نگاهی به گزارش جدید بانک مرکزی در باره شاخص های اقتصادی
؛دولت ظرف یک سال ۲۶۶ هزار میلیارد پول چاپ کرده است
بانک مرکزی گزارش گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمار‌های اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ برابر ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس این آمار، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید در حالی که در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۳۹ درصد بود. پیش از این رئیس بانک مرکزی نیز همین آمار را برای میزان رشد نقدینگی اعلام کرده بود.
جولان پول پرقدرت در جامعه
طبق این گزارش پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۲.۴ درصدی مواجه شده و به رقم ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالیست که در سال ۱۴۰۰ میزان رشد پایه پولی تنها ۳۱.۶ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش شدید پایه پولی در نتیجه افزایش بیش از اضافه‌برداشت بانک‌ها عامل اصلی تورم در کشور بوده است. جزئیات آمار پایه پولی نشان می‌دهد که از بین اجزای پایه پولی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سهم ۴۰.۵ درصدی از رشد کل پایه پولی را به خود اختصاص داده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با توجه به اضافه برداشت‌های بی‌رویه آنها، در سال گذشته با افزایش ۱۶۷.۴ درصدی به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسید. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با ۱۸.۹ درصد در رده بعدی قرار دارد. این در حالیست که در سال ۱۴۰۰ سهم اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در رشد پایه پولی تنها ۶.۴ درصد بود و این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که با بیش از ۲۱ درصد بیشترین سهم از رشد پایه پولی را از آن خود کرده بودند. دلیل اصلی رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تحمیل سیاست‌های دولتی به شبکه بانکی در راستای تأمین مالی بوده که منجر به افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها شده است.
اما رشد پایه پولی فقط در نتیجه اضافه برداشت بانک‌ها نبوده بلکه عامل دیگری نیز در این مسیر نقش داشته و آن هم خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی به دولت برای جبران کسری بودجه است. دولت با کسری بودجه سنگینی در سال گذشته مواجه شد و برای خرید تضمینی گندم و واردات کالا‌های اساسی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و بانک مرکزی ناچار شد که دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان را تأمین مالی کند. افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان موجب کاهش شدید سرمایه در گردش شرکت‌ها و وزارتخانه در واردات دارو و کالا‌های اساسی شد و به همین دلیل خود بانک مرکزی مستقیما ارز را به واردکنندگان تحویل داد و در همین راستا منجر به رشد پایه پولی و البته افزایش بدهی دولت نیز شد. البته خود بانک مرکزی توجیهاتی را در راستای افزایش پایه پولی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ آورده است. معاون اقتصادی بانک مرکز گفته: «معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ¬ماه¬های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است؛ لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش بینی بوده است». شیریجیان در ادامه گفت: «درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است». این مقام بانک مرکزی با این توصیفات هم رشد بیش از حد پایه پولی را منکر شده و هم مدعی است نقدینگی کاهش پیدا کرده، اما سؤال اینجاست که اگر همه این‌ها اتفاق نیفتاده پس دلیل تورم فزاینده ۷۰ درصدی و شاید بیشتر در جامعه چیست؟
بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی
آمار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۲.۴ درصدی روبرو شده و این در حالیست که این میزان بدهی در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۷ درصد افزایش یافته بود. در این میان بدهی خود دولت به سیستم بانکی در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۹ درصدی مواجه شده و به رقم ۹۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها رشد ۱۴.۶ درصدی داشت و در سطح ۵۸۷ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در این گزارش بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بیش از ۹۰ درصدی و تقریبا نزدیک به دو برابر افزایش یافته و به رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب مجموع بدهی دولت به شبکه بانکی و خود بانک مرکزی از مرز ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و اگر کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بانک مرکزی را در نظر بگیریم به عدد بیش از ۱۳۰۰ همت خواهیم رسید. این بدهی سنگین به دلیل تأمین کسری بودجه و جبران هزینه‌های ضروری برای تأمین نیاز‌های حیاتی جامعه بوده است. بدین ترتیب خود دولت با کسری بودجه هنگفت و تأمین مالی از شبکه بانکی و بانک مرکزی کل سیستم بانکی را تحت فشار قرار داده و آنها را به این حال و روز رسانده است.
