اختلافی که بین حزب جمهوری اسلامی و دکتر ابوالحسن بنی صدر بوجود آمد و باعث شد آیت الله خمینی نیز در نهایت جانب حزب را بگیرد، جدا از حب و بغض های سیاسی، ریشه های تاریخی در فرهنگ و سنت و خاستگاه اجتماعی و ساختار فکری و نوع نگاه به اسلام و نقش و کارکرد دین دارد.

 

خاستگاه اجتماعی و فکری روحانیت ریشه در سنت های اجتماعی اعصاری دارد که با رژیم ارباب، رعیتی و استبداد سلطانی کاملاً منطبق است. در اندیشه و مبانی و احکام فقهی روحانیت، آزادی و برابری مذموم است.

 

انطباق تفکر سنتی روحانیت با استبداد سلطانی و نابرابری حقوقی، خصوصاً نابرابری جنسیتی، موجب شده که روحانیت در مواجهه با مدرنیته، مثل شیخ فضل الله نوری ریشه همۀ مصائب را در کلمه خبیثۀ آزادی بداند، یا مثل آیت الله خمینی و وارثان او، آزادی را مساوی با فساد و فحشاء بدانند.

 

در اسلام فقاهتی، فقه چنان رشد سرطان واری یافته است که فقیه و اسلام شناس مترادف تلقی می شوند.

 

در اسلام سیاسی روحانیت، فقه برنامۀ جامعی است که به تعبیر آیت الله خمینی در تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان، حکم و برنامه دارد. البته آیت الله خمینی در عمل، هم به نادرستی و ناکار آمدی این نظریه اعتراف کرد و هم برای حفظ قدرت به تعطیل آن فتوا داد. با این تلقی عده ای از روحانیون نیز کتب و مقالاتی به اسم فقه سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام منتشر کردند. 

 

معدود روحانیون محقق و صاحب اندیشه، مثل آخوند خراسانی و علامه نائینی تا علامه طباطبائی و مهمتر و روشن تر از همه در دوران معاصر دکتر مهدی حائری یزدی بر این باورند که فقه برنامه سیاسی و اجتماعی نیست.دکتر حائری یزدی به صراحت می گوید: احکام اجتماعی اسلام مطلقاً تأسیسی نیستند، شارع مقدس، عرفِ عقلائی زمان خود را امضاء و بدان عمل کرده است.

 

فرض جاودانگی این احکام، نه معقول است، و نه منقول حکومت، هستی مقدور انسان است و شارع مقدس به خود انسان ها واگذار کرده است. لذا مسلمانان نیز باید به عرف عقلائی زمان خود عمل کنند.

 

اما روشنفکران دینی آنچه از دین تلقی کرده و می کنند، از سنخ فقه و احکام و برنامه نیست. بلکه جهت گیری اخلاقی و معنوی است که محصول ایمان را عمل صالحی می داند که منطبق با شرایط زمان، از قدرت پرستی و قدرت گرایی و تمرکز و تکاثر قدرت و ثروت پرهیز می شود. ایمانی که به تقوا و پرهیز از روابط زور و موازنۀ قوا منجر نشود، چیزی جز تعصب و تحجر فکری و فریب و نیرنگ عملی نخواهد بود.

 

در این تلقی، عمل صالحی که منطبق با زمان است، چیزی جز آزادی و برابری و عدالت و حقوق بشر نیست.

 

اساساً روشنفکر دینی پدیده ای مدرن است که مبانی دنیای مدرن را می شناسد و در جستجوی فهم و شناخت علل عقب ماندگی جهان اسلام است. در این بازشناسی، ریشه های عقب ماندگی فکری- فرهنگی جامعه، به نوع تلقی و فرهنگ متحجر رایجی باز می گردد که توسط روحانیون سنت گرا، ترویج و پاسداری می شود.

 

ماحصل فرهنگ فقهی- احکامی که موجب ترویج رابطۀ مرجع- مقلد می شود، چیزی جز تحکیم سنت های استبدادی و مقابله با هر گونه نوآوری و تفکر و اندیشۀ مدرن نیست. عنصر مغفول و منفور جوامعی که موجب رشد بنیادگرایی دینی در مقابله با مدرنیته شده است، عقلانیت و آزادی است. به همین دلیل کوشش برای تبیین آزادی عقل و عقل آزاد، از جمله ضرورت های فکری و فرهنگی است که‌ متفکرین بزرگی مثل بنی صدر بدان پرداخته اند. در این نوشته به مناسبت یکمین سال درگذشت دکتر ابوالحسن بنی صدر می کوشم این اختلاف بین سنت استبدادی با جنبش های مدرنی که از مشروطیت تا انقلاب ۵۷ وجود داشته و منجر به کودتای خرداد ۶۰ شده است را تبیین نمایم. 

 

از جمله نمادهای جدال سنت- مدرنیته، بحث تعهد- تخصص بود. سنت گرایان از مکتبی و مقلد بودن دفاع می کردند و بنی صدر از دانش و تخصص سخن می گفت. رجایی به عنوان نخست وزیر حاضر نبود، دکتر رضا صدر را به عنوان وزیر بازرگانی بپذیرد. در پاسخِ علتِ آن گفته بود، آقای صدر انقلابی نیست. امام می گوید، ما برای نان و خربزه انقلاب نکردیم، اما آقای صدر، صحبت از توسعۀ اقتصادی می کند. سنت گرایان، هم برای حفظ و تحکیم انحصاری قدرت، و هم ترس از آزادی فکر و اندیشه، چنان شتاب داشتند که گفته بودند: اگر خوزستان از دست برود، بهتر از آن است که بنی صدر در جنگ پیروز شود. تا بنی صدر در جنگ پیروز نشده، باید او را کنار زد. چون اگر او به عنوان فرمانده پیروز به تهران بیاید، چنان محبوبیتی خواهد یافت که دیگر جایی برای ما وجود نخواهد داشت. در این نوشته می کوشم، نشان دهم مردم ایران و تمام کسانی که در انقلاب شرکت کردند، جاهل و دیوانه و مقلد نبودند که به دنبال یک توهم، بهشتِ زیسته را خراب کنند. بلکه رژیم خودکامه ای را سرنگون کردند، تا استقلال و آزادی و عدالت را به ارمغان بیاورند.

 

در این سیر جدالی، به علت تفوق بنیادگرایی دینی با زور سرکوب و کودتا، به آرمان‌ های انقلاب خیانت شد و انقلاب از مسیر خود منحرف و به استبدادی به مراتب شدید تر از رژیم شاه منجر شد.

