افشای ابلاغیه وزارت کشور با محر «خیلی محرمانه» در باره حجاب اجباری
اختصاصی بی بی سی ؛ ابلاغیه «خیلی محرمانه» درباره حجاب: از دادگاه سیار تا پلمب بدون نیاز به مجوز
بر اساس ابلاغیه محرمانه وزیر کشور ایران که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده، قوه قضائیه می‌تواند برای برخورد با جرایم مربوط به بی‌حجابی، «دادگاه‌های سیار در خیابان‌‌ها و اماکن عمومی، مراکز خرید بزرگ و پاساژها و سایر نقاطی که لازم باشد» دایر کند.
این امکان در پی ابلاغ مصوبه ستاد عفاف و حجاب با مهر «خیلی محرمانه»، و با امضای احمد وحیدی، وزیر کشور فراهم شده است.
در دو سند «خیلی محرمانه» که یکی تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ و دیگری مورخ نهم خرداد ۱۴۰۲ است، دستورالعمل‌های متعددی برای هماهنگی وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی به منظور مقابله با «بدحجابی و بی‌حجابی» قید شده‌اند.
دو بخش از سندی که تاریخ خرداد ۱۴۰۲ را دارد، پیشتر در روزنامه‌های اعتماد و توسعه‌ایرانی، تحت عنوان «بخشنامه وزیر کشور» منتشر شده بودند.
این اسناد به نهادهای امنیتی شامل حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا، اختیارات وسیعی برای اجرایی کردن مصوبات داده شده است.
بر اساس بند ۱۲ یکی از این دو ابلاغیه، به فراجا و دستگاه‌های امنیتی ماموریت داده شده «در خصوص دختران دانش‌آموزی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، مستندات لازم را تهیه کنند» تا از طریق وزارت آموزش و پرورش با آنها برخورد شود.
در بخشی دیگر، به ضابطان دستور داده شده که برای «افراد مشهور و چهره‌هایی» که کشف حجاب می‌کنند یا در حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی «تشویق به کشف حجاب» می‌کنند، به اتهام «ترویج فساد» پرونده قضایی تشکیل شود. ضابطان اجازه دارند که به خانه و محل زندگی آنها وارد شوند و اقدام به «توقیف ابزار جرم» کنند.
همچنین کافی‌شاپ‌ها بعنوان یکی از «مراکز مخرب و موثر» در بروز اعتراض‌های جنبش زن، زندگی، آزادی معرفی شده و خواسته شده که این «رسته‌ها» بویژه در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها بسته شوند.
در ماده ۱۲ یکی از این اسناد، بخش‌های تفسیربرداری گنجاده شده و کلیه ضابطان مختار شده‌اند که اگر افرادی در برابر تذکر، مقاومت کردند، برای آنها علاوه بر «کشف حجاب» پرونده‌هایی تحت عناوین اتهامی «سازمان‌یافتگی و ترویج فساد» تشکیل شود.
در ماههای گذشته، وزارت کشور و شهردار تهران، افرادی که در متروها تذکر حجاب می‌دهند و به حجاب‌بان معروف هستند، را «نیروهای خودجوش توصیف می‌کردند که برای فعالیت نیاز به مجوز ندارند.»
یکی از دستورالعمل‌ها در تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ به شماره ۵۱۳، خطاب به استانداران سراسر کشورصادر شده است. درابتدای نامه که مهر «خیلی محرمانه و فوری» دارد، آمده که ابلاغیه احمد وحیدی به عنوان رئیس ستاد عفاف و حجاب، در پی جلسه این ستاد در همان روز و به دنبال نامه رئیس قوه قضائیه ایران در نهم فروردین ماه صادر شده است.
نامه دوم به تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ با شماره ۹۷۴۳ و با مهر «خیلی محرمانه» ابلاغ شده است.
در این نامه‌ها وظایفی برای وزارتخانه‌ها، پلیس، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه، ظاهرا از سوی ستاد عفاف و حجاب درنظر گرفته شده است.
در حال حاضر وزیر کشور، به طور همزمان رئیس شورای امنیت کشور و ستاد عفاف و حجاب است.
ابلاغیه اول استانداران را مکلف کرده که از تاریخ سیزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ مصوبات ستاد عفاف و حجاب را اجرا کنند. در ابلاغیه بعدی که دو ماه بعد صادر شده، وظایف نهادها و دستگاه‌های مختلف تبیین شده است.
بر این اساس نگاه حکومت به مقوله حجاب امنیتی‌تر از قبل شده و محدودیت‌های وسیعی برای همه زنانی که حجابشان مطابق خواست حکومت نیست، تعریف شده است.
