزی مصدق به من اطلاع داد که شخصی برای کنسولگری انگلستان در مشهد خبر چینی می کند و اطلاعاتی را به آنها می رساند، تحقیق کنید که چه شخصی چنین کاری می کند. من یکی از  خدمتکاران مسن مورد اعتماد خودم را که هوشیار بود و شهر و خیابانی که کنسولگری در آنجا قرار داشت، می شناخت، به عنوان شخصی که کاری ندارد و مستحق کار و خدمت رفتگری (در آن روزها به رفتگر شهرداری، سُپور گفته می شد) در شهرداری است، به شهردار معرفی کردم و از او خواهش کردم که این بیچاره، چون محل سکونتش هم در نزدیکی های همان خیابانی که کنسولگری انگلیس قرار دارد، برای اینکه وی دچار مشقت رفت و آمد نشود، محل کار او را همان خیابان قرار دهد، شهردار هم خواهش مرا پذیرفت و وی را برای رفتگری آن خیابان و اطراف، به کار گمارد.

در آن زمان خیلی از خیابان ها آسفالت نبوند و همه روزه، رفتگران برای جلوگیری از گرد و خاک و نظافت، خیابان ها را با سطل های خود آب می پاشیدند و جارو می کردند. خدمتکارم در آن خیابان به کار رفتگری مشغول شد. و هر روز صبح به جارو و آب پاشی خیابان مشغول و به دقت مراقب افراد بود. وی ملاحظه کرده بود که شخصی که عبایی بر سرش کشیده، هر از گاهی صبح ها وارد کنسولگری می شود و بعد از مدت کمی با همان عبای به سر کشیده از کنسولگری خارج و پی کار خود می رود. وی وقتی مطمئن می شود که این فرد عبا به سر کشیده یک شخص است، برای اینکه او را شناسائی کند، یکی از روزها وقتی که آن شخص به کنسولگری داخل می شود، با مراقبت در همان نزدیکی کنسولگری مشغول آب پاشی و رفتگری خیابان می شود. هنگامی که آن شخص از کنسولگری خارج  و به رفتگر نزدیک می شود، رفتگر ناگهان سطل آب خود را بر سر او می پاشد،  و با این عمل ناگهان آن شخص عبای خود را از سرش پائین می کشد. تا عبا از سرش پائین کشیده می شود، رفتگر متوجه می شود که این شخص معمم طلبه، آقای عباس واعظ طبسی است و بدین ترتیب آن شخص مورد شناسائی قرار گرفت. الله اعلم به حقایق الامور.

محمد جعفری،
۳ شهریور ۱۴۰۲
mbarzavand @yahoo.com

نمایه و یادداشت:
١- برای اطلاع ازمشروح قضیه، در یوتیوب  با آدرس زیر مراجعه کنید:
https ://youtu.be/B-vH464zUTsال

٢- بعد از استقرار جمهوری اسلامی و شروع  به سنگسار کردن برای زنا و یا لواط، اینجانب در ۴ شهریور ۱۳۵۹، در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی، تحت عنوان آیا راست است که ...؟ از جمله نوشتم:

«آیا راست است که بسیاری از احکام صادره لواط و زنا طبق ضوابط اسلامی صورت نمی گیرد؟ هماطوری که اطلاع دارید، لواط و زنا از دو راه ثابت می شود: یکی اقرار خود متهم و دیگری شهادت دادن گواهان. اگر کمترین شبهه ای ایجاد شود، حکم قتل ساقط می شود، داشتن و نداشتن همسر حکم را تغییر می دهد؟ و اما در مورد اقرار خود متهم:

شخص متهم باید آزادانه و با میل خودش، چهار بار اقرار کند که زنا کرده است.

و اما در مورد شهادت گواهان:

۱- در زنائی که مجازاتش کشتن باشد، باید چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن شهادت بدهند.

۲- شهود باید بگویند که به چشم خودشان دیده اند، مرد با زن زنا کرده و با چشم خود دیده اند که ...

۳- باید شهادت دهند که علم قطعی دارند که زن و مرد بر یکدیگر حلال نیستند.

۴- شهادت چهار نفر عادل از نظر زمان و مکان باید یکسان باشد.

۵- برای اینکه کسی به ناحق مجازات نگردد، قاضی باید در موقع شهادت گواهان را از یکدیگر جدا کند و از هر کدام جداگانه سئوال نماید و اگر  جواب ها با هم تطبیق نکرد، زنا ثابت نمی شود. و نیز مرد و زنی که متهم به زنا شده اند، اگر ادعای زوجیت کنند، ادعایشان بدون مدرک پذیرفته می شود. اگر در حال مستی زنا کند و یا زن شوهرداری با پسر نابالغ زنا کند و زن و مردی که زنا یا لواط کرده اند اگر پیش از آنکه گواهان بر ضد او شهادت دهند، توبه کند، حد از او ساقط است و حتی زنی که شوهر ندارد، آبستن شود ، کسی حق باز خواست او را ندارد و بسیاری شرائط دیگر ... .

آیا این احکام با شرایطی که دارند برای از بین بردن شدت مجازات ها و کاستن از تعصب های جاهلانه و جانشین کردن تربیت بجای انتقام گیری بوده است و نه بهانه برای ایجاد محیط رعب و وحشت».

جهت اطلاع از مقالۀ آیا راست است که...؟ به آدرس زیر مراجعه کنید:
 
http: //mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2018/02/EEZ-DarMasireTarikh-A5-448s-311214-CHAP-0489-.pdf

٣-  خاطرات آیت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوریه ۲۰۰۱، ص۲۸۶؛ آیا می دانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ چاپ اول ص ۳۰۱-۳۰۳ و چاپ دوم ۲۹۶-۲۹۹:

http: //mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2019/04/Aya-Midanid-2nd-Edition.pdf

۴- البته منقول است که حکم تبعیدی آقای خمینی را هم آقای محمود هاشمی رفسنجانی امضاء کرده است. طبق قرار و قاعده احکام تبعیدی و از این قبیل در جلسه تأمین شهر که از فرماندار، رئیس شهربانی، رئیس ژندارمری و رئیس دادگستری تشکیل می شد، به امضاء می رسید. در موقعی که می خواستند آقای خمینی را تبعید کنند، فرماندار غائب بوده است و آقای محمود هاشمی رفسنجانی، معاون فرماندار قم حکم را امضاء کرده است. قابل ذکر است که در همان موقع آقای مهدی هادوی که رئیس دادگستری قم بود، حکم را امضاء نکرد و از کار برکنار شد و بعد  از انقلاب هم به همین علت آقای خمینی او را به عنوان اولین دادستان کل انقلاب منصوب کرد.

۵- خاطرات آیت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوریه ۲۰۰۱، ص ۱۳۶؛ و نیز لینک زیر:

http: //mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2019/04/Aya-Midanid-2nd-Edition.pdf

fShare

Tweet