 

 

جنبش مشروطیت تلاطمات گسترش مدرنیته در جامعه سنتی ایران بود. اروپا با روشنگری و کشفیات بزرگ علمی و به دنبال آن با پیشرفت های صنعتی و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه در عرصۀ اجتماعی، شاهد جنبش های مختلفی برای استقرار دموکراسی، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و تشکیل و استقرار نهادهای دموکراتیکی مثل پارلمان بود. به دنبال کشفیات علمی و رشد صنعتی که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی اروپا شده بود، تجارت و بازار نیز رشد چشمگیری یافت. لذا پیشرف صنعتی و رونق تولید و کسب سود بیشتر نیازمند بازارهای جدید برای فروش کالاهای تولید شده بود. این در حالی بود که ایران گرفتار عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و استبداد مطلقۀ سلطانی با همکاری خیل عظیم علمای درباری بود. علاوه بر آن، با شکست های متوالی در جنگ با روسیه و جدا شدن بخش های عظیمی از ایران با قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای و دخالت روس و انگلیس در سرنوشت کشور، نوعی احساس حقارت و عقب ماندگی بوجود آمده بود.

 

این عوامل موجب شده بودند، ایران به کشوری عقب مانده، فقیر و گرفتار جهل و خرافه و خودکامگی سلطانی تبدیل شود. نداشتن قوانین اساسی مدون، مجلس قانونگذاری و قوه قضائیه مدرن، موجب تبعیض و ظلم و ستم مضاعف شده بود. مردم از این استبداد و روابط اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه و عقب ماندگی و ترویج خرافه های علمای درباری، در رنج و عذاب بودند. 

 

به همین دلیل روشنفکرانی نظیر میرزا ملکم خان و تقی زاده و طالبوف و ...، مشکل مردم را در نداشتن قانون و نداشتن عدالت خانه و ترویج خرافات می دانستند و علیه آن مبارزه می کردند. جنبش مشروطه علیرغم نداشتن رهبری واحد، به دلیل بیداری مردم و نارضایتی از تبعیض ها و خودکامگی شاه و سلطان و خان و قضات شرع، مطالبات عینی مشخصی داشت. مطالباتی مثل عدالتخانه و مجلس قانون گذاری و رفع تبعیض و برقراری عدالت و مشروط شدن اختیارات شاه و مقامات به قوانین مدون و مشخص که در زمان خود بسیار مترقی بود.

 

اما نکته حائز اهمیت رابطۀ روحانیون با روشنفکران به عنوان نمادهای مشخص سنت و مدرنیته بود.

 

جنبش مشروطه ناشی از مواجهۀ ایرانیان با مدرنیته بود. لذا مشروطیت مدرن ترین جنبش معاصر ایرانیان برای دست یابی به آزادی های دموکراتیک، برابری حقوقی و رفع تبعیض و محدود کردن قدرت سلاطین و مقامات به قوانین و تأسیس نهادهای تقنینی و قضائی برای این منظور بود. دو خط به ظاهر سنتی به نمایندگی روحانیون، و مدرن به نمایندگی روشنفکران، بازیگرانی بودند که در جریان انقلاب مشروطه با هم کنش و واکنش های مختلفی داشتند. برخی مثل بهبهانی و طباطبایی و نائینی و عبدالله مازندرانی و شاید مهمتر از همه آخوند خراسانی، به عنوان‌ بزرگترین مرجع عالم تشیع، با جنبش مشروطه، همراهی و همدلی داشتند و در حمایت از آن در مراحلی تلاش کردند. اما بودند روحانیونی که به شدت با مشروطه مخالف بودند و از مشروعه دفاع می کردند. شیخ فضل الله نوری که از نظر علوم دینی شخصیت خیلی برجسته ای هم نبود، رهبری مخالفت با مشروطیت را بر عهده داشت. شیخ فضل الله نوری خیلی صریح و بی پرده از استبداد دفاع می کرد و آزادی را مثل همتایان امروزی خود، مساوی با فساد و فحشا می دانست و می گفت، ما هر چه می کشیم از این کلمۀ خبیثه آزادی است. اما علمای طراز اولی مثل آخوند خراسانی و علامه نائینی، با جنبش مشروطیت، همدلی و همراهی داشتند و از آن حمایت می کردند. تقابل سنت و مدرنیته و مخالفت سنت گرایان با نهادهای دموکراتیکی مثل مجلس و دادگستری و قانون اساسی و انتخابات و مطبوعات، بیشتر در روحانیون کم سواد و مرتجعین مروج خرافه و فقهایی که دین را در فقه خلاصه می کردند، نمود داشت.

 

پیروزی جنبش مشروطه و بر دار شدنِ شیخ فضل الله نوری، برای عده ای کوتاه بین، به عنوان نقطۀ ختم سنت گرایی مشروعه خواه تلقی شد. در تداوم ضعف قاجاریه، مشروطه نیز با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا خان میرپنج و سید ضیاء الدین طباطبائی و همکاری ژنرال آیرونساید،از مسیر خود منحرف شد و بجای توسعه سیاسی و اجتماعی و نوسازی همه جانبۀ مشارکتی و دموکراتیک، نوسازی آمرانه جایگزین آن شد و مدرنیزاسیون بدون مدرنیته، صورت گرفت. به همین علت، بدون توسعۀ سیاسی و فرهنگی و مشارکت مردمی، روند مدرنیزاسیون با مخالفت سنت گرایان مواجه و موجب تقویت، تهیج و تحریک آنان شد.

 

با کودتای سوم اسفند، رضا خان وزیر جنگ شد و پس از آن در ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ نخست وزیر شد و پس از آن با کمک انگلستان و همراهی مراجع، به پادشاهی ایران رسید.

 

پس از برکناری رضا شاه توسط متفقین و تبعید او به جزیرۀ موریس، فرایند مدرنیزاسیون، بدون مدرنیته توسط محمد رضا شاه، ادامه یافت. اکثر روحانیون سنتی با مدرنیزاسیون و سکولاریسم سیاسی حکومت مشکلی نداشتند و حتی پس از کودتای ۲۸ مرداد و ورود شاه به ایران، با سلام و صلوات به پیشواز شاه شیعه رفتند. بسیاری از آنان با استبداد سیاسی و وابستگی رژیم هم، مشکلی نداشتند. حتی اولین مخالفت های آیت الله خمینی با رژیم شاه، شرکت زنان در انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی و حق رأی زنان بود. این موضعی بود که پیش از آن مدرس و آیت الله بروجردی نیز داشتند. حسین مکی در کتاب مدرس قهرمان آزادی، پس از ذکر مخالفت مدرس با شرکت زنان در انتخابات، نقل می کند که در دیدار با آیت الله بروجردی، او اعلام می کند که به مصدق بگو اگر زنان در انتخابات شرکت کنند، کفن می پوشم و به خیابان می آیم.

 

استدلال روحانیون به طور کلی این بود که زنان تحت قیمومت مردان هستند و حکم سفها را دارند و نباید در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند. اما مخالفت آیت الله خمینی با حق رأی زنان و حضور زنان در جامعه و اشتغال آنان، شدت بیشتری داشت. این مخالفت ها هیچ حرکتی ایجاد نکرد. تنها وقتی آقای خمینی علیه کاپیتولاسیون و وابستگی اعتراض کرد، توجه جامعۀ روشنفکری و سیاسی را به خود جلب کرد.