بخش عمده‌ای از این مصوبات از جمله استقرار حجاب‌بان‌ها، توقیف خودروها و موتور سیکلت‌ها، عدم ارائه خدمات به کسانی که کشف حجاب کرده‌اند و بستن کافی‌شاپ‌ها اجرایی شده است.
این تصمیمات بعد از اعتراض‌های تابستان ۱۴۰۱ گرفته شده است. به دنبال کشته شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ سال اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد، موجی از اعتراض‌ها در ایران شروع شد که از اصلی‌ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری بود. مقام‌های جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را با سرکوبی خونین خاموش کردند. بعدتر و با آرام شدن فضا، به سمت تصویب طرح‌ها و تصمیماتی سختگیرانه رفتند تا از فراگیری و ریشه‌دار شدن بیش از پیش یکی از نتایج جنبش زن زندگی آزادی، یعنی عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری، جلوگیری کند.
در دستکم دو بخش از این دو ابلاغیه، به «سلبریتی‌ها» اشاره شده و برخوردهای سنگینی با افراد مشهوری که حجاب اجباری ندارند، در نظر گرفته شده است.
از جمله در بند یک دستورالعمل خرداد ماه ۱۴۰۲، به همه ضابطان که شامل نهادهای امنیتی هم می‌شود، تاکید شده که «باید افراد مشهور و چهره‌هایی را که به اعمالی نظیر کشف حجاب یا کنش رسانه‌ای علیه احکام شرعی و قوانین کشور یا تشویق به کشف حجاب اقدام می‌نمایند»، تحت عناوینی چون «ترویج فساد» ذیل ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی معرفی نمایند.
در ادامه آمده که «حسب دستور مقام محترم قضایی در خصوص این افراد، به صورت فوری در روز ارسال پرونده از سوی ضابطان دستور لازم برای ورود به منزل، توقیف ابزار جرم، توقیف صحنه و حذف محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد.»
ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر کسی «مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
به جز این مورد، در بخشنامه صادر شده در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا» بار دیگر با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، مکلف شده‌اند که با «باندها و افرادی که بصورت سازماندهی شده و با هدف ضربه به عفت عمومی اقدام به هنجارشکنی در پوشش و حجاب می‌نمایند، برخورد شود.»
در ادامه آمده که این مصوبه شامل «سلبریتی‌ها، بلاگرها، اینفلوئنسرها و سایر افراد فعال در حوزه مجازی می‌شود.»
در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بخشی از هنرمندان و سینماگران با معترضان همراهی کردند، برخی دست از کار کشیدند، تعدادی از نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری تعطیل شد، مناسبت‌های رسمی و دولتی تحریم شد و این میان گروهی از زنان حوزه سینما و هنرمندان، حجاب از سر برداشتند. حکومت عکس‌العمل شدیدی نشان داد. تعدادی از آنها را دستگیر کرد، بعضی ممنوع‌الکار شدند و گروهی یا زیر فشار نهادهای امنیتی‌اند و یا با پرونده‌های قضایی روبرو هستند.
سپاه و بسیج در پشت صحنه اجرای طرح‌های برخورد با بی‌حجابی
مصوبه ابلاغ شده در فروردین ماه، در بند دوم از پلیس خواسته که به اندازه کافی «مامور انتظامی» برای «شناسایی و تذکر به بانوانی که کشف حجاب کرده‌اند» اختصاص دهد. بند سوم مصوب کرده که اگر شهرداری‌ها در اماکن تحت کنترل خود نیرو کم داشتند، «سپاه» باید برای تامین «نیروهای لازم و با انگیزه» با شهرداری‌ها همکاری کنند.
همینطور در بند ۱۴ ابلاغیه، از سپاه و بسیج خواسته که وظیفه «آموزش افراد [تذکردهندگان حجاب] و برنامه‌ریزی برای حضور میدانی و ارائه تذکر در موضوع حجاب را در شهرها» را به عهده بگیرند. بر این اساس «فراجا موظف به پشتیبانی میدانی از طرح‌های سپاه و بسیج» هستند.
در ماههای گذشته، وزارت کشور و شهردار تهران، افرادی که در متروها تذکر حجاب می‌دهند و به حجاب‌بان معروف هستند، را «نیروهای خودجوش توصیف می‌کردند که برای فعالیت نیاز به مجوز ندارند.»
اما در اوایل آذر ماه، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، خبر داد که نیروهای سپاه و بسیج آنها را آموزش داده‌اند.
حالا این اسناد نشان می‌دهند که حضور آنها تصمیمی حکومتی است و حضورشان حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه و امکانات بوده است.
