عدم سازگاری فضای اقتصادی در ایران برای سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی
ایلنا: یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه همه مردم ایران از دولت است، چراکه اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از ٨ درصد برسد، درآمد ملی کشور در ٩ سال به ٢ برابر افزایش پیدا میکند.
جمشید عدالتیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به تحقق نرخ رشد ۷ درصدی اظهار داشت: تحقق نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد به میزان سرمایه گذاری که انجام میگیرد، بستگی دارد. باید توجه داشت که سرمایه گذاری تنها از سوی دولت انجام نمی شود، سرمایه گذاری از ٣ بخش تشکیل میشود که یک بخش بودجه عمرانی دولت، بخش دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش سوم هم جذب سرمایه گذاری خارجی است. به هر حال مهمترین فاکتوری که میتواند در نرخ رشد اقتصاد اثر داشته باشد، سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد: تاکنون فضای اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری مناسب نبود، حال باید دید دولت اقداماتی برای افزایش سرمایه گذاری انجام خواهد داد که وعده نرخ رشد ۷ درصدی را می دهد؟ آیا بستر و محیط برای سرمایه گذاری آماده می شود که دولت چنین برنامهای را در بودجه دیده است؟
این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که هدف تحریم ها این است که نرخ رشد اقتصاد ایران در کمترین اعداد و ارقام باقی بماند و روند کاهشی باشد. حال اینکه دولت چه تدابیری در نظر گرفته که اجازه تحقق این هدف تحریمی را ندهند آیا میتواند نفت و گاز بیشتری را صادر کند؟ سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی را افزایش میدهد؟ یا اینکه مشوقهای ویژهای برای بخش خصوصی در نظر گرفتهاند؟
عدالتیان تأکید کرد: تحقق نرخ رشد ۷ درصدی شدنی است، اما سؤال این است که این سرمایه از کجا خواهد آمد. بر اساس تجربه، هیچ وقت اقتصاد ایران نرخ رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه هفتم را نداشت، تنها یک بار در دولت احمدینژاد زمانی که نفت به ۱۰۰ دلار رسید به نرخ رشد نزدیک به ۸ درصد دست پیدا کردیم.
وی افزود: افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه همه مردم ایران از دولت است، چراکه اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد برسد، درآمد ملی کشور در ۹ سال به ٢ برابر افزایش پیدا می کند، یعنی این رشد نرخ اقتصادی مانند اقتصاد چین تداوم داشته باشد در دو دروره ۹ ساله درآمد ملی ایران میتواند به بیش از هزار میلیارد دلار برسد و جزو ۲۰ کشور دنیا باشد، اما این چیزی شبیه به آرزو است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که نرخ رشد اقتصادی امسال که به بیش از ۴ درصد رسید، عامل سرمایه گذاری نداشت و گفته می شود که آنقدر اقتصاد ایران در ساله ای گذشته، بویژه در دوره کرونا کوچک شده بود که هر تکانه مثبتی می توانست عامل رشد اقتصادی باشد، آیا برای تحقق نرخ رشد ۷ درصدی هم عاملی جز سرمایهگذاری میتواند مؤثر باشد، اظهار داشت: امکان اینکه عامل جز سرمایهگذاری نرخ رشد را بالا ببرد وجود دارد چرا که ظرفیت هایی در اقتصاد ایران وجود دارند که در دوره ای که اقتصاد کشورمان بسیار کوچک شد، از آن استفاده نشد که می توان این ظرفیت ها را احیا کرد.
عدالتیان ادامه داد: تولید و صادرات و مصرف نفت و گاز در کشورمان زیر قدرت تولید بوده در حالیکه ظرفیت تولید ۴ میلیون بشکه در روز وجود داشت. بسیاری از صنایع کشورمان هم در حال حاضر به دلایل مختلفی زیر ظرفیت خود تولید دارند، احیای این ظرفیتهای خالی میتواند منجر به رشد اقتصادی شوند اما این امر به این موضوع بستگی دارد که چه فضای کسب و کاری در کشور ایجاد شود.
وی اظهار داشت: در این باره دو دیدگاه وجود دارد اول اینکه باید گشایشی ایجاد شود و تقاضا افزایش پیدا کند تا سرمایهگذاری افزایش پیدا کند، اما در دیدگاه دوم عوامل متعدد دیگری وجود دارد از جمله اینکه قدرت خرید مصرفکننده داخلی در حال کاهش است و اگر در نتیجه سرمایهگذاری تولید افزایش پیدا کند در حالی که قدرت خرید کاهش پیدا کرده، این روند متوقف میشود و اساسا کمکی هم به رشد اقتصاد نمیکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای افزایش سرمایه گذاری باید افق روشنی وجود داشته باشد، در این اطمینان داریم که تقاضای واقعی در حال کاهش است و در سال آینده هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، تاکید کرد: رشد ۴ درصدی اقتصاد در سال جاری علامت محسوسی نمیتوانست داشته باشد چراکه اقتصاد در ایران در شرایط کرونا و قبل از کرونا هم شدیدترین تحریمها علیه ایران اعمال شد، بسیار کوچک شد و در دوران پسا کرونا تا حدودی این وضعیت جبران شد و این ۴ درصد رشد حاصل این شرایط بوده و خیلی مهم نیست اما موضوع مهم این است که علایم مهمتر در اقتصاد دیده میشود که تورم و کاهش قدرت خرید از جمله این علایم مهم در اقتصاد هستند، این علایم بیشتر نشان دهنده رکود در اقتصاد هستند تا رشد.
وی گفت: از سوی دیگر این پیشبینیها در اقتصاد باید از سوی نهاد و مجموعهای مستقل از دولت انجام شود، برای مثال در آلمان ۵ انیستیو اقتصادی وابسته به دانشگاه با ۵ مکتب مختلف اقتصادی برنامه دولت را مورد تحلیل قرار میدهند برای مثال یک انیسیتو رشد اقتصاد را ۳.۱ درصد و انتیستوی دیگری ۳ درصد پیش بینی می کند و اختلاف این انیتسیتو ها از هم بسیار جزیی و نزدیک بهم است. حال اینکه در ایران هم باید مراکز مستقل مانند دانشگاه های معتبر اقتصادی، این قدرت را داشته باشند که اعداد و ارقام اقتصادی را بررسی و پیش بینی و ادعای دولت را تأیید یا تکذیب کنند، البته به دولت هم کمک بزرگی خواهد شد.
عدالتیان با بیان اینکه واقعا در حال حاضر ارقام دقیقی در اقتصاد نداریم و کارشناسان نمیتوانند بگویند که نرخ رشد اقتصادی ۷ درصدی قابل تحقق است یا نه اما میتوان با رصد علایم موجود دیگر در اقتصاد شرایط آینده را پیشبینی کرد، ادامه داد: شاید برنامه دولت در نرخ رشد اقتصاد تا ۳ درصد محقق شود اما در نهایت نرخ ۷ درصد را اعلام کنند و این عدد از نظر روانی هم هیچ تاثیر بین مردم نخواهد داشت و مردم همان ۴ درصد محقق شده را هم احساس نکردند.اگر دولت میخواهد برنامههای اقتصادی محقق شود باید فضا و بستر آن را مهیا کنند تا برای مردم هم تغییرات محسوس باشد وگرنه نرخ ۷ درصد با ۸ درصد یا ۴ درصد تفاوتی نخواهد داشت.