 

پیش از آن در مقطعی، آیت الله کاشانی با نهضت ملی همراهی کرد، اما به دلیل ماهیت فکری- فرهنگی روحانیت و انطباق دستگاه فکری آنان با سنت دیرپای استبداد سلطانی، و نه فقط به خاطر حب و بغض و کینه های فردی، با کودتاچیان همراه شد و سر از همکاری با دربار در آورد.

 

روحانیون سنتی در سطح مراجع طراز اول، مثل بنیان گذار حوزۀ علمیه آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی تا آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری، با جمهوریت و آزادی مخالف بودند و بر این عقیده بودند که کشور شیعه باید شاه داشته باشد. اما روحانیون سنت گرایی که وارد عرصه سیاسی شدند، گاه با شخصیت ها و رجال سیاسی تعامل و همکاری داشتند، و گاه به تقابل و دشمنی پرداخته اند. خصوصاً در بزنگاه های تاریخی و فرجام کارها این تقابل بیشتر شده است. علت آن نیز اعتیاد و عادت فکری آنان به سنت استبدادی و تعصب روی احکام فقه سنتی می باشد.

 

این تقابل سنت گرایان مشروعه خواه با مشروطه خواهان از شیخ فضل الله نوری شروع می شود و در تقابل کاشانی با رهبر نهضت ملی دکتر محمد مصدق امتداد می یابد. در هر دو تقابل، هر دو روحانی مذکور، جانب استبداد سلطانی را می گیرند. یکی به دامن محمد علی شاه قاجار می رود و کاشانی هم با تأیید کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢، سر از همکاری با دولت زاهدی در می آورد. از زد و بند و رشوه گرفتن آنها از محمد علی شاه قاجار و اردشیر زاهدی به علت ارتباط نداشتن با موضوع بحث صرف نظر می کنیم. البته بودند شخصیت های روحانی مترقی که مشروعه خواه نبودند و با شناخت نسبی دنیای جدید با استبداد و وابستگی رژیم شاه مخالف بودند و تا آخر از رهبر نهضت ملی حمایت کردند. حتی بعد از کودتا، روشنفکران دینی و ملی را در نهضت مقاومت ملی جمع کردند و علیه کودتا مبارزه کردند. آیت الله ها رضا زنجانی و ابوالفضل زنجانی و آیت الله سید محمود طالقانی در زمره استثنائاتی بودند که همواره از اصول استقلال و آزادی تا آخر عمر دفاع کردند.

 

وجود شخصیت های استثنایی رضا و ابوالفضل زنجانی و محمود طالقانی در همکاری با ملیون و روشنفکران دینی در مبارزه با استبداد، موجب جلب اعتماد شخصیت های ملی و روشنفکران دینی در همکاری با روحانیون شده بود و گمان می رفت که شیخ فضل الله نوری مربوط به یک دوره تاریخی خاصی بوده است که با تحولات امروز دیگر تکرار نخواهد شد. در انقلاب اسلامی ۵۷ نیز دو خط مشروطه و مشروعه در فرایند مبارزه سیاسی با توافق روی مفاهیم و مبانی و عناوین جدید جمهوریت و دموکراسی و عدالت اجتماعی، به توافق و همکاری رسیدند.

 

آیت الله خمینی به عنوان یک مرجع سنتی، اما با شخصیتی به شدت سیاسی، به توصیۀ دکتر ابراهیم یزدی به پاریس می رود. او که پس از اخراج از عراق مردد بود که به کدام کشور عربی برود، با پیشنهاد دکتر ابراهیم یزدی با تردید می پذیرد به فرانسه برود. در فرانسه نگران بود که نکند سنگ روی یخ شود و نمی دانست نتیجۀ تحولات ایران چه می شود. به همین دلیل فرزندش احمد را پیش دکتر بنی صدر می فرستد تا از امور مطلع شود. بنی صدر به او اطمینان می دهد که رژیم شاه در بن بست است و قطعاً سقوط می کند، ما باید به فکر استقرار حکومتِ پس از آن باشیم.

 

در پاریس همان طور که در مصاحبه های آیت الله خمینی خیلی واضح معلوم است، اهداف انقلاب، استقرار جمهوری دموکراتیک اسلامی است با اصول استقلال و آزادی های سیاسی و مدنی که از فرانسه هم آزادتر است و مارکسیست‌ ها هم آزاد هستند که فعالیت کنند و افکار و عقاید خود را بیان کنند و همه امور بر اساس انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان تعیین شود. در پاریس هیچ سخنی از ولایت فقیه نیست. باور همگان این بود که اسلام، معنویتی است که از قدرت پرستی و ثروت اندوزی و حرص و طمع و شهوت دنیا، مؤمنان را منع می کند و کسانی که عالم را محضر خدا می دانند، خوف حضور خدا، مانع انحصار طلبی و شهوت قدرت و ثروت و ترویج خشونت می شود. جمهوریت، دموکراسی، استقلال، برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی، شعارها و برنامه ها و اهداف اصلی انقلاب بود، آیت الله خمینی نیز بارها در سخنرانی ها و مصاحبه های پاریس تأکید می کرد، در حکومت آینده، من و سایر روحانیون هیچ سمتی نخواهیم داشت. روحانیون شغل شان چیز دیگری است. من به تکرار گفتم که در حکومت آینده هیچ سمتی نخواهم داشت، من یک طلبه هستم و به قم می روم و به درس و بحث طلبگی خود می پردازم. شاید تا حدی هم راست می گفت و نیتش این بود که به قم برود و در امور حکومت دخالت نکند. چنانچه به قم رفت و پیش نویس اولیۀ قانون اساسی که اصل ولایت فقیه هم در آن نبود را تأیید کرد.

 

ولایت فقیه در مجلس خبرگان، توسط حسن آیت، عضو حزب زحمتکشان و شاگرد و دوست مظفر بقایی عنصر ضد ملی و ضد مصدقی، مطرح شد و آیت الله منتظری و محمد حسین بهشتی دنبال آن را گرفتند.

 

آیت الله خمینی در قدرت و با حمایت پوپولیستی توده های مقلد و محاصرۀ حزب جمهوری اسلامی و القائات آنها، به تدریج به علت ماهیت تفکر سنت گرا، تغییر کرد و به جایی رسید که از بستن دهان ها و شکستن قلم ها و بر پا ساختن چوبه های دار و نفیِ استقلال رأی مردم، به صراحت سخن گفت.

 

جریان هایِ ملی- مصدقی نظیر جبهه ملی، نهضت آزادی و شخصیت های برجسته و جریان سازی مثل دکتر بنی صدر، علیرغم داشتن پاره ای از اختلافات، از نظر مبانی، همسو، ولی پراکنده و فاقد انسجام بودند.