علاوه بر تمام این وظایف، بند ۱۶ ابلاغیه نقش دیگری هم برای نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته: «در فضای مجازی نسبت به جلوگیری از بازنمایی، کشف حجاب و ترویج آن و نیز مقابله با تضعیف و هتاکی نسبت به ناهیان از منکر اقدام نموده» و همزمان «تدابیر لازم برای ترویج و تبیین تبلیغ مساله حجاب در دستور کار قرار دهند.»
نهادهای امنیتی فیلمبرداران خیابانی
در بندهای مختلف هر دو نامه تاکید شده که ضابطان باید از «هنجار شکنان» فیلمبرداری کنند. این ضابطان مطابق بند ۷ ابلاغیه خرداد ماه، «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطاعات سپاه و وزارت اطلاعات» هستند که وظیفه دارند «نسبت به تصویربرداری و تهیه مستندات و احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری به فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»
همچنین در بند ۱۳ همین مصوبه دوباره تاکید شده که سپاه و بسیج «نسبت به اعزام گروه های ناهی از منکر آموزش دیده به نقاط آلوده شهرها» اقدام کنند و ضمن تذکر، «در صورت تمرد فرد مرتکب، نسبت به تهیه عکس و فیلم اقدام کنند.»
در بند ۱۹ ابلاغیه فروردین ماه نیز، این وظیفه تا زمانی که « دوربین‌های نظارتی به میزان کافی» نصب شود، به «سازمان اطلاعات استان و سازمان اطلاعات سپاه» محول شده تا «افراد مکشف» را شناسایی و از آنها عکس وفیلم تهیه کنند.
در ماههای گذشته حضور افرادی با لباس‌های شخصی بدون اینکه مشخص شود از چه نهادی هستند، در مکان‌های عمومی انتقادهای زیادی به همراه داشته است. این افراد با دوربین‌های حرفه‌ای و تجهیزات کامل بویژه در ایستگاه‌های مترو مستقر هستند.
تا پیش از این هیچ نهادی مسئولیت آنها را به عهده نمی‌گرفت، اما مصوباتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده است، نشان می‌دهد که این فیلمبرداران، از نهادهای امنیتی و در هماهنگی با عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری حکومت ایران هستند.
«کافی‌شاپ‌ها مخربند، تعطیل شوند»
نامه‌ای که در نهم خرداد امسال ابلاغ شده، کافی‌شاپ‌ها بویژه در اطراف دانشگاه‌ها و مدارس را «مخرب»، یکی از عوامل موثر در بروز اعتراض‌های تابستان گذشته و «ضد فرهنگی در ترویج کشف حجاب و معضلات فرهنگی» ارزیابی کرده است.
با این تحلیل، از وزارت صنعت، معدن و توسعه و نیز اتاق اصناف خواسته شده که در همکاری با پلیس نظارت بر اماکن عمومی، «همه واحدهای صنفی از نوع رسته کافه، خصوصا پیرامون دانشگاه‌ها و مدارس کشور را مورد بررسی و مستندسازی تخلفات قرار داده و ضمن پلمب واحدهای متخلف، مجوز فعالیت آن لغو و دیگر مجاز به فعالیت در این رسته نشوند.»
این بند از ابلاغیه هم از همان نخستین ماههای فروکش کردن اعتراض‌ها در پی کشته شدن مهسا امینی، اجرا شد.
از آن زمان تا حالا، تعداد زیادی از کافی‌شاپ‌ها، کافه کتاب‌ها و مراکز فرهنگی به بهانه برخورد با بدحجابی به تناوب پلمب یا بسته شده‌اند.
در شهریور ماه گذشته، همزمان با شروع سال تحصیلی، نامه‌ای از رئیس دانشگاه تهران منتشر شد که دستور جمع‌آوری تمام کافه‌های اطراف این دانشگاه را داده بود. بهانه این بود که کافه‌ها در مالکیت دانشگاه هستند. از آن جمله کافه «گدار» بود که تبدیل به ستاد مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه تهران شد. این کافه، محل کار نیکا شاکرمی از قربانیان اعتراضات زن، زندگی، آزادی بود.
پلمپ کردن نیاز به اجازه ندارد
از زمان ابلاغ مصوبات مندرج در این اسناد، تعداد زیادی از کافی‌شاپ‌ها، کافه کتاب‌ها و مراکز فرهنگی به بهانه برخورد با بدحجابی به تناوب پلمب یا بسته شده‌اند
در بند یک ابلاغیه صادر شده در فروردین ماه گذشته، به «بند هـ. ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی» و «مصوبات ستاد عفاف و حجاب در خصوص تخلفات انتظامی» اشاره شده و آمده که پلیس اماکن «برای برخورد قانونی از جمله اخطار و پلمب نیازی به اخذ تاییده یا درخواست اتحادیه ندارد و باید راسا ورود پیدا کند.»