شبکه بانکی به دلیل فشار‌های دولت در سال ۱۴۰۱ و علاوه بر آن تحمیل تسهیلات تکلیفی در یک مرز هشدار قرار گرفته و معلوم نیست آیا کنترل‌های بانک مرکزی در راستای اصلاح ناترازی بانک‌ها جواب خواهد داد یا نه. در حال حاضر بانک‌ها روند اعطای تسهیلات خرد را متوقف کرده و تنها وامی که اکنون دولت‌ها به مشتریان خرد می‌دهند وام‌های مربوط به اعتبارسنجی است که آن هم با، اما و اگر‌های فراوان داده می‌شود. این روند نه فقط مختص بانک‌های خصوصی بلکه حتی شامل بانک‌های دولتی از جمله بانک کشاورزی و مسکن و ملی نیز می‌شود. در حالی که بانک مرکزی در بخش‌نامه‌های متعددی ارائه معرفی ضامن برای دریافت وام خرد را حذف کرده، اما مدیران بانک‌ها به این بخش‌نامه بانک مرکزی با دید تمسخر نگاه می‌کنند و آن را فقط یک خوراک خبری می‌دانند.
افزایش نسبت پول به نقدینگی
آمار نسبت پول به نقدینگی در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفندماه ۱۴۰۱ سهم پول از کل نقدینگی به ۲۵.۷ درصد رسیده در حالی که این رقم در اسفندماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰.۴ درصد بود. طبق داده‌های منتشر شده نسبت سپرده‌های دیداری از کل پول به ۲۳.۸ درصد رسیده و بقیه سهم رشد ۲۵.۷ درصدی پول را اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص تشکیل می‌دهد؛ بنابراین با توجه به این گزارش سهم شبه پول از کل نقدینگی به ۷۴.۳ درصد رسید در حالی که در سال ۱۴۰۰ سهم شبه پول یا همان سپرده‌های بلندمدت ۷۹.۶ درصد بود. این نشان می‌دهد که روند تبدیل شبه پول به پول در شبکه بانکی سرعت گرفته که احتمالا نشان‌دهنده رشد سریع‌تر گردش پول در جامعه است. به دلیل تورم بالا و همچنین افزایش ریسک‌های ناشی از رشد نرخ ارز سپرده‌گذاران اکنون ترجیح می‌دهند سپرده‌های بلندمدت خود را به سپرده‌های دیداری تبدیل کنند تا هر لحظه امکان برداشت پول از شبکه بانکی امکان‌پذیر باشد تا بتوانند ارزش سرمایه خود را در صورت نیاز حفظ کنند.
اگرچه آمار رشد نقدینگی دست کم در گزارش بانک مرکزی حکایت از کاهش سرعت رشد دارد، اما اثری از کاهش نرخ تورم در جامعه دیده نشده است. خود بانک مرکزی می‌گوید رشد پایه پولی اهمیت ندارد و این نقدینگی است که اهمیت بیشتری داشته و به همین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی بوده است. اما عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی این موضوع را یک هشدار برای سیستم بانکی می‌داند. وی می‌گوید: «کاهش شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت سپرده قانونی با اضافه برداشت بیشتر، فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح می‌کند: «این روش، پتانسیل برگشت شتاب رشد نقدینگی در میان‌مدت را در بر دارد». عبدالناصر همتی همچنین اعلام کرد دولت ۲۶۶ هزار میلیارد تومان ظرف یک سال چاپ کرده و این موضوع یک خطر است و باید جدی گرفته شود.
منبع: انتخاب