 

اما جریان سنت گرا که به قصد انحصار قدرت در حزب جمهوری اسلامی متشکل شده بودند، تمامی ارگان ها و نهادهای مختلف را اشغال کرده بودند و از طریق شبکۀ ارتباط سنتی با روحانیون شهرستان‌ ها و امامان جمعه و نیروهای نظامی تازه تأسیس، مثل سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب، تمامی نهادها را قبضه کرده بودند. مهمتر از همه آیت الله خمینی را نیز به سبب شباهت خانوادگی صنفی و فکری، ذیل خط فکری و اهداف عملی خود در آورده بودند.

 

افزون بر آن بسیاری عناصر مشکوک و فرصت طلب مثل حسن آیت و جلال فارسی که دشمنی دیرینه با جریان استقلال و آزادی داشتند، به عضویت حزب جمهوری اسلامی در آمده و تبدیل به تئوریسین های سیاسی آن حزب شدند. حسن آیت در یکی از اتاق های مجلس با چند تن از نمایندگان عضو و حامی حزب جمهوری اسلامی توضیح می دهد که از مشروطیت، دو خط لیبرال و روحانیت معتقد به اسلام فقاهتی در مقابل هم صف آرایی داشته اند. خط اسلام فقاهتی به رهبری شیخ فضل الله نوری و آیت الله مدرس و آیت الله کاشانی و امروز هم امام خمینی، و خط روشنفکران لیبرال به رهبری مشروطه خواهان و مصدق و قوام السلطنه و امروز هم بازرگان و بنی صدر در مقابل هم هستند. آیت بنابر نوار افشا شده، نقشۀ راه مقابله با اسلام لیبرال به رهبری بنی صدر را تا سقوط او برای حزب جمهوری اسلامی، ترسیم کرده بود.

 

حزب توده نیز در دو قطبی کردن خط امام و اسلام لیبرال و القاء ایدئولوژی به سنت گرایان دینی نقش مؤثری داشت. آنان القاء می کردند که خط امام و اسلام انقلابی و ضد امپریالیستی او که خط موازی و همراه سوسیالیسم علمی- روسی حزب توده است، با لیبرالیسم سازشکار در خط امپریالیسم به رهبری بازرگان و بنی صدر و جبهه ملی در تضاد است. 

 

دولت موقت به علل مختلف، از جمله منصوب خمینی بودن، شخصیت معتدل مهندس بازرگان که تنها راه اعتراض به انحراف حکومت به سمت حاکمیت انحصاری روحانیت را استعفا می دید، از عرصۀ حکومت کنار رفت. از آن پس بازرگان و نهضت آزادی به صف منتقدین جمهوری اسلامی پیوستند. اما دکتر ابوالحسن بنی صدر که از همان روزهای اول انقلاب در مصاحبه با مجله ای به اسم اتحاد جوان اعلام کرده بود، من برای جلوگیری از استقرار فاشیسم در ایران مبارزه می کنم، در قامت یک رهبر و ایدئولوگی که آرمان و اهدافی دارد، در آن فرصت اندک تا انتخابات ریاست جمهوری، خود را نشان داد.

 

بسیاری از چپ های مارکسیستی تلاش کردند که او را فردی لیبرال به معنی سازشکار معرفی کنند و او را در مثلث بیق (بنی صدر، یزدی، قطب زاده) قرار دهند. اما بنی صدر با انتشار روزنامه انقلاب اسلامی و نشر آثار و کتاب ها و سخنرانی های مختلف خیلی زود خود را به عنوان یک روشنفکر و نظریه پرداز سیاسی- اقتصادی و شخصیتی مستقل با اهداف و آرمان‌ ها و برنامۀ مدون برای استقرار استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی مطرح کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری، حزب جمهوری اسلامی، ترفندهای زیادی به کار برد تا بنی صدر را از کاندیداتوری منصرف کند. کاندیدای مشترک حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی و جامعۀ زنان اعظم طالقانی، حسن حبیبی، کمتر از پنج درصد آراء، یعنی ۶۷۶ هزار رأی آورد. حزب در جریان انتخابات هم کارشکنی‌ های  زیادی کرد تا بنی صدر موفق نشود. اما سرانجام بنی صدر با ۷۶ درصد آراء رئیس جمهور شد.

 

بنی صدر، علیرغم علاقۀ شخصی به آیت الله خمینی، شخصیت مستقل و ایدئولوژی و افکار و اندیشه و اصول و روش خاص خود را داشت. از جنبۀ ایدئولوژیک، تفکر او روشمند بود و ساختار و انسجام خاصی داشت.

 

بنی صدر تنها روشنفکر مسلمانی بود که علاوه بر انسجام فکری و روشمند، تفکر سیستمی داشت.

 

در اصول و مبانی با طرح نظریه موازنه ها، بنیان گذار چهارچوب نظری خاصی شد که راهنمای نظری و عملی هر انسان و هر کنشگری است که در عرصۀ زندگی و کنش اجتماعی قصد دارد به اصلاح بنیادهای فکری و عملی خود و جامعه، از روابط قوا به موازنۀ عدمی، بپردازد. قصد تشریح افکار و اندیشه های آقای بنی صدر را ندارم. فقط بحث موازنه ها را به این دلیل مطرح کردم تا نشان دهم که بنی صدر بر مبنای اصول اندیشۀ خود، اصل را بر عدم زور، نه تنها در جامعه، بلکه در کل خلقت می گذارد و بر این اساس، زور و موازنۀ قوا را مجازی می داند که به جای حقیقت، نشسته است.

 

به این ترتیب، او انسان را بالطبع آزاد از روابط قوا تعریف می کند و در عرصۀ سیاسی و اجتماعی به اصول استقلال و آزادی می رسد. به این دلیل در دیالکتیک در تمامی عرصه های طبیعی و اجتماعی، توحید را جایگزین تضادهایی می کند که مخرب هستند و در چارچوب موازنۀ قوا تعریف می شوند.

 

به همین دلیل، مارکسیسم که در اصول، تضاد را ذاتی و درونی و عامل حرکت می دانست، به توتالیتاریسم منتهی شد و اندیشۀ مارکس که قرار بود به جامعه بی طبقه رهنمون شود، به جهنم استالینیسم و مائوئیسم ختم شد.

 

بنی صدر با این اندیشۀ راهنما و اصول فکری، در عرصۀ عمل و روش، با هیچ زورمداری سازش و مماشات  نکرد.

