قمار قدرت در مصر
قسمتهائی 
از مقاله ای بقلم: حامد عبدالصمد در ماهنامۀ آلمانی Cicero از ماه آگوست 2013 .
ترجمه از: علی شفیعی
من هرگز از این نمیترسیدم که اخوان المسلمین کشور مصر را به ایران دوّمی تبدیل کنند. آنچه توده های عظیم زن و مرد جوان مصری میخواهند، آزادی و رفاه است. ولی آنچه نمیخواهند، قیم است. آنان نه بنام امنیت و نه تحت لوای دین بهیچ وجه قیم جدیدی را نمی پذیرند. توده های بزرگ مردم مصر قادر شدند در طی سی ماه دو رئیس جمهوری را که حاکمیت استبدادی داشتند، ساقط کنند. هر دو بار ارتش مصر در برابر ارادۀ مردم مصر سر خم کرد و ابتدا به سی سال دیکتاتوری مبارک پایان بخشید و سپس محمد مرسی، رئیس جمهوری که بطور آزاد انتخاب شده بود را برکنار کرد.
من امّا از این میترسم، شکافی که بخصوص پس از ساقط شدن اخوان المسلمین، در جامعۀ مصر عمیقتر شده است، سبب شود که مصریان هیج اتحادی را میان دو موضع متخاصم نپذیرند. چرا که هیچکدام از دو طرف بتنهائی قادر به حکومت کردن نیستند. در کشور مصر پنج نیروی داخلی و پنج نیروی خارجی وجود دارند که هر کدام برای آیندۀ مصر در پی منافع و تصورات خاص خویش هستند. این پنج نیروی داخلی و خارجی چنان برسر منافع با هم در اختلاف بسر میبرند که هیچ جای آشتی میان آنان قابل تصور نیست.
پنج نیروی داخلی عبارتند از اخوان المسلمین، سلفی ها، ارتش، نیروهای آزادیخواه و طرفداران سابق حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر. هر کدام از این پنج نیرو تلاش میکنند کشتی مصر را در جهت دلخواه خویش بکشانند. آنها با اینکار خود، سکون و بیحرکتی مزمنی را به جامعۀ مصر تحمیل کرده اند. پنج نیروی خارجی متشکلند از آمریکا، اسرائیل، اروپا، عربستان سعودی و ترکیه. این کشورها نیز چون نگران منافع خویش هستند، هر کدام تلاش میکنند از این بازار آشفته برای خود سودی حاصل کنند.
این کشمکشهای درون و برون مرزهای مصر سبب شده اند که حتی در ماه رمضان نیز جامعۀ مصری هیچ روی آرامش را بخود نبیند. همۀ بنیادهای اجتماعی مصر از کار افتاده اند. تظاهرات هر روزۀ خیابانی تعین کنندۀ وضعیت سیاسی در مصر شده است. این کشور به فروافتادن در هرج و مرج داخلی بشدت تهدید میشود.
آیا مردم مصر در دومین حرکت خویش قادر میشوند نظام مردمسالار با ثباتی را مستقر کنند؟ و یا اینکه شبیه به کشور سوریه جنگی داخلی جامعۀ مصری را تهدید میکند؟ در حال حاضر این دو امر را هیچ نمیتوان پیش بینی و پیشگوئی کرد.
کودتا بندرت به تنهائی میآید:
هنوز نیز نظرات گوناگون با هم در نزاعند که آیا برکنار کردن مرسی کودتائی غیره قانونی علیه رئیس جمهور منتخب مردم در مردمسالای بود؟ و یا اینکه دخالت ارتش امری کاملاً ضرور بود تا مانع نابودی تدریجی اقتصاد کشور و ایجاد جنگی داخلی شود؟
واقعیت اینستکه مرسی، اسلامیستی لجوج و فاقد تدبیر است. اگر او راه انتخاباتی جدید را هموار میکرد، میتوانست مانع برخورد و مقابله با تظاهرکنندگان و دست آخر سقوط خویش شود. ولی او هر گونه پیشنهاد سازش و آشتی را بطور کلّ رد میکرد. مرسی خوب میدانست که نزد مردم مصر دیگر آن محبوبیت سابق را ندارد. جنبش تمرد نزدیک به 22 میلیون امضاء علیه او جمع آوری کرده بود. این امر بر روی رفتار و گفتار او ظاهراً هیچ تأثیری نگذاشت. حتی زمانیکه مسئله دیگر جمع آوری امضاء علیه او نبود، بلکه مردم مصر در 24 شهر کوچک و بزرگ مصر بر ضد او و حاکمیت اخوان المسلمین تظاهرات براه انداختند، مرسی دست از لجاجت برنداشت. او حتی یک سانتیمتر هم بطرف مخالفین خود پا پیش نگذاشت. برعکس: در آخرین سخنرانی خود مخالفین خویش را دست انداخت و مسخره کرد.