پلیس اماکن موظف شده هر دو روز یک بار به ستاد عفاف و حجاب گزارش کار بدهد.
مطابق این بند، اماکن تحت اداره پلیس اماکن، از پارک‌ها و بوستان‌ها و سینماها و تمام اماکن تحت نظر شهرداری‌ها تا مطب‌ها وکلینیک‌های زیبایی و داروخانه‌ها عنوان شده است.
بند ۷ مصوبه، استانداری‌ها را مکلف کرده که به همه دستگاه‌‌ها ابلاغ کنند به کسانی که کشف حجاب می‌کنند، نباید هیچ نوع خدماتی بدهند و اگر «کارکنان ترک فعل کنند، بالاترین مقام دستگاه، مسئول رسیدگی بوده و در صورت ترک فعل به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.»
تعجیل در راه‌اندازی بانک پلاک موتور برای نظارت بیشتر
در چند بخش دیگر از این دو سند، گفته شده که اگر افراد به تذکرها گوش نکردند، نه تنها نباید به آنها خدمات داد، بلکه باید آنها را بیرون انداخت و یا «به مراجع قضایی تحویل داد»، از جمله در «سالن‌های انتظار، سالن خروجی مسافران، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ بویژه اتکا، شهروند، رفاه و غیره».
در بند ۴ و ۵ مصوبه فروردین ماه خطاب به استانداران آمده که پلیس باید با موتورسیکلت‌هایی که «بانوان مکشفه را حمل می‌کنند و طبیعتا کلاه ایمنی ندارند»، برخورد کند. به موازات آن هر چه سریع‌تر «بانک پلاک موتورسیکلت‌ها» تشکیل شود تا آنها به «نرم افزار ناظر» مجهز شوند.
شرکت‌های خصوصی هم مصون نیستند
بر اساس مصوبات اسناد درز کرده به بی‌بی‌سی، پلیس اماکن «برای برخورد قانونی از جمله اخطار و پلمب نیازی به اخذ تاییده یا درخواست اتحادیه ندارد و باید راسا ورود پیدا کند.»
ماده ۱۵ ابلاغیه‌ای که در خرداد ماه نوشته شده، وزارت صمت را موظف کرده که فکری به حال وضعیت نمایشگاه‌های بین‌المللی کند. گفته شده باید از «متصدیان و شرکت‌کنندگان در خصوص رعایت حجاب و پوشش قانونی» تعهد بگیرند.
در ماده ۱۶ هم از این وزارتخانه خواسته شده که ضمن ابلاغ و هشدار جدی «به شرکت‌های خصوصی که کارکنانشان به صورت مکشفه و هنجارشکنانه در ورود و خروج و نیز داخل شرکت و بنگاه‌ها اقدام به نقض قوانین پوشش می‌کنند»، بازرسی و نظارت خود را افزایش دهند. گفته شده نتایج این بازرسی‌ها باید در اختیار «پلیس و مراجع قضایی» قرار بگیرد.
تبدیل ابلاغیه به قانون
بخش‌هایی از این ابلاغیه‌های محرمانه در حال حاضر در مصوبه عفاف و حجاب مجلس گنجانده شده و به صورت قانون درآمده است. تصمیماتی که به این سختگیری‌ها، رنگ قانون داده است.
روزنامه اعتماد پیشتر بند ۹ دستورالعمل صادر شده در خرداد ماه را منتشر کرده بود. این بند می‌گوید که ورود افراد در اماکن تحت اشراف دولت، منوط به رعایت قانون است. از این رو باید در مراکزی مثل متروها، «عکس‌برداری در همه بخش‌ها از جمله داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین باید به صورت فوری در دستور کار ضابطان قرار بگیرد.»
روزنامه اعتماد به اتهام انتشار اسناد محرمانه با اعلام جرم دادستانی روبرو شد. اما وکلا و حقوقدانان ارزیابی می‌کنند مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این گونه مصوبات در دایره اسرار دولتی نیستند.
با این حال جمهوری اسلامی بخشی از این ابلاغیه‌های محرمانه را در قالب مصوبه عفاف و حجاب به صورت قانون درآورده و جرایم سنگینی هم برای کسانی که از این قوانین سرپیچی کنند، در نظر گرفته است.
بر اساس مصوبات ابلاغ شده جرم «افرادی که به صورت سازماندهی شده» در مورد حجاب و پوشش مورد نظر حکومت ایران «هنجارشکنی» کنند فراتر از «کشف حجاب» خواهد بود
نویسنده,فرنوش امیرشاهی
منبع: بی بی سی
