محکومیت به اعدام یک الی ٢ هزار انسان در شهرستان دلفان به بهانۀ فروش مواد مخدر
رادیو فردا: نماینده شهرستان دلفان در مجلس می‌گوید که بین «هزار تا ٢ هزار نفر» در شهرستان دلفان در استان لرستان به دلیل فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.
یحیی ابراهیمی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، می‌گوید در دیدار با اعضای خانواده این متهمان مطلع شده که این افراد در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
تاریخ دقیق اظهارات این نماینده مجلس مشخص نیست، اما رسانه‌های داخل ایران از جمله وب سایت روزنامه اطلاعات چهارشنبه ۲۹ آذر ماه آن را انعکاس دادند.
نماینده دلفان در مجلس گفته است: «طی بازدید میدانی این هفته از دلفان، همچنین دیدار و جلسه‌ای با خانواده‌های زندانیانی که به خاطر فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، داشتم و این خانواده‌ها آمار وحشتناکی از تعداد محکومان به اعدام در این شهرستان ارائه کردند. »
یحیی ابراهیمی تصریح کرد: «بر اساس این آمار، هزار تا دو هزار نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام برای آنها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.»
او افزود: «من واقعاً از این وضعیت متاثر شدم، هم برای خودم و هم برای مسئولینی که در طول ۴۴ سال گذشته، زمینه های ارتکاب جرم و این اعدام ها را فراهم کرده اند. متاسفانه اکنون شاهدیم که این افراد در آستانه اعدام قرار دارند.»
نماینده شهرستان دلفان می‌گوید در همین زمینه نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه نوشته است که در آن خواستار توقف این احکام شده است.
یحیی ابراهیمی گفته است: از رئیس قوه قضائیه خواسته‌ام «از اجرای این احکام به خاطر خدا، مردم و به دلیل این که ما مسئولین باید پاسخگوی این عزیزان باشیم، خودداری کنند، چرا که مسئولین می‌توانستند به این شهرستان کمک کنند تا از فقر و فلاکت نجات پیدا کند.»
شهرستان دلفان با قرارگرفتن در شمال غربی استان لرستان بیش از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال ۱۳۹۶ گفته بود ، پنج هزار هزار و ۳۰۰ نفر در زندان‌ها ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر در انتظار اعدام هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته در قطعنامه‌ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه همچنین موارد بسیار اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و گفته است چنین اعدام‌هایی برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.
در این قطعنامه تصریح شده است که این اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری و بدون برگزاری دادگاه عادلانه انجام شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل هم پیشتر اعلام کرده بود که شمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است.
عفو بین‌الملل اضافه کرده بود که اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ برابر با دو سوم کل آمار اعدام‌ها در این کشور بوده و کسانی به این مجازات محکوم شده‌اند که جزو افراد به حاشیه رانده‌شده با شرایط اقتصادی ناگوار بوده اند.