قانونی بودن و مشروعیت:
یکسال پیش محمّد مرسی با پنجاه و یک وهفت دهم درصد از آراء به ریاست جمهوری انتخاب شد. در میان رأی دهندگان او تعداد زیادی از آزادیخواهان نیز وجود داشتند. آنها به وعده های او مبنی بر از میان بردن شکاف موجود در جامعه مصر و رئیس جمهور همۀ مصریان بودن، باور داشتند. این باور خیلی زود ویران گشت. تنها چند ماه پس از ورود او به مقامش، مصوباتی را از مجلس گذراند که بریاست جمهوری او قدرتی مطلق میدادند. او قانون اساسی کشور را در عملیاتی غیره شفاف و مبهم با وجود اعتراض نیروهای آزادیخواه بتصویب رسانید. زمانیکه قاضیان مجلس اعلای مؤسسان تجمع کردند تا حکمی پیرامون قانونی بودن طرح جدیدی که از طرف اسلامیستها بتصویب رسیده بود، بدهند، مرسی گذاشت چماقداران اخوانالمسلمین مجلس مؤسسان را محاصره کنند. با اینکار مانع صدور حکم قاضیان شد. بخشی از این چماقداران به تظاهرکنندگان آرامی که در دسامبر سال 2012 در مقابل کاخ ریاست جمهوری علیه تصویب قانون اساسی اعتراض داشتند، حمله ور شدند و بشدت پرخاش کردند. حاصل این هجوم وحشیانه چندین کشته و زخمی از هر دو طرف شد.
بسیاری از مردم مصر این رفتار رئیس جمهور و عملیات هواداران او را بمثابه کودتائی حقیقی علیه مردمسالاری تازه تولد یافته قلمداد کردند. مرسی در واقع بطور قانونی بقدرت رسیده است. ولی پس از رفتار خشونت آمیز خویش در ضدیت با تظاهرکنندگان، و بعد از آنکه دیوان قضائی را در روند تصویب قانون اساسی حذف کرد، مشروعیت و مقبولیت خویش را، بعنوان رئیس جمهوری، از دست داد. در این زمینه میبایستی روشی قانونی از طریق مجلس برای برکناری او از مقامش اتخاذ میشد. ولی مجلسی که این وظیفه را میبایستی برعهده میگرفت، منحل شده بود. در اینصورت وظیفۀ فوق را شهروندان مصری خود بعهده گرفتند. رأی عدم اعتماد نه از طریق نمایندگان مردم، یعنی مجلس، بلکه بوسیلۀ خود مردم مصر به مرسی داده شد. بهمین دلیل دخالت ارتش را بسیاری بمثابه عملیاتی برای رها ساختن گروگانها (مردم) میدانند.
البته توضیحی برای سیاست مرسی وجود دارد. حسنی مبارک برای او ارثی سخت سنگین از خود بجای گذارده است: کشوری با شکافهای عمیق اجتماعی و بشدت مقروض. همراه با بنیادهای اجتماعی فاسد و کهنه. بر اینها اضافه میشوند: سود برندگان و صاحب امتیازان رژیم سابق، چه آنها که وسائل ارتباطات جمعی را در اختیار دارند، خواه شرکتهای بزرگ اقتصادی و یا کارگزاران دولت. اینها همه بریاست جمهوری رسیدن عضوی از اخوان المسلمین را از ابتدا نپذیرفتند.
