تورم رسمی ۴۴.۹ درصدی و افزایش کارمزد ١٨ درصدی/ عدم معافیت مالیات حداقل بگیران؟
خبرگزاری تسنیم: درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که پیش بینی می شود، دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسأله سال ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
حداقل دستمزد امسال کارمندان به ٧ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه، ۱۸درصد افزایش می یابد. یعنی حداقل حقوق آنها به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می رسد.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۱۸درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ اینیعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۷ درصدی با تورم دارد.
بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد، چرا که حقوق کارگران باید به استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد، بهانه دولت ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است. در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند، با وجود میزان تورم بالای ۴۰ درصد، حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است، اما دولتی ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود، حقوق کارگران را با فاصله بسیار با سبد معیشت خانوار کارگری، تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک تر شدن سبد معیشت کارگران شد.
چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس داده شد. به گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزد‌ها به دنبال کاهش و کنترل تورم است. فریز مزدی سال گذشته به صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی تواند به کاهش تورم کمک کند,، اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند.
امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجۀ سال ۱۴۰۳، پایین تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان نشان می دهد که این رقم حتی از ۲۰ درصد سال گذشته هم پایین تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده است که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.
محاسبۀ مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر عیناً در لایحۀ بودجۀ سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی بماند. این مسأله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزد‌ها افزایش می یافت، اما این سقف برای سال آینده بلا تغییر مانده است.