 

در روش نیز برای حل مسائل و مشکلات و برخورد با اندیشه ها و گروه های سیاسی، بحث آزاد را مطرح و بدان عمل کرد تا با گفتگو بتوان با اصحاب عقاید و گروه های سیاسی به توحید رسید و از تضادهای زورمدارانه حذفی پرهیز کرد. بر اساس این اصول و روش بود که مطرح کرد، من برای جلوگیری از استقرار فاشیسم در ایران مبارزه می کنم. و برای عمل به آن و پیشگیری از انحصار طلبی حزب جمهوری اسلامی و روحانیت سنت گرا، پیشنهاد جبهۀ متحد اسلامی را مطرح کرد. اگر چه در نقد، از حیطۀ ادب و آداب و احترام خارج نمی شد، اما در انتقاد صادق و صریح بود و هوای هیچ فرد و گروه خاصی را به هیچ دلیلی نداشت. زمانی که هیچ فرد و گروهی جرأت و جسارت انتقاد از آیت الله خمینی را نداشت و تمامی مسئولان و مقامات به تقلید فکری از آقای خمینی افتخار می کردند و فضای سیاسی طوری بود که دوست و دشمن، مسلمان و مارکسیست، راست و دروغ، اظهار ارادت و اطاعت می کردند، بنی صدر در اولین سخنرانی های بعد از ریاست جمهوری در میدان شهدا، به صراحت به تفاوت فکری خود با آیت الله خمینی اشاره کرد و گفت: در برخی مسائل امام طوری می اندیشد، من طور دیگری.

 

بسیاری از هواداران نهضت آزادی، انتقادهای بنی صدر از عملکرد دولت موقت را تضعیف مرحوم بازرگان و دولت او می دانستند و من عندی، انگیزه هایی هم برای نقدهای او استنباط می کردند. آنان، یا مطلع نبودند، یا به عمد نادیده می گرفتند که بنی صدر از پیش از انقلاب، مدافع مهندس بازرگان بود و احترام ویژه ای برای او قائل بود. به همین دليل، در نقدهایش همواره جانب احترام به شخصیت والای بازرگان را رعایت می کرد. اگر چه بازرگان به دلیل سعایت برخی از دوستانش، خیلی با بنی صدر همدلی نداشت و نقدهایش به بنی صدر، به مراتب تندتر از بنی صدر بود. با قاطعیت می توان گفت، بنی صدر تنها روشنفکر انقلابی بود که برای انقلاب در کلیۀ وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، برنامه داشت.

 

بنی صدر همراه با دوستان و تیم مطالعاتی خود، تحقیق گسترده ای روی تاریخ و مسائل اجتماعی ایران داشت و برای مشکلات کشور در چهار وجه اجتماعی، برنامه و راه حل عینی تحت عنوان بیانیه جمهوری اسلامی ارائه کرده بود. عملکرد فاجعه بار و وضعیت فلاکت بار امروز باعث شده، عده کثیری، رژیم خودکامه شاه را تبرئه کنند و انقلاب را شورش کور، اشتباه بزرگ، و برخی با ارفاق، پیروزی جهل بر دیکتاتوری بنامند و انقلابیون ۵۷، از جمله بنی صدر و بازرگان و جبهه ملی را به دلیل همکاری با آقای خمینی، شریک جنایات رژیم و مسئول وضعیت امروز بدانند. اما قضیه، کاملاً بر عکس این ادعاها است. این آقای خمینی بود که در پاریس از خود چهره ای دموکرات و جمهوری خواه و عدالت طلب ارائه داد و با روشنفکران دینی همراه و همگام شده بود. 

 

پس از پیروزی انقلاب و استقبال پر شکوه مردم که ناشی از تأثیر فرهنگ سنتی مرجع- مقلد بود، به تدریج آقای خمینی نیز دچار انقلاب درونی و دگردیسی شد و احساس قدرت کرد. تأسیس حزب جمهوری اسلامی توسط بهشتی به منظور تسخیر انحصاری نهادهای مختلف، تاسیس نهادهایی مثل سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب که تبدیل به ستون پایه های استبداد شدند، تأثیر بسزایی در حذف منتقدان و احساس قدرت در آقای خمینی داشتند. 

 

دو ویژگی شخصی نیز در دگردیسی آیت الله خمینی از فردی دموکرات در پاریس به فردی خود رای در ایران بسیار تأثیر گذار بود. 

 

اولین ویژگی او، تفکر سنتی فقهی-احکامی بود. او در نزاع فقه سنتی، فقه پویا به صراحت اعلام کرد که پیرو فقه سنتی است. آیت الله خمینی معتقد بود که فقه از گهواره تا گور در ابعاد فردی و اجتماعی برنامه دارد. هر کس از این احکام تخطی کند، حتی اگر پیامبر خدا هم باشد، از مقام خود عزل می شود.

 

فرض جاودانگی احکام اجتماعی که بر گرفته از عرف عربستان پیش از اسلام است، دلیل نقلی و عقلی ندارد و به تعبیر دکتر مهدی حائری یزدی؛ شارع مقدس، مؤسس هیچ کدام از این احکام نیست و پیامبر به عرف عقلایی زمان خود عمل کرده است. مسلمانان امروز به تأسی از پیامبر باید به عرف عقلایی زمان خود که حقوق بشر است، عمل کنند.

 

دومین ویژگی آیت الله خمینی، تأثیر پذیری او از اطرافیانش بود. خصوصاً اینکه او کاملاً توسط سران حزب جمهوری اسلامی کانالیزه شده بود. حزب جمهوری اسلامی نیز بیشتر توسط حسن آیت، متأثر از افکار و خط مشی ضد ملی و ضد مصدقی مظفر بقایی بود. تخطئه و سانسور مصدق، و کاشانی را رهبر نهضت ملی معرفی کردن، بعد از حذف نیروهای ملی- مصدقی در سال‌ های خفقان دهۀ شصت، ناشی از این نگرش ضد ملی بود.

 

نیروهای ملی و مصدقی با خمینیِ پاریس، همکاری کردند. شاید بهتر باشد بگوئیم، خمینی پاریس که چهره ای دموکرات و جمهوریخواه از خود ارائه می داد،  متأثر از نیروهای ملی- مصدقی بود.

 

آیت الله خمینی در پاریس از جمهوری و دموکراسی و آزادی و رفع بی عدالتی و تبعیض و ریشه کن کردن فقر و فساد و حب دنیا سخن می گفت. عموماً سخنان و مصاحبه ها و بیانات او در بارۀ جمهوری، آزادی، عدالت اجتماعی و پرهیز از قدرت پرستی و استبداد بود. این چهره از آیت الله خمینی و مواضع دموکراتیک و عدالت خواهانه، نزدیکی و حتی تأثیر پذیری او از جریان روشنفکری دینی و نیروهای ملی- مصدقی را نشان می دهد. به همین دلیل بود که بنی صدر در انتقادهای خود به حزب جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی که از پیروی از خط امام صحبت می کردند، با تأکید می گفت، خط امام، گفته ها و وعده های پاریس است.

 

سران حزب جمهوری اسلامی و انقلابیون بعد از انقلاب ۵۷ که از خط امام دفاع می کردند، هم از روی فرصت طلبی، و هم چون ملاکشان شخص بود و حق را به شخص می سنجیدند، هر چه آقای خمینی می گفت را خط قابل اطاعت امام می دانستند. با افتخار هم اعلام می کردند که ما در همۀ مسائل، حتی در امور سیاسی و اصول و فروع، مقلد امام هستیم و از او پیروی می کنیم.