مرسی برای آنکه بتواند طرفداران رژیم سابق را مهار کرده و مانع فعالیتهایشان شود، میبایستی با نیروهای مردمسالار متحد میشد و همزمان بکار مردمسالار کردن بنیادها و سازمانهای دولتی می پرداخت. ولی او نه تنها به نیروهای مردمسالار مخالف سیاستهای خویش پشت کرد، بلکه آنها را "خائن" نیز نامید و گذاشت هوادارانش به آنها برچسب "کافر" بزنند.
مرسی نیز دقیقاً شبیه به حسنی مبارک تلاش میکرد، دیوان قضائی کشور، سندیکاها، آموزش و پرورش، رسانه های گروهی دولتی و دیپلماسی سنتی مصر را با سرعتی تمام تحت نفوذ و سلطۀ خویش در آورد. در همه جای مصر تلاش او جهت اسلامیزه کردن ابعاد گوناگون اجتماعی با مقاومت سخت مردم روبرو شد. حتی او با همپیمانان سابق خویش، سلفی ها نیز گلاویز شد. بدینصورت که آنها را از تمامی مقامهای مهم کشوری راند. برای همه روشن شده بود: هدف اصلی مورثی این نیست که مصر را اصلاح کند، بلکه میخواهد اخوان المسلمین را محکم و برای همیشه بر دولت مسلط کند.
مرسی با تروریستها میرقصد:
بدینصورت، مرسی در مدتی کوتاه تقریباً تمامی نیروهای مردمی را به مخالفت با خویش برانگیخت. حتی از درون ارتش و پلیس نیز صدای اعتراض و انتقاد روز بروز بلندتر میشد. در آخر کار برای او بمثابه متحد تنها تروریستهای سابق مثل الجماعة الاسلامیه باقی مانده بودند. اگر نزاع و زورآزمایی قوا میان اسلامیستها و جنبشهای اعتراضی بدرون خیابانها سرایت میکرد اینها آخرین ناجیان مرسی بودند. طرفه اینکه برای مثال یکی از " وفاداران" مرسی عضو آن گروه تروریستی است که در سال 1997 بیش از شصت توریست خارجی را در شهر الاقصر به گلوله بست و بقتل رساند. این شخص را بجهت وفاداریش به رئیس جمهور، شهردار همان شهر الاقصر کردند. پس از این تصمیم برای اکثریت ناظران سیاسی و افکار عمومی مصر مسلم شد که مرسی باری عظیم و طاقت فرسا هم بر دوش سیاست و هم برای اقتصاد کشور مصر شده است.
اخوانالمسلمین و ارتش، نبرد قدرتی سخت خطرناک:
ارتش از انتصاب یک تروریست بمقام شهردار شهر الاقصر سخت بهراس و وحشت افتاد. علاوه بر اینکه منافع اقتصادی خویش را نه تنها در شهر مورد علاقه و بشدت وابسته به توریسم الاقصر، بلکه در دیگر شهرهای مصر نیز در خطر جدی دید.
اینها تنها کافی نبود بر اینها اضافه میشود این امر که گروه تروریستی الجماعة الاسلامیه مسئول ترور انورالسادات، رئیس جمهور اسبق مصر در ماه اکتبر سال 1981 نیز هست. انورالسادات تا همین امروز نیز در میان ارتشیان مصری هنوز از محبوبیت بالائی برخوردار است. ژنرالهای مصری با اتحاد اخوان المسلمین با حماس در نوار غزه نیز سخت مخالفند. در تابستان سال پیش شانزده سرباز مصری بوسیله جنگجویان حماس کشته شدند. ولی مرسی مانع آن شد که ارتش با همپیمانان اسلامیست وی در صحرای سینا دست به نبرد زند.
گذشته از این مسائل، مرسی با سیاست ماجراجویانۀ خود در مورد کشور سوریه نیز ارتشیان مصری را سخت تحریک کرد. چرا که ارتش مصر تلاش میکند در جنجال و هیاهوی موجود در سوریه خود را بیطرف نشان دهد. ولی در اواسط ماه جولای رئیس جمهور مصر در یک سخنرانی در قاهره بطور کاملاً روشنی خود را جانبدار شورشیان اسلامیستی که علیه رژیم اسد میجنگنند و در مصر نیز تبلیغ جهاد در سوریه را میکنند، اعلام کرد.