 

البته این تبلیغات روی صحنه برای اطاعت پذیری عامه مردم بود. پشت صحنه، امام توسط آنها کانالیزه شده بود و به دلیل انطباق بینش فقهی- سنتی، این آیت الله خمینی بود که تحت تأثیر آنان قرار می گرفت و وعده های پاریس را خدعه می خواند. جریان حوادث توسط حزب جمهوری اسلامی و نهادهای انقلاب که همه منصوبان آن حزب و هواداران آنها بودند، طوری پیش رفت که منجر به تشکیل مجلس خبرگان شد.

 

انتخابات خبرگان نیز طوری متأثر از حزب جمهوری اسلامی و جریانات سنتی پیش رفت که اکثریت کرسی های مجلس خبرگان قانون اساسی را سنت گراها تصاحب کردند. به همین دلیل آیت الله طالقانی ناراحت بود و برای خبرگان ثبت نام نکرد. مرحوم بسته نگار داماد ایشان بدون اطلاع طالقانی شناسنامه او را برده و ثبت نام کرده بود. چون طالقانی اعتقاد داشت، همه نیروها و سازمان‌ ها و جریانات سیاسی با هر عقیده ای حق دارند و باید در انتخابات شرکت کنند و در سرنوشت کشور خود سهیم باشند. به احتمال زیاد در دشمنی با نیروهای ملی و مصدقی، مظفر بقایی توسط حسن آیت در مجلس خبرگان اصل ولایت فقیه را مطرح کرد. طالقانی که نبود و مخالفت و انتقادات بنی صدر و عزت الله سحابی و گروه‌ های ملی و روشنفکران دینی و جریانات سیاسی هم به جایی نرسید. به این ترتیب اولین پایه های انحراف انقلاب از مسیر اولیه و اصلی انقلاب با توطئه جریان آیت و قدرت طلبی بهشتی که قصد سوار شدن بر امواج انقلاب را داشت، به همراهی جریانات سنت گرای متحجر و بعضاً فرصت طلب روحانی، کلید خورد. همکاری که بین نیروهای مشروطه خواه با روحانیون مترقی حامی آن، مثل طباطبائی و بهبهانی و تأیید بزرگترین مرجع زمان آخوند خراسانی و علامه نائینی شروع شده بود، توسط همکاری روحانیون مرتجعی مثل شیخ فضل الله نوری و دربار، با توطئۀ استعمار و به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار، در نهایت به برآمدن رضا خان منجر شد و مشروطیت از مسیر خود منحرف و با تأیید مراجع قم، رضا خان تبدیل به شاه شیعه شد. در زمان شاه نیز بسیاری از مراجع و روحانیون مدافع شاه شیعه بودند و در نهضت ملی بجای حمایت از دکتر مصدق و جریان ضد استعماری و ضد استبدادی او، در کنار شاه، در مقابل مصدق ایستادند.

 

آیت الله کاشانی هم علیرغم حمایت اولیه از نهضت ملی شدن صنعت نفت، در کودتای بیست و هشت مرداد با سازمان سیا و دربار و کودتاچیان همکاری کرد و در مقابل مصدق قرار گرفت. آیت الله بروجردی نیز قدوم شاه شیعه را گرامی داشت. اما چون باید تاریخ را آنطور که اتفاق افتاده، مطالعه و بیان کرد، نمی توان منکر شد که روحانیون مترقی مثل آیت الله رضا زنجانی و آیت الله ابوالفضل زنجانی و آیت الله طالقانی که در کنار مصدق ماندند و حتی پس از کودتا به همراه مهندس بازرگان و سایر ملیون، نهضت مقاومت ملی را علیه حکومت کودتا تشکیل دادند و بر این مهم تأکید کردند که نهضت ادامه دارد. اما شاه که به ایتالیا گریخته بود، خوشحال از کودتا، توسط آمریکا و انگلیس، و بازگشت به ایران، گفته بود، این یک انقلاب واقعی است.

 

پس از آن، قرارداد کنسرسیوم نیز تمدید شد و شاه با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی، بجای ساختن کشور و محرومیت زدایی از مناطق محروم، به تنها چیزی که می اندیشید، استبداد و سرکوب و خودکامگی بود. و با تشکیل ساواک و تحمل نکردن نیروها و احزاب ملی و معتقدِ به مبارزه مدنی، و محکومیت ده ساله بازرگان و سحابی و طالقانی، گروه ها و سازمان هاي سیاسی جوان چپ را مجبور و متقاعد به مبارزۀ مسلحانه مخفی کرد.

 

از دورۀ صفویه که تشیع رسمی می شود و شاهان صفوی از علمای جبل عامل و فلسطین و لبنان دعوت می کنند تا به ایران بیایند، به تعبیر شریعتی، نوعی همکاری بین زر و زور و تزویر بین شاه و نهاد سلطنت و روحانیون با تسلط بر سرمایه های ملی صورت می گیرد. همیشه شاه و شیخ در کنار هم بوده اند. بعد از کودتای ۲۸مرداد نیز این همکاری ادامه پیدا می کند و بسیاری از مراجع و روحانیون ریز و درشت در مسجد و منبر و صدا و سیما استبداد شاهنشاهی را توجیه و تبلیغ می کردند.

 

آیت الله خمینی از زمانی که علیه کنسرسیوم و مصونیت اتباع خارجی در ایران سخنرانی کرد، مورد خشم شاه و حمایت نیروهای سیاسی قرار گرفت. او در مدت اندک اقامت خود در پاریس به علت رابطۀ سنتی مرجع- مقلد، به عنوان رهبر انقلاب مطرح شد. مواضع او در پاریس همان طور که ذکر شد ،بسیار مترقی، آزادیخواهانه و عدالت طلبانه و دموکراتیک بود. البته تأثیر روشنفکران مسلمان و مصدقی، مثل بنی صدر و یزدی در ابراز این مواضع، کاملاً ملموس و مشخص است. عهد و قرار همکاری نیروهای ملی- مصدقی نیز با آیت الله خمینی بر پایۀ آن دیدگاه ها و مواضع عدالت طلبانه و آزادیخوانه بود. بعد از کلید خوردن نظریه ولایت و استبداد فقیه، اختلاف روی مبانی فلسفه سیاسی و ولایت فقیه، شروع می شود.

 

البته پیش از آن بازرگان و بنی صدر با اعدام‌ ها و دادگاه های انقلاب، مخالفت های زیادی کردند.

 

بنی صدر راجع به اعدام هویدا می گوید: کار بد را با بدها شروع می کنند، وقتی با تکرار  رواج یافت، به خوب ها می رسند. اگر هویدا جرمی مرتکب شده است، باید او را در دادگاهی علنی و با حضور خبرنگاران، محاکمه کرد تا دنیا ببیند در ایران چه می گذرد. مهندس بازرگان پس از استعفای دولت موقت، حتی در دوران نمایندگی مجلس، همواره منتقد سیاست های نادرست حکومت و شخص آیت الله خمینی، باقی ماند و با شجاعت و صراحت حکومت را نقد می کرد و اعتراض خود را به سوء مدیریت و سیاست های نادرست، مثل خرید اسلحه از اسرائیل و ادامۀ بی حاصل جنگ، نقد ولایت مطلقه، نقد انتخابات های مهندسی شده و ...، گزینش های شغلی، با صراحت و آشکار بیان می کرد.

 

اما وضعیت بنی صدر با بازرگان کاملاً متفاوت بود. اولاً بنی صدر منتخب ملت ایران بود و این به او حقانیت و مسئولیتی مضاعف می داد. ثانیاً بنی صدر دارای اندیشۀ منسجم و ایدئولوژی انقلابی بود و برای خود اهداف و آرمان‌ هایی داشت که برای تحقق آنها با استبداد پهلوی و هر نوع خودکامگی مخالفت کرده بود و به همین دلیل از برجسته ترین رهبران فکری انقلاب ۵۷ بود. ثالثاً او تنها شخصیت انقلاب ۵۷ بود که با مطالعه مسائل و مشکلات ایران، در کلیۀ وجوه اجتماعی، برنامه داشت. مطالعات و تحقیقات گستردۀ او و یارانش، بر او مبرهن کرده بود که رژیم شاه به بن بست رسیده و سقوط خواهد کرد.

 

همکاری او با آیت الله خمینی، بر اساس اصول استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی، در پرتو تقوا و معنویت اسلام بود. سخنان و مواضع آیت الله خمینی نیز در پاریس مؤید این مدعا است. او حتی در اوایل ورود به ایران، طبق گفته ها و مواضع معهودِ پاریس، برای اشتغال به علوم حوزوی به قم رفت و پیش نویس اولیۀ قانون اساسی که فاقد ولایت فقیه بود را تأیید کرد. اما به تدریج تحت تاثیر القائات حزب جمهوری اسلامی و اطاعت و پیروی عامۀ مردم و مقلدین، این آیت الله خمینی بود که از گفته ها و مواضع معهودِ پاریس، عدول کرد.

 

حزب جمهوری اسلامی، با کانالیزه کردن آیت الله خمینی و اشغال همۀ نهادها و پست ها و مقامات، علیرغم مخالفت رئیس جمهور، هدف حذف همه گروه های سياسي و انحصار قدرت را علیرغم نداشتن پایگاه مردمی به پیش می بردند. یکی از صفات برجستۀ شخصیت بنی صدر، ایستادگی بر اصول و آرمان هایش بود.

 

البته با رواج نادرست اصطلاح "اصولگرایان"، این واژه لوث شده است. کسانی که برای‌ کسب و حفظ قدرت به هر امر غیر اخلاقی متمسک می شوند، پراگماتیست هستند. به چنین افراد و گروه‌ هایی نمی توان اصولگرا گفت. این گروه ها، محافظه کاران پراگماتیستی هستند که برای حفظ موقعیت خود هر اصولی را زیر پا می گذارند.

 

اما بنی صدر به معنای واقعی، اصولگرا بود و بر سر اصول استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی با هیچ فرد و گروهی، مسامحه و سازش نمی کرد. علیرغم علاقه قلبی به آیت الله خمینی و علاقۀ آقای خمینی به او، برای حفظ مقام و جایگاه خود، حاضر نشد با آیت الله خمینی– که گفته بود از زندان و شکنجه و گروگانگیری و خرید سلاح از اسرائیل صحبت نکن و با حزب جمهوری اسلامی همکاری کن تا هم رئیس جمهور و هم فرمانده کل قوا باشی-، همکاری کند. در پاسخ آقای خمینی گفته بود: این جمهوری، با این انحرافات و انحصار طلبی و شکنجه و شش نوع زندان، جمهوری ای نیست که من افتخار کنم رئیس جمهور آن باشم. حکومت اگر منشاء خدمت نباشد، برای من به اندازۀ عطسۀ بز هم ارزش ندارد. 

 

همان طور که ذکر شد، بنی صدر با مطالعات گسترده در چهار وجه اجتماعی، سقوط رژیم شاه را در مقالۀ بن بست ها پیش بینی کرده بود و برای مسائل اجتماعی ایران نیز برنامه ارائه کرده بود.

 

همکاری او با آیت الله خمینی بر اساس اصول و  آرمان‌ های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بود. پیوست و گسست او با آیت الله خمینی، یا با سازمان مجاهدین خلق، و با هر فرد و گروه دیگر، ارتباط مستقیم با این اصول و آرمان‌ ها داشت. هر کس از این اصول عدول کند، حتی اگر آیت الله خمینی هم باشد، علیرغم علاقه قلبی، بنی صدر نشان داد که در مقابل او خواهد ایستاد. 

 

بنی صدر شانس بزرگ ملت ایران بود، برای استقرار آزادی های دموکراتیک و تحقق استقلال و عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و جامعه ای عاری از خشونت و برچیده شدن رابطۀ زور و سلطه که با کودتای خرداد شصت این شانس از دست رفت و کشور گرفتار دیکتاتوری و استبداد و سانسور و سرکوب و زندان و شکنجه های قرون وسطایی و تحریم و انزوا و فقر و بیکاری و عقب ماندگی و تبعیض و تورم نجومی و فساد گستردۀ حاکمیت تئوکراتیکی شد که هنوز نتوانسته به  وضعیت یک حکومت عادی تبدیل شود. به ناگزیر تظاهر به وضعیت انقلابیِ امت اسلامی می کند که برای نجات امت با قدرت‌ هاي استکباری در مبارزه است.

 

بنی صدر تنها کسی بود که برای جلوگیری از استقرار فاشیسم در ایران و انحصار طلبی گروهی خاص، پیشنهاد تشکیل جبهۀ متحد اسلامی را داد. با انحلال ارتش مخالفت کرد و در زمان جنگ با تلاش فراوان توانست بسیاری از همافران و خلبانان و درجه داران ارتش را از زندان بیرون بیاورد. با تشکیل سپاه مخالف بود و بعداً هم پیشنهاد ادغام سپاه در ارتش را داد تا هم در یک کشور دو نیروی نظامی نداشته باشیم، و هم از تشکیل ستون پایه های استبداد پیشگیری شود.

 

او با ادامۀ کار دادگاه های انقلاب مخالف بود و ادامۀ فعالیت آن را مخالف قانون اساسی می دانست.