بر اینها همه اضافه میشود سیاست اقتصادی غیره حرفه ای و بشدت ناشی مرسی، طوریکه کشور مصر را بتدریج به ویرانی کشانده است: بیکاری بشکلی سریع افزایش یافته است. فوند، پول مصر در طول یکسال بیش از سی درصد ارزش خود را از دست داده است. حتی اقتصاد موازی ارتش نیز بجهت کاهش مصرف در جامعۀ مصری بشدت آسیب دیده است. ارتش میبایستی ترمز وضعیت اضطراری را میکشید تا افزایش ویرانی اقتصاد و خطری را که متوجه سیاست امنیتی کشور مصر بود، متوقف کند. تظاهرات اعتراضی توده های مردم مصر سر وقت و برای ارتش خوشایند بود.
اخوان المسلمین و مردمسالاری:
یکی از کمبودهای بزرگ اخوان المسلمین برداشت ناقص آنان از مردمسالای است. آنها خیال میکنند، مردمسالاری یعنی اینکه اکثریت حق دارد هر کار که دلش خواست بکند، بدون آنکه کسی از او بتواند حساب پس گیرد. برای مثال رفتار آنان با مخالفین خویش ناشی از همین برداشت غلط آنان از مردمسالاری است. هر کس با آنها مخالفت می کند او را بی دین میخوانند. بهمین خاطر هم مانع مشارکت مخالفین خویش در بررسی و تصویب قانون اساسی جدید شدند.
نتیجۀ رفتار بالا این شد که مردم تظاهرکنندۀ معترض به مرسی با طرفداران حسنی مبارک و ارتش همپیمان و متحد شوند. حال آنکه برعکس اخوان المسلمین دیگر نمیتواند نیروهای بزرگی را برای خود بسیج کند تا بار دیگر مرسی را بمقام ریاست جمهوری بازگردانند. بهمین دلیل نیز دست به خشونت میزنند. آنها چماقداران میلیشای خویش را به سنگربندی در خیابانها و بستن پلها و جاده های بزرگ عبور و مرور مردم وامیدارند. با اینکارهای خود تلاش میکنند بطور مستقیم با ارتش رویارو شده، جنگ قدرت براه اندازند. اخوان المسلمین تصور میکند از طریق ایجاد هرج و مرج و کشاندن جامعه مصری به خشونتی ویرانگر قادر خواهند شد زمان را بعقب برگردانند.
آیندۀ مصر:
حمام خونی که در هشتم ماه جولای در نبرد مابین ارتش و هواداران اخوان المسلمین براه افتاد، شکاف موجود در جامعۀ مصر را بازهم عمیقتر از گذشته کرد. بنظر میرسد هیچ محلی برای یک آشتی ملی باقی نمانده باشد. اخوان المسلمین حاضر نیستند در بنای حکومتی جدید شرکت کنند. آنها بار دیگر خود را در نقش قربانی تحت تعقیب، درست همانند زمان حسنی مبارک، پوشش میدهند. ولی آن زمان دیگر گذشته است. یک گروه از کادرهای جوان اخوان المسلمین که از آنها جدا شده و انشعاب کرده اند، و خود را "اخوان المسلمین آزاد" میخواند، مایل است در روند سیاسی موجود شرکت کند. ولی برعکس سران اخوان المسلمین و توده های هوادار آنها میخواهند برخورد و نبرد با ارتش را به اوج خود رسانند. اینکه آیا این کار یک عمل تاکتیکی است تا سرانجام با ژنرالهای ارتش راه سازش و معامله ای را بتوانند هموار کنند، بعدها معلوم خواهد شد. ولی از همین حالا روشن است که خشونت اخوان المسلمین خود را مستقل کرده است. در شهرهای زیادی اسلامیستها به مسیحیان قبطی و نیروهای آزادیخواه یورش میبرند و کشته ها و زخمی ها از خود بجای میگذارند.
هر زمان و در هر کجای جهان اسلام، اگر هوس رسیدن بقدرت به سر اسلامیستها زند، دو سناریو بوجود میآید:
اگر آنها قدرت دولتی را توانستند تصاحب کنند، آنوقت با پنجه های آهنین خونین خود حکومت میکنند و کشور تحت حاکمیت خویش را به زندانی در هوای آزاد تبدیل میکنند. شبیه به کشورهائی چون ایران، افغانستان، سومالی و یا سودان. اگر مانع دستیابی آنان به قدرت دولتی شوند، خود را در گروههای تروریستی سازماندهی میکنند و کشور و جامعۀ محل سکنی خویش را آلوده به خشونت ویرانگر میکنند.
در کشور مصر سناریوی اوّل بتازگی باتمام رسید. آیا ما مصریها از سناریوی دوّم جان سالم بدر خواهیم برد؟ هنوز معلوم نیست. چرا که در میان اعضاء اخوان المسلمین مصر دو گرایش عمدۀ متضاد وجود دارد. یک گرایش اهل عمل و سازندگی است و گرایش دوّم بشدت تخریب گر است.
اگر اخوان المسلمین مصر راه خشونت و ویرانگری را انتخاب کنند، باز نیز زمان درازی طول خواهد کشید تا جامعۀ مصری بتواند مردمسالاری با ثباتی را برای خود مستقر کند. چرا که خشونت اخوان المسلمین از دوران ناصر تا هم اکنون توجیه مورد پسندی است تا بنام ایجاد امنیت، آزادیهای مردم مصر را محدود کرده و دولتی پلیسی بالای سر آنها تأسیس کنند. جوانان تظاهرکنندۀ مصری در سال 2011 میخواستند به عمر این دولت پلیسی پایان بخشند.
من تصور نمیکنم که ارتش بار دیگر دیکتاتوری نظامی بر سر کار آورد. ژنرالهای ارتش از خطاهای دوران موقت بعد از سقوط مبارک و پس از تیراندازی بروی اخوان المسلمین تجربه آموختند. آنها دیگر مایل نیستند تمامی عنان قدرت را در دست خود گیرند. ارتش میخواهد در آینده نیز از برخوردی مستقیم با مردم ناراضی مصر امتناع کند. ارتشیان بیشتر مایلند در پشت صحنه سرنخها را در دست داشته باشند، بدون آنکه مانع استقرار مردمسالاری در مصر شوند. تا زمانیکه نظامیان از همان امتیازها و مصونیتهای سابق برخوردارند، میتوانند با روند مردمسالاری همراهی کنند و بمثابه نگهبانان قانون اساسی عمل و خدمت کنند. تشکیل حکومت موقت با سیاستمداران آزادیخواهی چون البرادی و کارگزاران توانای دیگری مثل سه خانم مصری، سبب تحول اندیشۀ سیاسی در ارتش خواهد شد. ظاهراً اینطور بنظر میآید که همکاری با مردمسالاران قابل اعتماد و اطمینان در درازمدت بیشتر مورد پسند نظامیان است تا با ضد مردمسالاران تهدیدگر دگم.
امید که چنین تحول فکری هم در میان سیاستمداران آمریکائی و اروپائی صورت گیرد و از این ببعد با مرسی و اخوان المسلمین همان رفتاری را در پیش نگیرند که با حسنی مبارک داشتند. بدین صورت که تحت لوای امنیت و توجیه ثبات در منطقه از شیوۀ دیکتاتوری و تجاوز به حقوق انسان، حمایت کنند. سیاستمدارانی مثل وزیر خارجۀ آلمان که برکناری مرسی توسط ارتش را بمثابه پس زدن دمکراسی قلمداد میکنند، بیشتر بدنبال یافتن ثبات هستند. ثبات از دید اینگونه سیاستمداران نام دیگری است که به رکود و عقب افتادگی و عدم آزادی میدهند. ولی بر عکس جوانان عرب در تمنای تغییر و تحول اند، باوجودیکه در آغاز هرج و مرج و گیجی و حیرانی را معنی دهد.