 

او با دادگاه ویژه روحانیت هم مخالف بود. با اعدام‌ های اول انقلاب، از جمله اعدام هویدا مخالف بود و توانست جان چند تن را نجات دهد. با ولایت فقیه مخالف بود، چون زورش نرسید بسیار تلاش کرد که از اختیارات او کم کند و آن را مقید به قانون نماید. شکنجه در زندان ها را افشا کرد و با لایحۀ قصاص مخالفت کرد و تقلب در انتخابات مجلس را افشا کرد و حتی با عزل و نصب های خلاف قانون آقای خمینی هم مخالفت کرد، از جمله انتصاب بهشتی را به سمت ریاست دیوان عالی کشور که هم بدون مشورت با شورای عالی قضائی انجام شده بود، و هم دبیر کل یک حزب سیاسی بود، نیز مخالفت کرد. نتیجه اینکه، اول پیشنهاد تأسیس و تشکیل نهادهای مدنی و دموکراتیکی مثل جبهۀ متحد اسلامی را داد و با تمرکز قدرت به شدت مخالف بود.

 

بنی صدر به توزیع قدرت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود اعتقاد داشت. به همین دلیل هم با نهادهایی که به منزلۀ ستون پایه های استبداد عمل می کردند، مخالف بود.

 

روش او هم برای پرهیز از خشونت، هم برای تعامل با احزاب و سازمان‌ ها و گروه ها و شخصیت های سیاسی، هم برای رسیدن به حقیقت و راه حل برای مشکلات کشور، بحث آزاد بود. علاوه بر بحث با افراد و شخصیت هاي سياسي و به بحث گذاردن موضوع انقلاب فرهنگی، با شخصیت ها و رهبران سازمان های سياسي که برای‌ اولین و آخرین بار به دعوت او در صفحۀ تلویزیون حضور یافتند، و حتی در مقام رئیس جمهور با گروه های مسلحی که با نظام نوپا جنگیده بودند، برای دست یافتن به حقیقت و در میان نهادن آن با مردم، در تلویزیون به بحث آزاد نشست. این کار بنی صدر ،پدیده ای بود که حتی در کشورهای پیشرفته هم اتفاق نیفتاده بود.

 

اما با کودتای خرداد شصت، غول استبداد، همۀ آرمان های انقلاب را که بنی صدر بزرگترین نماد آن بود، از بین برد و سرنوشت کشور مصیبت زدۀ ما، این حال و روز تیره و تاری است که ملت ایران تا به امروز گرفتار آن است.

 

جریان بنیاد گرای دینی، تمامی استعداد مخرب خود را در خلق و ترویج خرافه و انحطاط فرهنگی در تمامی عرصه های اجتماعی به منصۀ ظهور رسانده است. اما استبداد دینی علیرغم استفادۀ ابزاری از دین، برای تحمیق توده ها، در تمامی عرصه های اجتماعی، با شکست مواجه شده است. اولین شکست آن، شکست ایدئولوژیک حکومت در رسیدن به اهداف ادعایی خود و استفاده ابزاری از دین برای توجیه اعمال خشونت آمیز و فساد ساختاری و ناکامی و بی اعتمادی و حتی انزجار مردمی است که به روحانیت و مرجعیت باور و اعتماد داشتند.

 

جمهوری اسلامی، در تسریع نقد و تجدید نظر در اعتقادات و باورهای دینی و حتی انزجار مردم از سنت های تاریخی که از پیوند شاه و شیخ و دربار و روحانیت برای آنها فرهنگی منحط ساخته بود، مثل کاتالیزور عمل کرده است. این پیوند در طول تاریخ چند سدۀ ایران، بزرگترین عامل تحکیم استبداد و انسداد فکری و فرهنگی و ترویج تقلید و خرافه بوده است. به قول علی شریعتی، برای تخریب یک مکتب و مذهب نیازی نیست خیلی مستدل آن را نقد کرد. کافی است تا از آن بد دفاع کرد. خصوصاً اگر مدافعان آن، متولیان و مراجع رسمی دین باشند، بیشترین ضربه را به آن دین و فرهنگ می زنند.

 

شکست ایدئولوژیک، ناکامی و ناکارآمدی حاکمیت و تفرقه و حذف تدریجی شرکا در سهم خواهی، سیاست های خشونت بار داخلی و تنش آفرین بین المللی و منطقه ای که موجب تحریم و انزوای کشور شده است، حاصلی جز فقر و بیکاری و تبعیض و فساد نداشته است. این سیاست های نادرست و شکست ایدئولوژیک و ناکارآمدی نظام، مشروعیت را از کلیت نظام ستانده است. نسل جوان تحصیلکرده در عصر سیبرنتیک و ارتباطات و اطلاعات جهانی و عدم امکان سانسور، مثل دهۀ شصت، ایران را در مسیر یک تغییر بنیادی و رنسانس فرهنگی قرار داده است که قطعاً روحانیت و مرجعیت سنت گرا و بنیادگرایان دینی، جایگاه و منزلت اجتماعی اعصار پیشین را نخواهند داشت.

 

دوران شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی و آیت الله خمینی، به لحاظ روابط اجتماعی سنتی گذشته و مرجعیت فکری آنان، به سر آمده است و تنها علمای سنتی که به شیوه معقول همچون آخوند خراسانی و علامه طباطبایی و دکتر مهدی حائری یزدی به دور از هیاهوی دروغین سیاست و قدرت، در عرصۀ فرهنگ دینی تلاش می کنند، در آینده می توانند بخش هایی از جامعۀ دینی را نمایندگی کنند.

 

اما آنچه مسلم است، انحطاط فکری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی که دین را به بیان قدرت تقلیل داده است، فساد سیستماتیک استبداد دینی و ناکارآمدی در تأمین حداقل نیازهای مردم، عدم مشروعیت مردمی، و ناسازگاری با دنیای مدرن و جهان آزاد، از جمله نشانه های بن بست جمهوری اسلامی و سپری شدن دوران آن هستند.

 

آنچه مسلم است ایران اگر چه با موانع عقلانیت و تفکر انتقادی، و نظام استبداد دینی مواجه بوده است، اما مطالبات مدرن مردم ایران، نظیر حاکمیت قانون، عدالت خانه، انتخابات آزاد و استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، از دوران مشروطه تا نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق و در تداوم آن با انقلاب ضد استبدادی ۵۷ علیه ائتلاف شاه و کاشانی و قدرت‌ های استعماری، راه مشروطیت و نهضت ملی با مبارزات تئوریک و عملی بنی صدر، فرایندی تکاملی داشته است. مردم ایران با هر دین و مذهب و از هر قوم و طایفه در پرتو خط استقلال و آزادی برای تحقق دموکراسی، حاکمیت ملی،  عدالت اجتماعی و جامعه ای عاری از خشونت بر اساس موازنۀ عدمی که بنی صدر در تداوم و تکامل راه مصدق تبیین و تئوریزه کرد، باید همگام و هم صدا متحد شوند تا بر استبداد و خشونت و تبعیض و بی عدالتی، پیروز شوند.